خالد خسرو

 

«هشت مارچ» مراسم دولتی است، کمپاین بی آزار همگانی برای تقدیر از «مقام زن» است، بی آن که معنای خاصی داشته باشد، و یا نقدی بر ساختار، مناسبات و ارزش های معینی وارد سازد. یک حرکت جذاب و اعتبارآفرین، به خصوص برای مردان، است اما  گنگ و بی محتوا. این توصیف به معنای ناچیز شمردن روز بین المللی زنان نیست، بلکه فقط به ماهیت مبتذل چنین تجلیل های رسمی اشاره دارد؛ نکته ای که بارها از سوی منتقدین دیگر نیز مطرح شده است.

در مقابل کمپاین «من اعتراض دارم» در شبکه های اجتماعی را داریم که زنان از خود سخن می گویند، از مشکلات شان حرف می زنند و جامعه را مخاطب قرار می دهند. در این کمپاین تجربه های واقعی زنان و دختران بازگو می شود و ما در باره­ی جنایات، مظالم و سختی هایی که جامعه، به خصوص مردان، در حق زنان روا می دارند، آگاه می شویم. البته، این کمپاین قابل اغماض است چون مردم مراسم رسمی و سخنرانی های مردان سیاستمدار، گزین گویه های بی سروته و کلیشه­ای فیس بوکی را بیشتر می پسندند تا زبان منتقد دختران و زنانی که از دست مردان جامعه­ی خود شکایت دارند، قوانین و سنت های آن را زیر سوال می برند و از همه فضای بیشتر، احترام و کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی خود را مطالبه می کنند. چرا؟ چون نه ارزش های اجتماعی، نه آموزه های دینی و نه نهادهای رسمی و خانوادگی اصل برابری زن و مرد را می پذیرد، و برعکس حق استقلال و حاکمیت زنان برخود را غیر اخلاقی و انحرافی می دانند و کنترول زنان توسط مردان را به صلاح زنان و مطابق با سنت و عرف جامعه به حساب می آورند. زنان از نظر تمام مردان، به درجات مختلف، آگاهانه و یا ناآگاهانه موجودات فرودست اند و یا رقیب. در این جا روابط قدرت و ارزش هایی که این روابط را توجیه و مشروع می پندارد اهمیت بنیادین دارد.

 

افزایش بار زنان

من با این نظر موافقم که ارزش های اخلاقی پدیده های سودمند برای حفظ و مشروعیت مناسبات، نهادها و وضعیت های معین تاریخی و اجتماعی است. اخلاقیات به مناسبات و نهادهای موجود که برای تنظیم حیات اجتماعی و فردی انسان ها به وجود آمده اند، اعتبار عمومی بخشیده و مردم با درنظرداشت همین اعتبار به این پدیده ها احترام می گذارند و به آن تن می دهند. هر کسی علیه مناسبات، نهادها و ارزش های عمومی اعتراض کند، به خاطر نقض و به خطر انداختن مصالح عمومی منزوی می شود، مسخره می شود، توبیخ می گردد و شکنجه می شود. این نوع برداشت و برخورد در جامعه ی ما که هنوز همانند ملل دیگر قدم در مسیر تجدد، به خصوص رعایت آزادی فردی و حقوق بنیادین بشری، ننهاده است، رایج است.

زنان در این مناسبات چه نقشی دارند؟ اخلاق عمومی مربوط به زنان چه سودی برای ارزش ها، مناسبات و نهادهای اجتماعی و خصوصی دارد؟ این مساله با توجه به نقش های خانگی و اقتصادی زنان و دختران قابل توضیح است. زنان عمدتا نقش تنظیم خانه، مراقبت از کودکان، بیماران و بزرگسالان را به عهده دارند. فعالیت های بیرونی شان، مانند کار در دفاتر و ادارات دولتی و خصوصی، ارزش ثانوی و حتا غیرقابل پذیرش دارد. در حالیکه نقش های خانگی زنان از ارزش بالای اخلاقی و اجتماعی برخوردار است، اما نقش های بیرونی شان به لحاظ اقتصادی و اجتماعی از احترام چندانی برخوردار نیست. در کل جامعه، به خصوص در میان مردان، توافق نظر روی ماندن زنان در خانه وجود دارد. حتا در شهرها که از فضای بازتر و ارزش های بهتر به نفع حضور اجتماعی زنان برخودار است، کار و فعالیت آنها بیشتر در جهت تقویت اقتصاد خانواده پذیرفتنی است. کار بیرونی به معنای آزادی، رهایی و برابری زنان نیست بلکه کمک به معیشت خانواده است. از این رو، کار نه به معنای رهایی/برابری و کم شدن مسوولیت های خانگی زنان است و نه امتیازی برای مطالبه ی حقوق برابر با مردان. به بیان دیگر، زنان کارگر درجه دوم خانواده اند که تحت قیمومیت و صلاحدید مردان خانواده به بیرون از خانه قدم گذشته و در عین حال باید وظایف داخلی خود را نیز به وجه احسن به انجام رسانند. این موضوع خود نشان دهنده­ای آن است که تقویت حضور زنان در حال حاضر ساختارها و ارزش های سرکوبگر و محدودکننده ای اجتماعی را تعدیل کرده نمی تواند.

تضاد جنسیتی

اگر زنان نقش های خانگی را زیر سوال ببرند، ساختار مردسالار خانواده فرو می پاشد و اشکال جدید خانواده و همزیستی مردانه و زنانه شکل می گیرد. چنین سناریویی بیشتر از هر چیزی منافع مردان را به خطر می اندازد. زیرا، آنها را مجبور به پذیرش زنان به عنوان موجودات برابر، به رسمیت شناسی ارزش اقتصادی کار آنها و تعدیل ارزش ها و ساختارهایی می سازد که زنان را به عنوان موجود فرودست و در خدمت منافع و لذات مردان تعریف می نماید. بنا، در مبارزه­ی زنان برای برابری و آزادی تضاد جنسیتی امر ناگزیر است. اصولا از ساختارهای استثمارگر و نابرابر اجتماعی و اقتصادی به طور خشونت باری محافظت می گردد و بخشی از کلیت ساختارها و مناسبات اقتدارگرا و سلطه طلب  جامعه­ی غیر دموکراتیک است. در این بستر، موضوع برابری و آزادی زنان نهادها و فیگورهای استثمارگر، و ارزش های تابع اش را زیر سوال می برد و دگرگونی بنیادین را مطالبه می نماید. طبعا، واکنش جامعه، و به ویژه مردان که بیشتر از هر کسی از ساختارها و ارزش های استثمارگر نفع می برند، خشونت بار و اقتدارگرایانه است. این واکنش با توسل به ارزش های اخلاقی و عرفی برای جامعه قابل توجیه و پذیرفتنی است اما در محور این ارزش ها تابعیت زنان از منافع اقتصادی، نظم معیشت خانگی و خواهشات مردان قرار دارد.

منطقاً، مشارکت برابر زنان و مردان در خانه و جامعه هیچ منع عقلانی ندارد. هر دو جنس انسان های صاحب خرد، اراده، خواهشات و آرزوهای مشابه اند. هر دو می خواهند درس بخوانند، کار کنند، رشد نمایند و کارهای بزرگی برای خود و جامعه ی شان انجام دهند. چرا مردان به آرمان ها و آرزوهای فردی و اجتماعی خود برسند ولی فراتر از زایمان، مراقبت و تنظیم أمور خانه کار و نقش مهم دیگری از سوی جامعه به زنان محول نشود؟

نباید از یاد برد که برای قرن ها بر اساس اصل تقسیم زنانه و مردانه­ی کار، وظایف بیرونی به مردان و وظایف داخلی/خانگی به زنان واگذار شده است. برای همین اقتصاد به عنوان نهاد مولد عمومی و خصوصی در اختیار مردان قرار دارد. ارزش های اخلاقی چیزی جز توجیه کننده­ای تقسیم جنسیتی کار و مناسبات اجتماعی مبنعث از آن نبوده است. اکنون مردان حافظ اصلی چنین اخلاقیات ومناسبات اجتماعی بر بنیاد حفظ مصالح جامعه و خانواده­ی مردسالار اند، و چیزی به نام تبعیض و ستم نهفته برزنان در ساختارها و ارزش های اجتماعی و خصوصی موجود را به رسمیت نمی شناسند. معمولا مردان در عرصه­ی عمومی، به خصوص سیاست، جنبش ها و بحث های همگانی را راجع به انواع تبعیص و ستم های اجتماعی و فردی را راه می اندازند ولی در این شمار، بحث روی تبعیض و ستم علیه زنان اهمیت محوری ندارد. تنها زنان اند که از تبعیض ها و ستم های رفته برخود حرف می زنند و مردان در یک سطح گسترده بخشی از جنبش ها و گفتمان های زنانه برای برابری و آزادی نیستند. از این رو، مطالبات زنان عمیقاً جنسیتی است. طبیعی است که در تیوری، مردان بخشی از برابری و رهایی زنان اند ولی دستکم در گام های اول بحث رهایی و برابری زنان از دل تضاد و مقابله با مردان و امتیازاتی که جامعه به آنها بخشیده است، می گذرد. چون، حداقل در أفغانستان، اعتقادات مردان به نهادها و ارزش های سنتی راسخ و پابرجاست.

من عمیقا باور دارم که رهایی زنان از مسیر تحولات عظیم در اقتصاد مردانه­ی موجود و مشارکت در کارغیر خانگی می گذرد. این تحولات عظیم اقتصادی مناسبات اجتماعی و اخلاقی ما را دگرگون می سازد. البته، من به رابطه­ی میکانیکی میان تحولات اقتصادی و خلق ارزش های نوین رهایی بخش برای زنان باور ندارم. ولی بیرون آمدن زنان به عرصه­ی عمومی، و مشارکت و مبارزه­ی آنها برای ایجاد نظم دموکراتیک و دولت مبتنی بر قانون بدون تحول در اقتصاد مردسالار ممکن نیست. زنان شاغل و تحصیلکرده رکن اصلی رهایی زنان افغان اند. آنها نسل جدیدی از قانونگذاران، مدیران، کارآفرینان، ماموران، نویسندگان، روشنفکران و دیگر فیگورهای جدید اجتماعی اند که مناسبات و نظم اجتماعی موجود را دگرگون ساخته می توانند. بدون شک، چنین مشارکتی بدون شناخت از تبعیض و ستم در تمام مناسبات، نهادها و ارزش های عمومی و فردی که بخشی از روابط قدرت جنسیتی اند، از سوی زنان ممکن نیست. زنان افغان در این فرآیند شناخت نیازمند متفکران و فعالان خود اند و در این راه مردان زیادی را در کنار خود نخواهند داشت.

 

*این مقاله قبلاً در روزنامة هشت صبح چاپ شده است.

 

تمام حقوق محفوظ است.2016

سیاست
فرهنگ
فلسفه
فيسبوک ما را لايک کنيد ما را در تويتر تعقيب کنيد گوگل پلاس ما را دنبال کنيد آدرس آر اس اس ما