یعقوب ابراهیمی

 

انتخاب بین دوشکل رایج دموکراسی (دموکراسی رقابتی و دموکراسی توافقی) به انتخاب میان «آنچه درست است» و «آنچه ممکن است» می ماند. روند سیاسی پس از کنفرانس بن آشکارا به رانش قومیت در مرکز سیاست افغانستان انجامیده و در زمینه انتقال و تقسیم قدرت سیاسی میدان را به «دموکراسی توافقی» یا دموکراسی مبتنی بر رضاییت رهبران قومی داده است.  نبود گفتمان بدیل و گیرکردن جامعه در وضع موجود،«دموکراسی قومی» را نه تنها به گفتمان مسلط که به تنها گفتمان سیاسی افغانستان مبدل کرده است. بررسی مقالات و مباحث جاری نمودار روشن استیلای قومگرایی وغیبتِ گفتمان بدیل در سپهر عمومی افغانستان است. از دیگران که بگذریم، حضور پررنگ این گفتمان حتی در کار نویسندگان و فعالانی که تا چند سال پیش درگیر ایدآل‌ «آینده بهتر» برای افغانستان بودند، به راحتی مشاهده می شود. درگیری روی اینکه «نظام ارباب-رعیتی» قومی حاکم باید مورد بازنگری قرار گرفته و به نظام ارباب-رعیتی بهتری تبدیل شود یا این که این نظام «برخاسته از واقعیت های سیاسی افغانستان» است و بنابراین وجودش قابل درک، صرف چانه زنی در درون این گفتمان درحال تعمیم بوده و به چیزی جز ایدالیزه سازی وضعیت موجود نمی انجامد. در جامعه ای که دغدغه اصلی نیروی فکری اش قاعده‌ مندسازی و مشروعیت بخشیِ وضع موجود باشد، آنچه از میان می رود پویایی تفکر و نگاه فراختر نسبت به امکان و قابلیت جامعه برای عبور از بن بست است. چسپیدن به جان هم در درون تنها گفتمانی که در دایره محضِ ممکنات ناخوشایند شکل گرفته، چیزی جز تاکید بر ایستایی نیست. با توجه به این موارد، نوشته حاضر می کوشد با نقد خاستگاه تیوریک دموکراسی قومی (دموکراسی توافقی) و با استفاده از مشاهدات تجربی توضیح دهد که دموکراسی قومی «غیر دموکراتیک ترین گونه دموکراسی» و ناگزیرانه ترین شکل سیاست‌ورزی در جهان معاصر بوده و اگر باربار در افغانستان – به اشکال گوناگون – تکرار شود هربار به همان جایی خواهد رسید که از کنفرانس بن تا اکنون رسیده است. یعنی تنها پیامد این شیوه سیاست ورزی – اگر تعویض نشود –بن بست سیاسی است. نوشته حاضر توضیح می دهد که در دموکراسی قومی/توافقی چگونه توافق رهبران سنتی بر رای مردم و بنابراین تصامیم آنها بر نیازهای اجتماعی ارجحیت دارد. دموکراسی قومی، نظام انتقال و تقسیم قدرت از طریق توافق رهبران اقوام، نه رای مردم، بوده  و ازین لحاظ دستگاهی است که نخست از همه به حذف «مردم» می پردازد. بنابراین انتظار «پخش قدرت به مردم» از این شیوه انتقال قدرت سیاسی توهمی بیش نیست.

دموکراسی توافقی: نظریه ای در بن بست و برای بن بست

«دموکراسی قومی» در نظریه معروف «دموکراسی توافقی» ریشه دارد. نظریه ای که توسط نظریه پردازانی چون آرند لیپارد (Arend A. Lijphard) و همکارانش در مورد کشور های چند پارچه که به قول وی با بن بست دموکراسی «رقابتی» مواجه بودند طراحی شد. اگرچه دموکراسی توافقی امروز از حدود ادبیات لیپارد فراتر رفته و اشکال گوناگونی به خود گرفته است، اما به دلیل شباهت گونه سنتی دموکراسی توافقی (توافق رهبران) با قضیه افغانستان، نوشته حاضر به همین ادبیات اکتفا کرده است. لیپارد با طرح نظریه دموکراسی توافقی استدلال می کند که دموکراسی رقابتی با شرایط کشور هایی که یکپارچگی قومی یا مذهبی ندارند، سازگار نبوده و ازین لحاظ بهتر است این کشورها بجای «رقابت» به تقسیم قدرت سیاسی به تناسب نفوس اقوام «توافق» کنند. نظریه توافقی لیپارد از «تئوری اقتصاد سهامی» که برای خاموش ساختن تضاد های طبقاتی در اروپا طرح ریزی شده بود، الهام گرفته و قضایای اولیه مورد بررسی آن کشور های چندپارچه ای چون هالند، بلژیک و سویس اند. این «مدل دولت داری» که عملا برای نخستین بار در هالند در سال ۱۹۱۷ اجرا و تا سال ۱۹۶۷ دوام آورد، پسانها توسط لیپارد و همکارانش به حیث نسخه بدیل برای کشور های چندپارچه جهان سوم و همچنان کشور های پس از منازعه پیشنهاد شد.

تحقق دموکراسی توافقی در یک کشور از نظر لیپارد نیازمند چهار پیش شرط است: ۱. همه گروه ها قابلیت پذیرش یکدیگر را داشته و متمایل به رعایت حقوق خرده فرهنگ ها باشند. ۲. رهبران توانایی حل منازعات و شکیبایی پذیرش برنامه هایی را که برای حیات سیاسی مملکت موثر ثابت شده، داشته باشند؛ ولو این برنامه ها توسط اقوام کوچکتر طرح شوند. ۳. گروه های شریک در قدرت به تعهدات شان برای حفظ ثبات و بهبود نظام سیاسی متعهد باشند. ۴. رهبران سیاسی درایت درک ریشه های چندپارچگی و تکثر را داشته و متعهد به جلوگیری از افروخته شدن تضاد های ریشه ای -ولو به ضرر خویش- باشند. در نتیجه، دولتی که بر اساس دموکراسی توافقی بوجود می آید: ۱. دولت ائتلافی متشکل از نماینده گان تمام گروه های قومی-مذهبی است؛ ۲. این گروه ها در امور داخلی خویش خودمختار اند؛ ۳. نمایندگی سیاسی و استخدام در نهاد های دولتی به اساس تناسب سهم اقوام و گروه های شامل در قدرت صورت می گیرد؛ ۴. گره های قومی در برابر تصامیمی که زندگی شان را متاثر می سازد از حق ویتو برخوردار اند. اکثر کشورهای جهان سومی که ازین مدل پیروی کردند، به دلیل اینکه نتوانستند شرایط آن را برآورده سازند، ناکام و در نهایت از آن منصرف شدند. نمونه های ناکام، کشور های قبرس، نیجریه و اروگوئه اند که در نهایت از پیروی مدل سویسی این نظام سیاسی منصرف شدند. همین طور در لبنان معاصر، که حتی برخی نویسنده گان به موفقیت آن اذعان دارند، ظهور گروه های افراط گرای دینی و ترویج جریان‌هایی که از اساس با ساختار سهامی قدرت در آن کشور مخالف اند، آینده ثبات سیاسی لبنان را تهدید می کنند. بگذریم ازین که وجود دموکراسی توافقی در لبنان بین سالهای ۱۹۴۳-۱۹۷۵ این کشور را وارد جنگ داخلی پانزده ساله ساخت. هرچند در افغانستان، نظام سیاسی حاکم، و به ویژه «حکومت وحدت ملی» به طور کارشناسانه ارزیابی نشده است، اما کلیت رویدادها و تعاملات جاری در بستر این نظام چیزی جز بازتاب نظریه دموکراسی توافقی در عمل نیست. دولت محصول ایتلاف رهبران اقوام است، این رهبران در امور داخلی قومیِ خویش خودمختار اند، نمایندگی سیاسی و استخدام در نهادهای دولتی به تناسب سهم اقوام صورت می گیرد و گروه های قومی توانایی اعتراض دربرابر تصامیمی را که زندگی شان را متاثر بسازد دارند – صرف نظر ازین که اعتراض آنها چقدر کارساز است. ازین لحاظ، بررسی نظام سیاسی معاصر افغانستان در بستر دموکراسی توافقی موجه بوده و براحتی می توان این نظام را «دموکراسی توافقی» ناقص خواند. ناقص به دلیل این که میکانیزم انتقال قدرت سیاسی در دموکراسی های توافقیِ کامل، نظام انتخاباتی تناسبی است نه اکثریتی.

افغانستان و بیراهۀ دموکراسی توافقی

دموکراسی توافقی در افغانستان محصول روند سیاسی پس از کنفرانس بن بوده و گفتمان دموکراسی قومی با بحث «شکست دموکراسی» و «درنظرگرفتن واقعیت های» افغانستان دنبال می شود. به عبارت دیگر، نظریه پردازان و گروه هایی که فکر می کنند دموکراسی رقابتی با شرایط افغانستان سازگار نیست و این کشور بدبخت تر از آن است که از وضع موجود فراتر رود، دموکراسی قومی را تنها روش مسالمت آمیز انتقال و تقسیم قدرت سیاسی و مانع اصلی جنگ بالقوه می‌پندارند. صرف نظر ازین که این استنباط چقدر درست است، حامیان وضع موجود به پیامد دموکراسی قومی در افغانستان، که همین اکنون به بن بست محض انجامیده، یا نمی‌پردازند و یا برایشان قابل فهم نیست. نظام انتقال و تقسیم قدرت قومی پس از کنفرانس بن به تولید و تعمیم یک شبکه انحصار و تقسیم نظام‌مند قدرت توسط نمایندگان اقوام و رهبران سیاسی انجامیده است. دموکراسی قومی به این سبب حاکمیت سیاسی را ازمردم به یک شبکه مافوق متشکل از قدرتمندان سازشکاری که در عقب درهای بسته تصمیم می گیرند منتقل ساخته است – رهبرانی که احساس می کنند در یک روند فرسایشی دموکراتیک هیچ تضمینی برای ادامه حیات سیاسی شان وجود ندارد. به این ترتیب دموکراسی قومی در افغانستان به معنای ایجاد «شرکت سهامی سیاسی» و از طریق آن انحصار و گروگان گیری قدرت توسط رهبرانی بوده است که با شیوه های غیر دموکراتیک و بر اساس موقف ها و سلسله‌مراتب تباری، نه اراده مردم، مطرح شده اند. این درحالی است که کشور های چندپارچه ای که به نتایج درخشان تر حکومت‌داری دست یافته اند، روند دموکراتیزاسیون را، برعکس افغانستان، با دموکراسی رقابتی طی کرده اند، نه قومی و توافقی. کشور های هندوستان، اندونیزیا، نامبیا، موزامبیک، بوتسوانا، فیجی و السلوادور نمونه های موفق دموکراسی های رقابتی اند. اگرچه حامیان دموکراسی توافقی، عناصری از «توافق» را در موفقیت برخی ازین نظام ها از جمله اندونیزیا دخیل می دانند؛ اما تجارب کشور های مذکور نشان می دهد که عامل اصلی موفقیت این کشور ها اصلاحات دوامدار در نظام های انتخاباتی، اصلاحات نظام احزاب سیاسی و سایر اصلاحات عمیق سازمانی و قانونی بوده است، نه توسل به توافق در عقب درهای بسته.

 خطر دراز مدت دموکراسی توافقی

وقتی یک جامعه از حل یک بحران بزرگ از طریق اصلاحات نظام‌مند سازمانی و قانونی عاجز می شود، با پناه بردن به یک سلسله ساخت و ساز های کوتاه مدت اغوا می گردد. پناه بردن به روش های کوتاه مدت در کشورهای چندپارچه اکثرا با تسلیم سازی مردم به گروگذاران سیاسی، گروه های ذینفع و سهامداران قدرت همراه بوده است. در افغانستان گروه ها و اشخاصی که که در پانزده سال گذشته به درجات بالای قدرت و ثروت دست یافته و وضعیت سیاسی و به این اساس مردم را گروگان گرفته اند، با توسل به نسخه «توزیع عادلانه قدرت» بر اساس سهم اقوام در پی نهادینه سازی درازمدت نظام مشروعیت خویش در پوشش «عدالت قومی» اند. دموکراسی قومی در افغانستان به تاسیس یک نهاد انحصار و تقسیم نظام‌مند قدرت از طریق محدود سازی زمینه های سهمگیری احزاب و جریانات تازه نفس و حذف شهروندان از روند سیاسی انجامیده است. خطر دراز مدت دموکراسی قومی در افغانستان تبدیل شدن آن به تنها نهاد و گفتمان انتقال و تقسیم قدرت در غیاب مباحث و برنامه های بدیل سیاسی است. رابطه انسان با نهاد یک رابطه کاملا محافظه کارانه و عاطفی است؛ بنابراین وقتی نهاد به رسمیت شناخته شد، تغییر، تعویض و حتی نقد آن دشوار و درمواردی ناممکن می شود. بررسی نهادی مانند لویه جرگه در افغانستان که تحت شرایط محیطی مشخص شکل گرفته بود و فعلا حتی تحت شرایط کاملا متفاوت تغییر آن امکان پذیر نیست، کافیست تا به دشواری تغییر نهاد ها پی ببریم. «دموکراسی قومی» در افغانستان نیز در حال تبدیل شدن به «نهاد» اصلی انتقال و تقسیم قدرت بوده و گفتمان مشروعیت‌بخش آن نیز تنها گفتمان مسلط در سپهر عمومی افغانستان است. ازین لحاظ، به چالش کشیدن گفتمان ترویج دموکراسی قومی که در نهایت در پی نهادینه سازی این فرم انتقال و توزیع قدرت در افغانستان است، نخستین الزام «نظریه پردازی در بن بست» است. نقد گفتمان مسلط می تواند بستر گفتمان بدیلِ وضع موجود را فراهم ساخته و افکار عامه را از کرختیِ در لاک این گفتمان برهاند.

سخن آخر

به همان اندازه ای که ایجاد دولت مدنی در افغانستان به زمان نیاز دارد، در همان حد دموکراسی قوم محور توافقی ظرفیت منازعه آفرینی دارد. اما وضع موجود، به هیچ صورت، به معنای مشروعیت عام و تام گفتمان حاکم قومی نیست. هرچند تعمیم گفتمان دموکراسی قومی و دولت تباری در افغانستان و پیوستن کنایه‌آمیز منتقدین دیروزین به گفتمانی که با هدایت افکار عامه به سمت پذیرش این گفتمان به حیث یگانه زیرمتن مباحث سیاسی به استحکام و تداوم آن کمک می کند، اما این وضع به معنای منسوخ بودن ایده های بدیل نیست. دموکراسی قومی افغانستان را به بن بست کشانده و بعید است از درون این گفتمان راه حلی برای برون رفت سراغ کرد. هرچند اضاع رقتبار است و بحث کردن در دایره «آنچه ممکن است» سودآور، اما برای منتقدین دیروزی جایز نیست با توسل به روش های عام پسند پلورالیسم اندیشه در افغانستان را ممنوع اعلان کنند. شناخت بن بست و ناکامی افغانستان به بررسی جامع روند گذار، و نقد «نظام انتقال و توزیع قدرت» پس از کنفرانس بن نیاز دارد. بنابراین فرورفتن در متن گفتمان حاکم (دموکراسی قومی) و پرداختن به جزییات آن به شناخت بن بست به مثابه پیامد یک فرایند کلان سیاسی کمک نمی کند. برعکس افکار عامه را در حصار گفتمان معیوبی که در حال تبدیل شدن به ایدیولوژی سیاسی گروه های برسرقدرت است زندانی کرده و جامعه را از اندیشیدن روی راه حل های بدیل بازمی دارد.

احیا و ترویج گفتمان یا گفتمان های بدیل و تاکید بر دموکراسی به حیث یک عملیه سیاسی رقابتی، نه توافقی، به افکار عامه و نیروهای اجتماعی فرصت می دهد فراتر از لاک وضع موجود به آینده بیاندیشند. از چنین موضعیست که می شود به وضع موجود با دید فراختر نگریسته و بن بست را به مثابه محصول یک روند کلان سیاسی و پیامد عملیِ دموکراسی قومی بررسی کرد، نه نتیجه سازوکارهای سیاسی فلان رهبرِ در ارگ یا نپذیرفته شدن خواست های فلان پیشوای قومی و مذهبی. جامعه تک‌گفتمان جامعه عقیم و ناپویا بوده، و ترویج تک‌گفتمانی چیزی نیست جز تیوریزه سازی ایستایی و ایدآلیزه ساختن وضع موجود. نظام توافقی انتقال قدرت سیاسی  در پانزده سال اخیر در افغانستان کارکردی جز قومی شدن بیشتر سیاست و تقویت نهاد های حاکم قومی، که اکثرا در افغانستان از پتانسیل بسیار بالای منازعه برخوردار اند، نداشته است. بنابراین، زمان آن فرارسیده، تا به جای پرداختن به جزییات و چانه زنی در درون این گفتمان، به نقد و بررسی اساسی آن به مثابه یک کلیت سیاسی-تاریخی بپردازیم. «دموکراسی قومی» در افغانستان به دستگاه انحصار و تقسیم نظام‌مند قدرت بین سران گروه های قومی درآمده و حتی از همین حالا زمینه انتقال موروثی قدرت سیاسی  به «شهزاده» های نسل بعدی را فراهم ساخته است. نقد این روند نامیمون، با تاکید بر امکان ایجاد دولت مدنی، تامین عدالت، و جامعه دیموکراتیک ممکن است.

تمام حقوق محفوظ است.2016

سیاست
فرهنگ
فلسفه
فيسبوک ما را لايک کنيد ما را در تويتر تعقيب کنيد گوگل پلاس ما را دنبال کنيد آدرس آر اس اس ما