یعقوب ابراهیمی

مقدمه

میزان موفقیت یا ناکامی روند گذار به دموکراسی در کشور های جنگ زده عمدتا بر اساس شاخص هایی چون رفاه، دولت سازی، حاکمیت قانون، رژیم سیاسی و جامعه سیاسی ارزیابی می شود.[۱] این شاخص ها همان حوزه هایی هستند که باید  در مرحله گذار متحول شوند. تحول در هر حوزه ضمن این که بر سایر حوزه ها تاثیر متقابل دارد، در کل روند گذار را نیز متاثر می سازد. به این سان، موفقیت یا ناکامی گذار به دموکراسی در کشور های بعد از جنگ با میزان تحول در این حوزه ها پیوند ارگانیک دارد. مطالعات مقایسوی و تجربی که در کشور های بعد از منازعه بخصوص کشور های بعد از جنگ داخلی به انجام رسیده، نشان می دهد که گذار به دموکراسی در واقع در همین حوزه ها اتفاق می افتد.[۲] یعنی هنگامی که از گذار به دموکراسی صحبت می شود و این که آیا یک کشور بطور مطلوب بسوی تاسیس یک نظام دموکراتیک در حرکت است یا نه، در واقع منظور این است که حوزه های یاد شده در چه مقیاسی و حدودی متحول شده اند. این مطالعات نشان می دهند که کشور هایی مانند موزامبیک، السالوادور و نامبیا در دهه اول مرحله گذار شاهد تحولات مثبت چشمگیری در حوزه های یاد شده بوده و به این اساس بطور موفقانه ای بسوی ایجاد نظام های دموکراتیک و کارا گذار کرده اند؛ در حالی که کشور هایی مانند انگولا و سیرالیون روند معکوسی را تجربه کرده و در نهایت شکست در مرحله گذار این کشور ها را دوباره به کام منازعه و جنگ پرتاب کرده است.[۳] همین طور در ادبیات منازعه به این نکته نیز تاکید شده است که گذار به دموکراسی به سه متغییر دیگر که عبارت از علت های جنگ، علت های ختم جنگ و به شرایط بعد از جنگ می باشند، نیز بستگی دارد.[۴] یعنی تحول باید بر اساس آگاهی از علت های جنگ، ختم جنگ و شرایط بعد از جنگ سازماندهی شده و معطوف به زدودن علت های منازعه باشد. تحقیقات میدانی در برخی از کشور هایی که در مرحله گذار نتوانستند برنامه های ملی شان را به سمت ایجاد یک نظام دموکراسی و حل ریشه ای منازعه سوق دهند، نشان می دهد که کارگذاران در این مرحله یا از علت های منازعه آگاهی نداشتند و یا از آن چشم پوشی کردند، بنا براین از آن جایی که مرحله گذار معطوف به حل منازعه نبود، کشور های یاد شده دوباره درگیر جنگ و بی ثباتی شدند. مثلا در لایبریا بعد از ختم موقت جنگ داخلی در سال ۱۹۹۷، چارلیز تیلور رییس جمهور جدید آن کشور که در جریان جنگ رهبر یکی از طرفهای منازعه بود، با نادیده گرفتن علت های پیچیده جنگ از جمله منازعات هویتی و بافت های متنازع قومی در کشورش، کوشید تا تمام قدرت را در انحصار خود و گروه خود داشته و تحولات بعد از جنگ را به نفع یک گروه مشخص هدایت کند، بنا براین کشورش را دوباره به سوی یک منازعه خونین دیگر سوق داد.[۵] در حالی که موزمبیکی ها با درک درست علت های منازعه در کشورشان که همانا نابرابری ها و تبعیضات اقتصادی و سیاسی بود، در تمام حوزه های دموکراتیزاسیون، پروژه های بازسازی و زیربنایی را در چارچوب یک استراتیژی درازمدت حل ریشه ای منازعه و نهایتا با هدف تاسیس یک نظام فراگیر دموکراسی سوق داده و کشورشان را به یکی از نمونه های موفق دموکراسی در قاره سیاه مبدل کردند.

در مباحثی که درین نوشته طرح می شوند، ضمن ارزیابی میزان موفقیت یا ناکامی روند گذار در افغانستان از طریق بررسی میزان تحول در پنج حوزه یاد شده، تصریح خواهم کرد که آیا این روند در افغانستان معطوف به حل علت های جنگ بوده یا نه و آیا اصلا پروژه دموکراتیزاسیون افغانستان در پرتو آگاهی کافی از علت های منازعه صورت گرفته است یا نه. اما پیش از آن باید دو موضوع دیگر را برای جلوگیری از مغالطه مفهومی واضح سازم. اول این که نوشته حاضر به طور مشخص در چارچوب نظریه گذار به دموکراسی {در کشور های بعد از جنگ} که مباحث آن با سایر اشکال دموکراتیزاسیون از جمله دموکراتیزاسیون نظام های اقتدارگرا متفاوت است، طرح می شود. بنا براین باید واضح باشد که تمام قضیه هایی که این جا بررسی می شوند قضیه های بعد از منازعه بوده و ربطی به نظام های اقتدار طلب چون لیبیا و مصر ندارد. دوم این که نظریه گذار به دموکراسی با تیوری «صلح سازی» ملل متحد که عموما بر اساس چهار شاخص یعنی تامین امنیت، ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و مصالحه[۶] محاسبه می شود، نباید خلط گردد. محور نظریه های صلح سازی این است که کشور های جنگ زده مقدم بر دموکراسی نیاز به ثبات دارند، و دموکراتیزاسیون زود هنگام در کشور هایی که از زیرساخت های دموکراتیک بی بهره هستند ممکن خود به عامل جدید منازعه مبدل گردد. در حالی که نظریه گذار به دموکراسی، بیشتر بر حل منازعه، تامین ثبات و نظام سازی بر اساس معیار های دموکراتیک تاکید کرده تصریح می کند که تامین صلح و ثبات با میکانیسم های غیر دموکراتیک یک راه حل دراز مدت نبوده و به مرور زمان گروه های ناراض و بخصوص بازنده های جنگ با مثلا غیر عادلانه خواندن ثبات بسادگی می توانند مشروعیت وضع موجود را زیر سوال ببرند. مقاله کنونی درحالی نوشته می شود، که بیشتر از ده سال از سقوط طالبان در افغانستان می گذرد و مباحث شفاهی فراوانی تا اکنون در رسانه ها روی مساله گذار به دموکراسی در کشورم مطرح شده است. اما روی هم رفته مباحث مطرح شده در رسانه های افغانستان اکثرا از ابهامات مفهومی، فقر روش شناسی و نگاه محض ژورنالیستیک رنج می برند. با آن که در نهاد های اکادمیک غرب بطور مفصل به این موضوع پرداخته شده و مساله از جهات گوناگون و در چارچوب نظریه های مختلف ارزیابی شده است؛ اما موضوع یا شده در خود افغانستان یعنی در بستر اصلی اش هنوز هم نا شناخته مانده و هیچ بحث یا گفتمان دامنه داری که ابعاد این مساله را بررسی، نقد و بازنقد کند تا هنوزجا نیافتاده است. اگرچه این فقدان در یک چشم انداز کلانتر به وضعیت اکادمیک در افغانستان نیز وابسته است، اما نهایتا درد آور است که یک دهه بعد از ورود مفهوم گذار به دموکراسی در ادبیات سیاسی افغانستان و همچنان تطبیق دموکراسی در بستر واقعی این کشور، دانشجویی برای تحقیق موضوع هنوز جز منابع خارجی به هیچ منبع محلی نوشته شده توسط یک نویسنده افغان به زبان های بومی که اعتبار اکادمیک داشته باشد دسترسی ندارد. به هر حال آرزو دارم مباحثی که از روی ناگزیری به طور کلی و عمومی درین نوشته طرح می شوند، مورد نقد نویسنده گان هم میهن قرار گیرند، تا در ادامه بحث زمینه برای کاوش جزییات مساله فراهم گردد.

علت های منازعه، پایان جنگ و شرایط بعد از جنگ

منازعۀ افغانستان را از لحاظ شکلی و زمانی به سه بخش جداگانه می توان دسته بندی کرد:

۱- جنگ گرو های مجاهدین با دولت حزب دموکراتیک خلق (۱۹۷۹-۱۹۹۲). در این دوره گروه های مجاهدین و دولت مرکزی افغانستان به نحوی به نیابت از یکی از بلوک های جنگ سرد با هم جنگیدند.

۲- جنگ گروه های مجاهدین از سقوط دولت نجیب الله تا غلبه طالبان بر کابل (۱۹۹۲-۱۹۹۶). درین دوره گروه های مجاهدین با ابزار ساختن هویت های قومی و شعار تامین عدالت قومی با همدیگر جنگیدند.

۳- جنگ گروه های مجاهدین با رژیم طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱). در این دوره گروه های مجاهدین دوباره به اتحاد نسبی و هدف مشترک نسبی (مقاومت و بقا در برابر طالبان) دست یافته و در برابر آنها صف بستند.

هر یک ازین منازعات علت های متعدد و در هم پیچیده ای دارند، اما درین نوشته برای حاشیه نرفتن از موضوع اصلی صرف به علت های اصلی یا ریشه ای (root causes) منازعه اشاره می شود. به طور عموم ادبیات منازعه به هفت عوامل، به عنوان علت های ریشه ای جنگ {داخلی}اشاره کرده است که هر یک ازین عوامل ما می توانند به عنوان عامل جنگ داخلی در یک کشور مشخص ارزیابی شوند. این عوامل های عبارت اند از هویت (قومی، فرقه ای و ایدیولوژیک)، تسلط بر سرزمین، تسلط بر منابع، کسب قدرت سیاسی، استقلال، نوعیت نظام سیاسی، جدایی طلبی و تضاد شخصی رهبران سیاسی.[۷] با توجه به این عوامل، به نظر من علت اصلی منازعه در مرحله اول در افغانستان ایدیولوژی بود. یعنی طرفین درگیر به نماینده گی از دو ایدیولوژی مشخص (سوسیالیسم و اسلام) با هم به جنگ پرداختند و محور اصلی منازعه بین مجاهدین و حزب دموکراتیک خلق ارزشهای متضاد این دو ایدیولوژی بود. در مرحله دوم علت اصلی منازعه از ایدیولوژی به هویت قومی تغییر شکل داد. در این دوره منافع قومی از سد ارزشهای ایدیولوژیک عبور کرده و ایدیولوژی اسلامی نتوانست جلو تضاد و ملیتاریسم قومی را بگیرد. در مرحله سوم علت اصلی منازعه ترکیبی از اختلافات قومی و تناقضات فرقه ای بود. طالبان به دلیل تعلق فکری شان به یک فرقه مشخص اسلامی (وهابیت) که حامی روایت تندروانه از اسلام است، گروه های مجاهدین را که عمدتا طرفدار یک تعبیرسنتی از اسلام بودند «شر و فساد» خطاب کرده و علیه آنها اعلان جنگ کرد. علاوه بر این هویت قومی نیز درین منازعه نقش مرکزی و اساسی داشت. تنظیم های مجاهدین باوجود ایستادن در کنار هم هنوز هم تشکیلات و ساختار های مشخص قومی خود شان را داشتند، که به مجرد شکست طالبان به روشنی خودشان را آشکار کردند. طالبان نیز که تعلق قومی شان کاملا واضح بود.

البته اینها علت های ریشه ای یا اصلی منازعه در افغانستان هستند که می تواند ده ها علت پیرامونی دیگر، مانند فقر، بیسوادی، موقعیت جیوپولتیک و مداخلات منطقه ای به آن اضافه شوند. عامل اصلی پایان جنگ بین طالبان و جبهه شمال نیز مداخله خارجی بود که به پیروزی غیر مستقیم جبهه شمال انجامید. تحقیقات نشان می دهد که جنگ های داخلی عموما به چهار شکل پایان یافته اند: پیروزی یکی از طرفهای درگیر، مثلا قضیه سریلانکا و رواندا؛ مصالحه، مثلا در قضیه افریقای جنوبی و موزمبیک؛ فرسایش همه طرفهای منازعه در قضیه لبنان؛ و مداخله یک کشور خارجی یا سازمان بین المللی مثلا در قضیه کامبوج و السالوادور.[۸] در قضایایی که منازعه با پیروزی یکی از طرفهای جنگ خاتمه می یابد، مرحله گذار به دموکراسی به دلیل هژمونی طرف برنده که تمایل به تمامیت خواهی و سلطه کامل دارد، با چالش بیشتری مواجه است. به این اساس در افغانستان هژمونی ایتلاف شمال می تواند از جمله نخستین چالش های وضعیت بعد از جنگ و مرحله گذار به شمار رود که به طور مفصل درباره آن و همین طور پیامد های بعدی اش بحث خواهد شد.

با سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ تمام علت های منازعه به طور حل ناشده، در هم انباشته و سیال وارد مرحله پسا منازعه شد. هم تضاد ایدیولوژیک بین گروه های مجاهدین و سازمانهای بجا مانده از حزب دموکراتیک و سایر سازمانهای چپ و هم تضاد های قومی و فرقه ای بین گروه های مختلف مجاهدین فعال بود. در عین حال وضعیت یا شرایط بعد از جنگ در افغانستان مانند هرکشور جنگ زده دیگری برای گذار به دموکراسی زیاد مطلوب و خوشایند نبود. شرایط بعد از جنگ را  در کل می توان بر اساس چهار عوامل مشخص کرد: میزان توسعه اجتماعی-اقتصادی، میزان حضور دولت، میزان از هم پاشیده گی ملت و میزان اعتماد اجتماعی. کشورهایی که تازه از جنگ خارج می شوند معمولا یک دولت و ملت از هم پاشیده و یک کشور توسعه نیافته را به میراث می برند که میزان بی اعتمادی بین گروه های اجتماعی در آن خیلی بالا است. این وضعیت به طور مستقیم مرحله گذار را متاثر می سازد. به هر میزانی که این وضعیت بهتر باشد، به همان اندازه گذار به دموکراسی آسان تر و موفقانه تر خواهد بود و بر عکس. به این اساس، افغانستان بعد از طالبان از لحاظ میزان توسعه یافتگی و رفاه در وضعیت خیلی ناگواری به سر میبرد. از لحاظ سیاسی نیز در عموم، تمام ایدیولوژی های مسلط درین کشور (مارکسیسم، اسلامیسم و ناسیونالیسم قوم محور) از اساس با دموکراسی در تضاد بودند. احزاب سیاسی به جز گروه های پیروز مجاهدین و سازمانهای مستقر در پیشاور کاملا در انزوا به سر می برندند. به این ترتیب زیرساختهای اجتماعی-اقتصادی  برای تاسیس یک دموکراسی پارلمانی درین کشور زیاد مناسب نبود. نهاد دولت نیز که طی سالها از تامین خدمات عامه به شهروندان عاجز شده بود، در کل مشروعیت اش را از دست داده بود. اگر به شاخص های بین المللی دولت داری نگاه کنیم، افغانستان در زمان طالبان و بعد از سقوط آنها در زمره دولت های «از هم پاشیده» ای چون سومالیا، کانگو و سرالیون دسته بندی شده است.[۹] در کنار اینها، میزان از هم پاشیده گی ملی در افغانستانی که طرفهای درگیر از اقوام به عنوان ابزار ها و منابع انسانی جنگ استفاده می کردند، خیلی ها قابل بالا بود. افغانستان بعد از طالبان در واقع به گروه های قومی ای که توسط گروه های ملیشه ای نماینده گی می شدند مبدل شده بود و اعتماد قومی بر اعتماد ملی و اعتماد اجتماعی می چربید. البته این وضعیت برای افغانستان استثنایی نیست و در مجموع تمام کشور هایی بعد از منازعه با یک چنین شرایطی در مقیاس های متفاوت سردچار هستند، اما آن طوری که قبلا تذکر شد، در قاعده از طریق یک برنامه ریزی عاقلانه و متحول ساختن حوزه های پنج گانه با هدف خشکاندن ریشه های منازعه و بهبود وضعیت ناگوار بعد از جنگ می توان بر این وضعیت غالب شد. حالا سوال این است، که در یک چنین شرایط ناگوار، آیا برنامه ریزی درحوزه های پنجگانه گذار در افغانستان مناسب و متعادل بود؟ آیا اصلا هماهنگی برای تحول یکسان این حوزه ها وجود داشت؟ و آیا این تحول معطوف به حل علت های ریشه ای منازعه و غلبه بر وضعیت نامناسب پسا منازعه بود یا نه؟

۱- حوزه رفاه اجتماعی-اقتصادی        

کشورهای جنگ زده در عموم با انحطاط اقتصاد مشروع، روابط اجتماعی-اقتصادی بیمار، توذیع نابرابر و نا عادلانه ثروت و رفاه اقتصادی و نهایتا با اقتصاد جنگی که معمولا بر اساس فعالیت های جنایت کارانه از قبیل قاچاق مواد مخدر، سلاح و انسان استوار است، سردچار هستند.[۱۰] بنا براین علاوه بر کمک های بشردوستانه فوری، برای بازسازی اقتصادی این کشور ها باید یک برنامه دراز مدت که در برگیرنده بازسازی و نوسازی زیربنا های اقتصادی و تولیدی، ایجاد سیستم مالیات و برنامه بازگشت و ادغام مهاجرین باشد، رویدست گرفته شود. علاوه بر این توسعه معارف، تعلیم کارمندان و متخصصان مسلکی و همین طور برنامه های درازمدت استخدام عادلانه، فقرزدایی و تاسیس یک سیستم اقتصادی متناسب با واقعیت های اقتصادی و زیربنایی کشور در دستور کار قرار گیرد.[۱۱] در افغانستان به طور سنتی رفاه اقتصادی چه در دوره های پیش از جنگ و چه بعد از جنگ بر اقتصاد زراعتی استوار بوده است. طبق گزارش های بانک جهانی، حدود تقریبا هفتاد درصد جمعیت افغانستان از طریق زراعت به عنوان بزرگترین بخش تولیدی کشور امرار معاش می کنند.[۱۲] به این اساس توسعه بخش زراعت، به انکشاف دهات و در نتیجه به رشد اقتصادی کشور به طور مستقیم تاثیر دارد. اما با وجود حیاتی بودن نقش زراعت در اقتصاد افغانستان، سرمایه گذاری درین بخش تا اکنون خیلی ضعیف بوده و هیچ بهبودی در ده سال گذشته درین عرصه مشاهده نشده است. مثلا ارزیابی های بانک جهانی در سال ۲۰۱۱ نشان می دهند که فقط نصف آب موجود در افغانستان قابل استفاده بوده و از مجموع هفت و نیم ملیون هکتار زمین زراعتی آبی فقط به یک سوم آن آب می رسد.[۱۳] در کنار آبیاری، سیستم ترانسپورت، برق و تسهیلات انبار و بازاریابی که توسعه زراعت به آن بستگی دارد از لحاظ کمی و کیفی بهبود چندانی نیافته است.[۱۴]  اما روی هم رفته، بخش های معارف، مخابرات و صحت به طور قابل ملاحظه ای توسعه یافته است.  در سال ۲۰۱۲ حدود ۷.۲ ملیون کودک به مکتب راه یافته و حدود ۶۰ درصد جمعیت افغانستان به تلفن همراه و تقریبا ۸۵ درصد جمعیت کشور به خدمات صحی اولیه دسترسی یافته اند، که در مقایسه با سال ۲۰۰۲ پیشرفت قابل توجهی است.[۱۵] همین طور یک سیستم مالیات مرکزی بوجود آمده و در آمد دولت از ناحیه مالیات هر سال ۲۰ درصد افزایش می یابد. مثلا در سال مالی ۲۰۱۰/۲۰۱۱ مالیات ده درصد درآمد ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می داد که در مقایسه با سال ۲۰۰۲ (۳ درصد) یک سیر صعودی را درین بخش نشان می دهد. اما چالش اصلی در بخش مالی این است که میزان مخارج دولت نسبت به میزان عواید با سرعت بیشتری در حال افزایش است. بنا براین دولت افغانستان برای جلوگیری از کسر بودجه به طور سرسام آوری به کمک های خارجی وابسته شده است.[۱۶] به همین دلیل به مجرد قطع شدن کمک های خارجی امکان فروریزی سیستم مالی و در نتیجه بخش اقتصادی افغانستان اجتناب ناپذیر است. اگرچه بخش معادن به عنوان یک منبع بالقوه درآمد، کاریابی و مانع فروریزی نظام اقتصادی کشور در دراز مدت مطرح است، اما این بخش برای این که آماده بهره برداری شود، کم از کم به ۶ تا ۱۵ ملیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد.[۱۷] سرمایه گذاری در بخش معادن به طور مستقیم به امنیت و حکومت داری خوب که بتواند سرمایه گذاران را به آینده پروژه های شان مطمین سازد، وابسته است. اما در حال حاضر شورشگری و افزایش فساد در افغانستان؛ تامین امنیت و ارایه حکومت خوب را به شدت به چالش کشیده است. همین طور در حوزه رفاه اجتماعی وضعیت خیلی ناگوار است. حدود ۳۶ درصد جمعیت افغانستان قادر به تامین نیاز های اولیه زندگی نبوده[۱۸] و حدود ۳۵ درصد جمعیت این کشور کاملا بیکار است.[۱۹] فاصله بین فقیر و غنی در نتیجه گسترش فساد سیاسی-اقتصادی که دسترسی به منابع ملی و کمک های بین المللی را به نفع یک اقلیت فاسد محدود کرده، افزایش یافته است. بی عدالتی و نابرابری فزاینده، تردید و بدگمانی نسبت به برنامه های بازسازی را افزایش داده و در نتیجه اعتماد جامعه را نسبت به ایجاد یک نظام دموکراتیک خدشه دار کرده است.

۲- حوزه دولت سازی

دولت سازی عمدتاً به معنای ساختن زیربنا های تامین امنیت شهروندان و توسعۀ نهاد ها، ظرفیت و مشروعیت یک نهاد مشروع اعمال قدرت است. در کشورهای جنگ زده، دولت سازی از خلع سلاح گروه های مسلح در چوکات یک برنامه خلع سلاح و ادغام گروه های جنگی (دی دی آر) آغاز شد. در بخش امنیتی در برگیرنده تاسیس پولیس و ارتش و تشکیلات امنیتی و دفاعی بوده؛ در بخش اداری در برگیرنده ایجاد یک نظام بوروکراتیک موثر برای افزایش ظرفیت و پاسخدهی برای ارایه خدمات موثر به شهروندان و بالاخره در بخش سیاسی در برگیرنده ایجاد یک چارچوب دموکراتیک انتقال قدرت است. نقشه راه دولت سازی در افغانستان، در کنفرانس بن که در آن جناح های سیاسی افغان تحت نظارت ملل متحد و ایالات متحده امریکا گرد هم آمده بودند، در چارچوب یک برنامه گذار به دموکراسی پیریزی شد. اعمال نقشه گذار به دموکراسی بیشتر یک آجندای غربی بود تا تقاضای جناح های سیاسی افغان. نقشه گذار که عمدتا در چارچوب نظریه کانتی «صلح لیبرالی» طراحی شده است، توسط کشور های غربی بویژه ایالات متحده در اواسط دهه نود میلادی به عنوان راه حل منازعه در کشور هایی که درگیر جنگ داخلی هستند ارایه شد. طبق این نظریه تطبیق همزمان “دموکراسی سیاسی” و “اقتصاد بازار آزاد” به تامین صلح بین المللی (صلح لیبرال) کمک می کند و به همین دلیل این نظریه تقریبا مورد توافق تمام کشورهای غربی و سازمان های بین المللی قرار دارد.[۲۰] این نظریه صرف نظر از واقعیت های بومی یک کشور به تطبیق دو مدل: در عرصه سیاسی مدل لیبرال دموکراسی و در عرصه اقتصادی مدل بازار آزاد تاکید می کند. به هر حال در چارچوب همین نظریه، نقشه راه دولت سازی در افغانستان در کنفرانس بن پیریزی شد، که طبق آن افغانستان باید بسوی تاسیس یک نظام سیاسی انتخاباتی و پیریزی یک نظام اقتصادی بازار آزاد حرکت می کرد. چنین یک برنامه ای (دولت سازی لیبرال) در آغاز به یک قانون اساسی جدید و اصولا لیبرال که چارچوب حقوقی فرایند دولت سازی در آن ترسیم شده باشد، نیاز دارد. در قضیه افغانستان چنین نیازی با تصویب قانون اساسی سال ۲۰۰۴ بر آورده شد. این قانون اساسی به طور واضح نظام سیاسی افغانستان را یک نظام دموکراتیک و انتخاباتی و نظام اقتصادی را بازار آزاد پیشبینی کرده است که در جایش با تفصیل روی آن بحث خواهد شد. در مجموع برنامه دولت سازی مطرح شده در توافقات بن دو بعد داشت: ۱. تامین امنیت و ثبات، ۲. نهادینه سازی دولت.

۱.۲. تامین امنیت: حمله ایالات متحده امریکا بر طالبان زیرنام «عملیات اعاده آزادی» به طور غیر مستقیم به پیروزی جبهه شمال منجرگردید که در نتیجه آن فرماندهان این جبهه با دوصد هزار ملیشۀ تحت امرشان بر ولایات مختلف افغانستان بشمول کابل مسلط شدند.[۲۱] بنابراین برنامه تامین امنیت در افغانستان دو بعد داشت: اول خلع سلاح و ادغام ملیشه های یاد شده و دوم تاسیس یک نیروی امنیتی ملی افغان. برنامه دی دی آر که در اویل سال ۲۰۰۳ اعلان شد، خلع سلاح و ادغام نصف ملیشه های موجود در افغانستان یعنی حدود یکصد هزار نفر را تا زمان انتخابات ریاست جمهوری در جون سال ۲۰۰۴ پیشبینی کرده بود. اما در عمل این برنامه توانست فقط ده هزار نفر را تا میعاد تعیین شده خلع سلاح سازد.[۲۲]  ناکامی در خلع سلاح افراد مسلح در میعاد مشخص، سبب نفوذ فرماندهان محلی در انتخابات ریاست جمهوری و به طور خیلی چشمگیری در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ شد. این امر باعث ورود گسترده فرماندهان جنگی و رهبران قومی در پارلمان تازه تاسیس افغانستان و ازین طریق منتج به تسلط آنها در عرصه سیاسی افغانستان شد. نظر به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حدود هشتاد درصد از نامزهای پیروز انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ به گروه های مسلح محلی مرتبط بودند.[۲۳] روی هم رفته برنامه دی دی ار در سال ۲۰۰۵ با خلع سلاح ۶۲۳۷۶ نفر در حالی به پایان رسید که هنوز حدود یکصدوسی هزار ملیشۀ مسلح در افغانستان موجود بود که خواهی نخواهی مرحله گذار را به نفع گروه ها و شخصیت هایی که با آنها رابطه داشتند رقم می زد. برنامه «انحلال گروه های مسلح غیر قانونی» (دایاگ) که به دنبال دی دی آر در سال ۲۰۰۵ آغاز و در دسمبر ۲۰۰۸ در حالی که هنوز هزاران ملیشه مسلح در افغانستان حضور فعال داشتند، با خلع سلاح مجموعا حدود چهل هزار نفر به پایان رسید.[۲۴] در مجموع، ایالات متحده و هم پیمانانش در سالهای اولیه بعد از سقوط طالبان، با چشم پوشی از ابعاد منطقوی منازعۀ افغانستان، برنامه تامین امنیت را به خلع سلاح جبهه شمال و ایجاد یک نیروی امنیتی کوچک محدود کرده بودند. در اوایل تاسیس ارتش و پولیس ملی افغانستان خیلی کند پیش می رفت، طوری که تا اواسط سال ۲۰۰۵ شمار مجموعی نفرات ارتش افغانستان فقط به بیست و دو هزار نفر بالغ می شد.[۲۵] اما با برگشت دوباره طالبان و به دنبال آن افزایش نا امنی و شورشگری در افغانستان برنامه جدیدی مبتنی بر تاسیس یک ارتش یکصدوسی و دوهزار نفری تا ختم سال ۲۰۱۰ روی دست گرفته شده که بالاخره با راه اندازی برنامه انتقال و خروج نیروهای خارجی از افغانستان در کل به ایجاد یک نیروی امنیتی سه صد و پنجاه هزار نفری تا سال ۲۰۱۴ توافق شد. اما باوجود افزایش شمار نیروها، نهاد امنیتی افغانستان از لحاظ وابسته گی های قومی و گروهی خیلی شکننده و در مجموع وابسته به کمک های خارجی می باشد. از مجموع چهار ملیارد دالر مخارج سالانه نیروهای امنیتی افغانستان، دولت افغانستان فقط قادر به پرداخت حدود ۱۲.۵ درصد این مخارج از درآمد های داخلی است که این خود نشانگر یک فاجعه در بخش امنیتی افغانستان در دراز مدت می باشد.[۲۶] همین طور وابسته گی های قومی و سیاسی بخصوص در رده های بالای نهاد های پولیس و ارتش افغانستان بقای این نیرو ها را در درازمدت به شدت تهدید می کند. قومی سازی و سیاسی سازی بخش امنیتی افغانستان از همان آوان برنامه تاسیس ارتش و پولیس هویدا بود. در ابتدا که جبهه شمال و بویژه تاجیک ها و ازبیک ها بر ارتش مسلط بودند، دولت مرکزی و امریکایی ها ابتدا تلاش کردند تا با وارد کردن تکنوکرات های پشتون در بخش مالی و اقتصادی افغانستان، نفوذ جبهه شمال در بخش امنیتی را مهار کنند که تاحدودی موفق نیز شدند. اما در مجموع این روند هیچ کمکی به غیر قومی سازی و غیر سیاسی سازی ارتش و پولیس نکرد و همچنان نقش قومیت و تعلقات سیاسی درین نهاد بویژه در رده های بالایی و روند استخدام قابل چشم پوشی نیست. عمده ترین عامل دیگری که بخش امنیتی افغانستان را تهدید می کند گسترش فساد و عدم شفافیت است. سازمان «سی اف سی» در گزارش سال ۲۰۱۲ خود نشان می دهد که مثلا برخی از پست های پلیس افغانستان بین دوصد تا سه صد هزار دالر امریکایی خرید و فروش می شود.[۲۷] حالا تصور کنید که در یک چنین وضعیتی، با خروج نیروهای امریکایی، قطع کمک های خارجی، افزایش شورشگری و مداخله منطقوی این نیروها چه حالتی خواهند داشت؟

۲.۲. نهادینه سازی دولت: بازسازی ساختار های فروپاشیده و شکل دهی قوای ثلاثه دولت بشمول پارلمان، حکومت و قضا و همچنان تشکیل واحد های اداری ولایات و در مجموع بازسازی ساختار های دولت مرکزی افغانستان بخش قابل ملاحظه پروژه دولت سازی در افغانستان بعد از طالبان است. با در نظر داشت توسعه ساختارهای دولتی، دو عوامل عمده در بحث دولت سازی قابل مکث است؛ اول مشروعیت، دوم ظرفیت دولت. ساختارهای دولتی در زمانی نهادینه می شوند که از مجرای یک مکانیز همه پذیر کسب مشروعیت نموده و ظرفیت کافی برای ارایه خدمات به شهروندان را داشته باشند. توافقات بن و به دنبال آن قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۴، انتخابات را به عنوان یگانه میکانیزم کسب مشروعیت دولت در افغانستان به رسمیت شناخت و طبق مفاد مندرج در همین قانون اساسی، انتخابات در سطوح مختلفی در افغانستان راه اندازی شد. حالا سوال این است که آیا انتخابات یک میکانیزم همه پذیر و در عین حال قابل فهم در افغانستان است؟ و در نتیجه به دنبال برگزاری انتخابات های گذشته میزان مشروعیت دولت در افغانستان در چه سطحی است؟ در کشور های دموکراتیک معمولا مشروعیت یک دولت را بر اساس سه عوامل: میزان مشارکت، شفافیت و آزاد بودن انتخابات محاسبه می کنند. در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۴ حدود ۷۵ درصد واجدان شرایط انتخابات در افغانستان رای دادند که در نتیجه آن حامد کرزی با کسب ۵۵ درصد آرا برنده اعلان شد.[۲۸] روند انتخابات از سوی نهاد مشترک اداره کننده انتخابات (JEMB) نظارت می شد و نتیجه انتخابات مورد پذیرش جامعه جهانی و گروه های سیاسی افغانستان قرار گرفت.[۲۹] اگرچه یک گروهی از اپوزیسیون در ابتدا به نتایج انتخابات اعتراض کردند، اما بعدا نتایج بررسی های یک گروه حقیقت یاب را پذیرفته و پیروزی کرزی را قبول کردند.[۳۰] بنا بر این انتخابات اول ریاست جمهوری از لحاظ میزان مشارکت مردم و همین طور شفافیت دارای مشروعیت بود، اما به دلیل نفوذ بیش از حد گروه های مسلح محلی و فشار بر مردم برای رای دادن به نامزد های مشخص، این انتخابات از آزادی کافی برخوردار نبود. علی الرغم مشروعیت نسبی انتخابات اول، انتخابات های بعدی به دلیل مداخله گروه های مسلح و قدرتمندان محلی در انتخابات، تقلب گسترده و عدم شفافیت، کاهش مشارکت رای دهنده گان، بی ثباتی فزاینده و قوم گرایی، مشروعیت شان کاهش یافت. کاهش مشروعیت انتخابات به طور مستقیم بر میزان مشروعیت دولت تاثیر دارد. انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ با تقلب گسترده یا آنچه JEMB آن را «تقلب گسترده محلی» خواند، مداخله قدرتمندان محلی و نا امنی همراه بود، که در نتیجه شمار گسترده افرادی که چندین دهه با سلاح بر مردم حکومت کرده و در جنگ داخلی دخیل بودند وارد پارلمان تازه تاسیس افغانستان شدند. انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ نیز با تقلب، دستکاری در هنگام ثبت نام رای دهنده گان، میزان خیلی پایین رای دهنده ها و نا امنی همراه بود. کرزی ابتدا با اکثریت آرا برنده اعلان شد، اما تایید تقلب، میزان آرای وی را از مرز اکثریت پایین آورد. در نهایت، از ین که رقیب کرزی از رفتن به مرحله دوم اجتناب کرد، کرزی برنده انتخابات اعلان شد. علاوتا انتخابات معیوب پارلمانی سال ۲۰۱۰، که با دستکاری، نا امنی و میزان خیلی پایین مشارکت رای دهنده ها به دلیل نا امنی و خشونت طالبان همراه بود، میزان مشروعیت انتخابات را بیشتر از پیش کاهش داد. مثلا تنها در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ حدود یکهزار کارمند کمیسیون انتخابات به تقلب متهم شده و اعلان شد که در پنجصد مرکز رای دهی، آرا به نفع نامزد های مشخص دستکاری و جابجا شده بود.[۳۱] به اضافه کاهش مشروعیت انتخابات، افزایش نا امنی؛ عدم شفافیت در پروژه های بازسازی، ضعف کنترل ولایات و بالاخره ناتوانی در ارایه خدمات لازم به شهروندان، مشروعیت دولت را در مرکز و ولایات افغانستان به شدت کاهش داده است. علاوه بر مشروعیت ضعیف، ظرفیت ارایه خدمات دولت افغانستان در یک دهه گذشته خیلی پایین بوده است. ناتوانی دولت در ارایه خدمات به شهروندان بر رابطه مردم و دولت و میزان حمایت مردم از دولت لطمه وارد کرده است. فقدان شفافیت در ارایه خدمات، فساد گسترده در نهاد های دولتی و رابطه سالاری (nepotism) برنامه های ظرفیت سازی دولت را تحت الشعاع قرار داده است. فساد و رابطه سالاری در تمام سطوح دولت آشکار بوده و سیستم معاشات نا متناسب همراه با ضعف پاسخدهی و مسوولیت پذیری، فساد را در بین کارمندان دولت به طور فزاینده ای ترویج کرده است. طبق گزارش سازمان شفافیت بین المللی، حکومت داری و شفافیت در افغانستان در شش سال گذشته سیر قهقرایی داشته است. به گونه مثال افغانستان در شاخص شفافیت بین المللی در سال ۲۰۰۵ از بین ۱۵۹ کشور رتبه ۱۱۷ را کسب کرده بود، در حالی که در سال ۲۰۱۱ به عنوان سومین فاسد ترین کشور جهان رده بندی گردید- در بین ۱۸۳ کشور رتبه ۱۸۰.[۳۲]  در نتیجه، علی الرغم ساختاربندی ارگانها و بازسازی شکلیات دولت و در مجموع شکلگیری نهاد های عمده دولت در افغانستان که خیلی قابل توجه است؛ ضعف مشروعیت، ظرفیت پایین، فقدان پاسخدهی و مسوولیت پذیری، فساد و فقدان شفافیت و بالاخره بخش امنیتی آسیب پذیر و نامطمین، دولت افغانستان را در هر سه عرصه دولت داری یعنی تامین امنیت، اداره و انتقال قدرت سیاسی به شدت آسیب پذیر ساخته و در نتیجه به عنوان یک «دولت ناکام» معرفی کرده است. به همین دلیل نهاد های معتبر بین المللی که دولت ها را بر اساس شاخص هایی چون مشروعیت، ظرفیت، پاسخدهی و شفافیت رتبه بندی می کنند، به طور مکرر افغانستان را در رده دولتهای ناکام و آسیب پذیر رتبه بندی کرده اند. به طور نمونه «صندوق صلح» مستقر در واشنگتن در گزارش سال ۲۰۱۱ خود افغانستان را برای پنج سال متوالی در رده «ده ناکامترین دولت جهان»[۳۳] و «مرکز صلح سیستمیک» مستقر در ویانا در گزارش سال ۲۰۱۱ خود افغانستان را به حیث یک «دولت شدیدا شکننده»[۳۴] رتبه بندی کرده است.

۳- حوزه حاکمیت قانون

حاکمیت قانون به معنای تفکیک قوای سه گانه دولت؛ حفظ حقوق فردی و سیاسی-مدنی شهروندان؛ و پذیرش یک روند تصمیم گیری و سیاست گذاری مشروع و عادلانه در یک چارچوب حقوقی مشخص هست. در پرتو حاکمیت قانون یک نظام مناسب و قانونی حل منازعات فراهم می شود که در چارچوب آن حقوق فردی و حقوق اقلیت ها از تبعیض مصیون بوده و همه شهروندان نسبت به قانون از حق مساویانه برخوردار بوده و همه به طور یکسان در برابر قانون مسیول اند.[۳۵] به نقل از «پروژه عدالت جهانی» حاکمیت قانون به نظام قانونمندی اطلاق می شود که چهار قاعده ذیل در آن رعایت می شود:

  • دولت و همه دست اندرکاران آن در برابر قانون پاسخگو هستند.
  • قوانین شفاف، عادلانه و عمومی بوده و حقوق بنیادین را بشمول حقوق افراد و حقوق مالکیت محافظت می کند.
  • روندی که قوانین بر حسب آن وضع، نظارت و اجرا می شود، باید قابل دسترس، عادلانه و موثر باشد.
  • عدالت باید بوسیله قضات آگاه، مستقل و با اخلاق تامین شود؛ دادستانها، وکلا و کارمندان قضایی از امکانات لازم برخوردار بوده و ممثل نهادهایی هایی که در آن کار می کنند باشند.[۳۶]

با توجه به قواعد چهارگانه نظام حاکمیت قانون در جهان، حاکمیت قانون در افغانستان با چهار چالش جدی یعنی چالش سیاسی، چالش پاسخدهی، چالش قانون اساسی و چالش دسترسی[۳۷] مواجه است. این چالشها رعایت قواعد جهانی حاکمیت قانون در افغانستان را شدیدا متاثر کرده است.

۱.۳. چالش سیاسی: تمام قدرتمندان افغان از رییس جمهور کرزی به پایین حامی یک نظام مصلحتی هستند که بر اساس آن می توانند وفاداری گروه های متعدد سیاسی-اجتماعی را خریداری و حفظ کنند. بنا براین پیاده کردن اصلاحات مناسب در حوزه حاکمیت قانون برای تمام آنهایی که از موجودیت یک نظام مصلحتی سود می برند یک تهدید جدی تلقی می شود. بنا بر این، شواهد نشان می دهد که هرگونه اصلاحاتی که قدرتمندان را وادار به فاصله گرفتن از مصحلت کرده، با مقاومت شدیدی مواجه شده است. مثلا نمونه هایی از این نوع مقاومت در قضایای فساد در سطوح بالا با وضاحت قابل تشخیص است. همین طور هر اصلاحاتی که قدرت این گروه های مصلحت طلب را به چالش کشیده نیز با مخالفت سیاسی شدید مواجه شده است. بگونه مثال برنامه هایی که به استقلال بیشتر ستره محکمه برای تطبیق مستقلانه قانون طرح می شوند، با مخالفت گروه ها و نهاد هایی که ممکن بر اساس آن تحت فشار قرار گیرند، رو به رو گردیده است.[۳۸]

۲.۳. چالش پاسخدهی: ناکامی در از میان برداشتن فرهنگ معافیت در افغانستان تمام کوشش ها برای تامین حاکمیت قانون در این کشور را تضعیف کرده است. این وضعیت تا زمانی که  افراد دخیل در جنایات و بی عدالتی به پیشگاه قانون پاسخگو و حسابده نشوند، تغییر نمی کند. با وجودی که در جریان سالهای جنگ، افغانها در یک مقیاس بسیار وسیع قربانی جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی و سایر انواع نقض حقوق بشر شده اند، هیچ یک ازین جنایات در چارچوب قانون بررسی و تحقیق نشده است. اگرچه در سال ۲۰۰۵ دولت افغانستان «برنامه عمل عدالت انتقالی» را که شامل بررسی جنایات جنگی، شناسایی قربانیان و حسابدهی مرتکبین جنایات می شد، روی دست گرفت،[۳۹] اما این برنامه با خشم و واکنش شدید رهبران جهادی مواجه شده و بالاخره به تصویب یک قانون عفو ملی بنام «منشور ثبات و مصالحه ملی» توسط یک ایتلافی از جنگ سالاران و حامیان آنها که در جنگ های سی ساله دخیل بودند، در سال ۲۰۰۷ انجامید. این قانون جنایت کاران جنگی و افرادی را که در نقض حقوق بشر در سالیان گذشته دست داشته اند، از بازپرسی قانونی معاف می سازد. قانون مذکورتصریح می کند تمام آنهایی که پیش از تشکیل اداره موقت در افغانستان در جنگ های مسلحانه دخیل بوده اند “از کلیه حقوق خویش بهره مند بوده و مورد بازپرسی و باز جویی قرار نمی گیرند.”[۴۰] این امر نشان دهنده حساسیت بی نهایت بالا در افغانستان برای تامین عدالت و نشان دهنده  ضعف دولت افغانستان برای تامین حاکمیت قانون است. در عین حال دولت در مجموع از پاسخدهی در زمینه تصویب قوانینی ازین دست کاملا شانه خالی کرده است. حکومت افغانستان همیشه در همچو مواردی، بویژه در زمینه قانون عفو، مصلحت را بر اصول و ضوابط ترجیح داده است که خود برای تامین حاکمیت قانون در افغانستان یک فاجعه است.

۳.۳. چالش قانون اساسی: پذیرش یک نظام «ریاستی» در قانون اساسی سال ۲۰۰۴ اگر هر معنای دیگری داشته باشد، یکی از معانی آن تسلط مقام رییس جمهوری که همزمان رییس حکومت رییس دولت نیز است، بر دو قوه دیگر بویژه قوه قضاییه می باشد. در همین حال فقدان تشریح واضح حدود صلاحیت های رییس جمهوری بر قوه قضاییه، رییس جمهوری را برای نفوذ به سیستم قضایی افغانستان دست باز داده و در نهایت ستره محکمه را به یک نهاد دست نشانده ریاست جمهوری و حکومت تبدیل کرده است. آن طوری که در قضایای متعددی دیده شد، ریاست جمهوری افغانستان در موارد مختلفی برای مهار رقبای خویش، توجیه برخی عملکردها و محدود ساختن سایر نهاد های دولتی به طور وسیعی از ستره محکمه بهره برداری کرده است. رییس جمهوری بارها از ستره محکمه به عنوان ابزار حل منازعات سیاسی استفاده کرده و بدین سان استقلال قوای ثلاثه را که از ارکان اصلی دموکراسی و حاکمیت قانون است، زیر سوال برده است. البته کلیه این موارد با استفاده از ابهاماتی که در قانونی اساسی وجود دارد،  صورت گرفته است.

۴.۳. چالش دسترسی: تا هنوز اکثریت افغانها در مقیاس خیلی پایین به نهاد های قضایی دسترسی دارند. شماری از محاکم جز چهاردیوار چیزی بیش نیستند و حتی بسیاری محاکمی که بخصوص در ولسوالی ها فعال هستند، به کمبود کارمندان قضایی مواجه اند. میزان فساد و ارتشا در محاکم خیلی بالا بوده و قضات و سایر کارمندان قضایی به شدت تحت تاثیر، تحت نفوذ یا تحت فشار زورمندان محلی قرار دارند. به همین دلیل تا هنوز مردم ترجیح می دهند مسایل شان را با توسل به روشهای محلی و سنتی حل کنند تا با مراجعه به محاکم دولتی. تحقیقات نشان می دهند که تا سال ۲۰۱۲ تقریبا ۸۰ درصد کل قضایای جزایی و مدنی در افغانستان خارج از سیستم قضایی دولتی و از طریق  نهاد های سنتی و محلی که معمولا بنام «شورا ها»، “جرگه ها” و “جلسه ها” مسما هستند، حل فصل شده است.[۴۱] علت اصلی روی آوردن و اعتماد مردم به میکانیزم های محلی حل قضایا، «قابل دسترس بودن» و «کم هزینه بودن» آنها نسبت به محاکم دولتی قلمداد شده است.[۴۲]

چالش های یاد شده، همه وهمه  نشان دهنده  وضعیت فاجعه بار حاکمیت قانون در افغانستان بوده و نشان می دهد که مردم هیچ اعتمادی به بخش عدالت رسمی در افغانستان که به یک فضای تمام عیار معافیت مبدل شده است، ندارند.

۴- حوزه رژیم سیاسی

در مرحله گذار به دموکراسی باید زمینه های قانونی مشارکت دموکراتیک کلیه بازی گران در رقابت های سیاسی فراهم شود.[۴۳] تعمیم رفتار دموکراتیک در یک روند سیاسی، در گام نخست مستلزم تصویب یک قانون اساسی جدید که در آن حقوق سیاسی و آزادی های مدنی شهروندان تضمین شده است، و در گام بعدی مستلزم پذیرش یک نظام انتخاباتی و موجودیت احزاب یا لا اقل گروه های سیاسی واجد شرایط و طرفدار حضور در انتخابات است.[۴۴] علاوه بر رقابت سیاسی، روند گذار، مستلزم موجودیت مطبوعات آزاد و متنوع است، تا مردم را از نتیجه رقابت های سیاسی و سیاست گذاری ها مطلع ساخته، و در نتیجه یک بستر دموکراتیک را برای مباحث عمومی فراهم سازد.[۴۵] اگرچه یک قانون اساسی دموکراتیک که متضمن آزادی های مدنی و حقوق سیاسی شهروندان افغان است، در سال ۲۰۰۴ تصویب گردید؛ اما روند سیاسی بعد از طالبان برای ایجاد یک سیستم نماینده گی حزبی زیاد موفق نبود. پذیرش سیستم «رای واحد غیر قابل انتقال» در قانون انتخابات سال ۲۰۰۵ ضربه محکمی به رشد احزاب در افغانستان زده و درنتیجه «حزب» را که برای ایجاد یک نظام دموکراتیک نقش کلیدی دارد از صحنه سیاسی افغانستان به حاشیه راند. طبق این قانون، احزاب سیاسی در روند قانون گذاری و سیاست گذاری ها هیچ نقش رسمی نداشته و در پارلمان فاقد یک جایگاه تعریف شده هستند.[۴۶] مطابق این سیستم، رای دهنده ها در حوزه های رای دهی شان با لیستی مواجه می شوند که در آن صرف نام نامزد ها و نه الزاما تعلق حزبی آنها درج است، و رای دهنده ها از میان این لیست به شخصی رای می دهند. این سیستم رای دهی منجر به یک نظام حزبی ضعیف و نهایتا پارلمان ضعیف تری که همیشه برای کسب مشروعیت تصامیم خویش در مقابل حکومت و رییس جمهوری با مشکل مواجه می باشد، شده است.[۴۷] از سوی دیگر انزوای احزاب، رای دهی بر اساس تعلقات قومی و فرقه ای را تقویت کرده و در نتیجه به تقویت گروه های و سازمان هایی که بیشتر خاستگاه های قومی دارند، انجامیده است. یک چنین نتیجه ای درست نقطه مخالف آن پیشبینی ای است که با پذیرش سیستم رای واحد غیر قابل انتقال انتظارش میرفت. سیستم رای واحد غیر قابل انتقال در نتیجه دو گفتمان متضاد که توسط دولت مرکزی افغانستان از یک سو و جامعه جهانی از سوی دیگر مطرح بود، پذیرفته شد. نهاد های خارجی «دموکراسی ساز»، اطاق های فکر غربی و سازمان ملل استدلال شان این بود که باید در افغانستان یک نظام انتخاباتی که در آن احزاب سیاسی متنوع نقش محوری داشته باشند، به دو دلیل بوجود آید: ۱. یک چنین نظام انتخاباتی افکار سیاسی متنوع را در قالب احزاب به طور صلح آمیز به رقابت کشیده و در نتیجه خشونت سیاسی را از طریق رقابت دموکراتیک تنزیل خواهد داد. ۲. احزاب سیاسی در پارلمان به آسانی می توانند قدرت و کارکرد حکومت را کنترل و ازین طریق میزان پاسخدهی حکومت، موثریت و در نهایت مشروعیت دولت را بالا ببرند.[۴۸] اما در سوی دیگر این بحث، حلقات سیاسی متعلق به دولت افغانستان استدلال شان این بود که افغانستان در یک وضعیت ایده آل قرار نداشته و برای تطبیق برنامه های آرمانی آماده نیست. آنها بیشتر به تقویت یک دولت قدرتمند مرکزی و گسترش نفوذ دولت به ولایات برای تامین ثبات و شکل گیری بنیاد های دولت تاکید می کردند. به باور این گروه، یگانه احزاب موجود در افغانستان احزاب قوم محور جهادی بودند که پذیرش یک نظام حزبی در انتخابات فقط به دوام و تقویت بیشتر این احزاب و در نتیجه تضعیف دولت می انجامید. بنا براین در عقب سیاست پذیرش نظام رای واحد غیر قابل انتقال این نظریه وجود داشت که پارلمان باید برای یک دوره کوتاه، تا زمانی که  دولت مرکزی نهادینه شده و در تمام ولایات نفوذ می کند، برای جلوگیری از هرج و مرج سیاسی ضعیف نگه داشته شود.[۴۹] به هرصورت، آن طوری که بحث شد پذیرش این سیستم شکل گیری یک رژیم سیاسی دموکراتیک و پارلمان قوی در افغانستان را به چالش کشیده و در عرصه تقویت احزاب و گروه های قومی به طور معکوس عمل کرده است. در عرصه مطبوعات نیز، با وجودی که یک نظام مطبوعاتی متکثر در افغانستان شکل گرفته است، میزان تحمل افکار متفاوت، بویژه هنگامی که بحث روی مسایل اعتقادی و دینی است، خیلی پایین می باشد. همچنان رسانه های افغانستان تا هنوز قادر نبوده اند تابو هایی چون جهاد و جنایات جنگی را به طور بیطرفانه و روشمند به بحث گیرند. با آن که افغانستان یکی از خطرناک ترین کشور ها برای خبرنگاران قلمداد شده است،[۵۰] میزان اطلاع رسانی در دهه گذشته خیلی بالا بوده و رسانه های آزاد (نه الزما حزبی) افغانستان بخصوص در عرصه اطلاع رسانی موفقانه عمل کرده اند.

۵- حوزه جامعه سیاسی

ساختن یک جامعه سیاسی یا گذار از یک وضعیت جنگی بسوی یک وضعیت سیاسی و گذار از یک جامعه سنتی بسوی یک جامعه مدنی و ملت سیاسی یکی از مغلق ترین و دشوار ترین مراحل گذار به دموکراسی در کشور های جنگ زده است. ساختن جامعه سیاسی باید از مجرای دو روند یعنی ملت-سازی و اعتماد-سازی عبور کند. یک چنین روندی در کشور های جنگ زده ای که در آن ملت از هم پاشیده و اعتماد اجتماعی در نتیجه تجاوز بر همدیگر و قساوت گروه های جنگی از بین رفته، خیلی زمان گیر بوده و در بسا موارد تحقق آن چندین نسل را در بر می گیرد. ساختن یک جامعه سیاسی در مراحل اولیه با تعریف یک سلسله ارزشهای مشترک و موافقت روی آنها آغاز می شود. این ارزشها هم سمبولیک هستند؛ مانند بیرق و سرود ملی و هم ارزشی هستند مانند تعریف و موافقت روی این که شهروند کیست، ملت کیست و کی می تواند انتخاب شود یا انتخاب کند.[۵۱] عموما ساختن یک جامعه سیاسی در کشور های جنگ زده، مستلزم تطبیق سه برنامه: حل منازعه، اعتماد سازی معطوف به ملت سازی و حرکت به سوی زندگی مدنی است.

۱.۵. حل منازعه: بخش عمده نظریه های حل منازعه بر تطبیق یک «دموکراسی توافقی» به عنوان یک مکانیسم دراز مدت حل منازعه در کشورهایی که شکاف های قومی علت اصلی منازعه هستند تاکید می کند.[۵۲] باور بر این است که در چارچوب یک چنین نظام سیاسی رهبران سیاسی به نماینده گی از اقوام خویش وارد دولت شده و به طور توافقی با همدیگر کار می کنند. در نتیجه یک چنین روندی، خشونت های قومی به رضاییت مبدل شده و ثبات در دراز مدت تامین می شود.[۵۳]  باور من این است که مکانیسم حل منازعه و روند گذار به دموکراسی در افغانستان که طرح آن در کنفرانس بن ریخته شد، بر اساس یک چنین نظریه ای بنا شده بود.[۵۴]  مشکل اصلی نظریه یادشده این است که تمرکز بیش از حد به عامل قوم به جای حل منازعه، تفاوت های قومی را که در هر زمانی می توانند شکل خشونت آمیز اختیار کنند، بیش از حد برجسته ساخته و به جای حل منازعه در درازمدت، ظرفیت بالقوه منازعه را زنده نگه میدارد. همین طور تمرکز بر عامل قوم و رهبران اقوام، احزاب سیاسی بدیل و دموکراتیک و جامعه مدنی را منزوی ساخته[۵۵]  و در نتیجه فرهنگ رای دهی قوم محور را بجای انتخابات برنامه گرا که الزام یک دموکراسی انتخاباتی است ترویج می کند. چشم اندازی سیاسی جاری در افغانستان نشان می دهد که روند طراحی شده در بن و تطبیق دموکراسی توافقی و مکانیسم توزیع قدرت، بطور مطلق به قومی شدن سیاست و نیرومند شدن عوامل قوم در فرهنگ سیاسی افغانستان منجر شده است. در نتیجه نقش احزاب سیاسی قومی که سازمانهای منازعه آفرینی هستند و همین طور رهبران اقوام که اصولا علاقه  چندانی به دموکراسی ندارند، عرصه سیاسی افغانستان پر رنگتر می شود. به نظر من بدون بازنگری ریشه ای میکانیسم های حل منازعه، احیای نظام سیاسی و اصلاح میکانیسم های انتخاباتی در افغانستان، احتمال منازعات قومی این کشور را به طور دوام دار تهدید می کند، که ما سایه روشن های آن را هر روز در مباحث روزانه، سیاست های زبانی و گفتمان های هویتی مشاهده می کنیم.

۲.۵. اعتماد سازی: در کشور های جنگ زده ای مانند افغانستان بدون طرح یک آجندای دراز مدت ملت سازی، ایجاد اعتماد بین گروه های قومی که برای سالیان متمادی علیه همدیگر جنگیده اند، تقریبا ناممکن است. در بحث ملت سازی در کشور هایی که از نظر قومی چند پارچه هستند در مجموع سه مدل ملت سازی در علوم سیاسی مطرح است:

  • مدل دولت دو یا چند ملتی که بیشتر در کشور هایی که دارای دو یا چندین هویت قومی هستند، مطرح است. در این مدل قوم نقش مرکزی را در سیاست گذاری ها و تصامیم دولت بازی کرده، میزان مشروعیت دولت و گراف اعتماد اجتماعی بر همدیگر و بر روند سیاسی بستگی به میزان شمولیت و نقش اقوام و جامعیت مشارکت قومی بستگی دارد.
  • مدل دولت مدنی که در آن تمام افراد یک جامعه صرف نظر از تعلقات قومی شان«شهروند محض» خوانده می شوند. در این مدل، دولت و ملت بر اساس حقوق شهروندی و حقوق فردی تعریف می شود.
  • مدل دولت ملی که در آن دولت بر اساس ملت تعریف می شود. طبق این نظریه دولت متعلق به یک ملت واحد متشکل از اقوام و گروه های مختلف است. این نظریه بیشتر در کشور های اروپاش شرقی و سایر کشور های بجا مانده از بلوک شرق کاربرد داشته است.[۵۶]

قوانین اساسی اکثر کشور های بعد از جنگ از اوایل دهه نود میلادی بدین سو تنوع قومی در سیاست را پذیرفته و به نحوی از مدل اول ملت سازی پیروی کرده اند تا به یک همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام دست یابند. اگرچه قانون اساسی جدید افغانستان نیز همچو یک مدلی را اساس برنامه ملت سازی قرار داده، اما رویداد های یک دهه اخیر نشان می دهد که چنین یک روشی در افغانستان کارایی چندانی برای حل منازعه و ملت سازی نداشته است. اگرچه این مدل در کوتاه مدت برای فرونشاندن منازعات خشونتبار قومی کمک کرده است، اما مرکزیت «قوم» در روند ملت سازی نشان دهنده  قومی شدن سیاست و ابزار سازی هویت قومی برای کسب قدرت و منابع در افغانستان است، که در دراز مدت روند ملت سازی را از طریق قطبی شدن قومیت ها به چالش می کشد.[۵۷] نتیجه یک چنین روندی چندپارچه گی اقوام و گسترش سیاست ها و مباحث قومی در زندگی روزانه افغانهاست. گسترش مکاتبات و مباحث قومی را به صراحت می شود در سخنرانی های سیاسیون، روشنفکران و نظریه پردازان افغان، هنگامی که گروه های هم تبار خود را مخاطب قرار می دهند، مشاهده کرد؛ اگرچه این رهبران هنگام سخنرانی در همایش های ملی لحن شان را تغییر داده و به لفاظی های گنگ متوسل می شوند.[۵۸] تمام اینها به معنای آن است که ملت سازی و پرورش اعتماد ملی در افغانستان با شکست مواجه شده است. به استثنای شمار محدودی احزاب و گروه هایی که نقش چندانی در صحنه سیاسی فعلی ندارند، و همین طور به استثنای شماری از فعالین جامعه مدنی و دموکراسی و شماری از تکنوکرات ها، قومیت در حال حاضر برای اکثریت افغانها  یگانه منبع اعتماد اجتماعی است. تمرکز به قومیت که به شکل رسمی در ده سال گذشته مطرح بوده، بدبینی به فرایند ملت سازی و برنامه های ملی را در میان گروه های مختلف جامعه گسترده است.[۵۹] اینها همه نشانه های ناکامی و شکست فرایند عبور از یک جامعه قومی بسوی یک جامعه سیاسی و نهایتا یک زندگی مدنی در افغانستان است. روندی که در یک دهه گذشته خیلی بد مدیریت و سازماندهی شده است.

۳.۵. استقرار زندگی مدنی: دانشمندانی چون سیدنی ویربا و گابریل ارموند، مدنی شدن (civicness) را عنصر جوهری تشکیل یک جامعه سیاسی قلمداد نموده و موجودیت یک جامعه مدنی پویا را تضمین اصلی روند مدنی شدن می دانند.[۶۰] در کشور های جنگ زده که نهاد های جامعه مدنی مانند سایر ساختار های سیاسی-اجتماعی از هم پاشیده، تمرکز اصلی بر این است تا صدا و خواسته های فردی و مدنی به طور مستقل از طریق «سازمانهای غیر دولتی» بلند و برجسته شود. در چنین جوامعی به سازمانهای غیر دولتی یا انجو ها به چشم نهاد های جامعه مدنی به مقصد ایجاد یک محیط آزاد برای ابراز خواسته های اجتماعی نگاه می شود.[۶۱] اگرچه مطالعاتی وجود دارد که بر موجودیت نهادهای جامعه مدنی به شکل«جرگه ها» و «شورا های محلی» در افغانستان حتا در جریان سالهای جنگ و دروان حاکمیت طالبان نیز تاکید دارند،[۶۲] اما تنها خاصیت غیر مدنی این نهاد ها به ساده گی می تواند یک چنین بحثی را به چالش بکشد. در عمومی ترین تعریف، جامعه مدنی به محیطی اطلاق می شود که در آن گروه های جامعه به طور آزادانه و مستقل از دولت و بازار برای ابراز خواسته های شان فعالیت می کنند. یعنی جامعه مدنی محیط و نهادیست که در آن مردان و زنان یک جامعه صرف نظر از تعلقات جنسی، سیاسی و هویتی بشکل روزانه خواسته های فردی شان را ابراز کرده و این محیط از مداخله دولت، سازمانهای سیاسی و بازار عاری است.[۶۳] به این اساس شورا ها و جرگه های سنتی افغانستان را به سه دلیل نمی توان نهاد های جامعه مدنی خطاب کرد: نخست، این نهاد ها عمدتا در خلای دولت و بازار عمل کرده اند، نه در وسط هردو. دوم، این نهاد ها در عموم در سلطه مردان بوده و زنان به دلیل سنت های مسلط بومی حق فعالیت در آن را نداشته اند.  سوم، این نهاد ها محیط فعالیت روزانه شهروندان برای ابراز خواسته های فردی شان نبوده، بلکه بیشتر برای حل و فصل قضایای مشخص دایر می شده اند. به همین دلیل است که سازمان عفو بین الملل در گزارش سال ۱۹۹۹ خود، از فقدان کامل جامعه مدنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حکایت می کند.[۶۴] به هر حال، باوجودی که اصطلاح جامعه مدنی در افغانستان کاملا جدید است، در یک دهه گذشته به طور گسترده ای در این کشور کاربرد داشته است. فعالین جامعه مدنی در افغانستان عموما سازمانهای غیر دولتی، انجمن های مردمی، انجمن های فرهنگی و هنری، سازمانهای مذهبی، اتحادیه های کارگری و انجمن های تجاری را نهاد های جامعه مدنی خطاب کرده اند.[۶۵] یک چنین نهاد هایی که اکثرا با کمک های خارجی در افغانستان شکل گرفته اند، به صورت عمده در بخش های بازسازی، گسترش آموزش های مدنی و حقوق بشری، تعمیم اطلاعات در مورد دموکراسی و تشکیل اجتماعات فعالیت دارند.[۶۶] اما علی الرغم گسترش کمی نهاد های جامعه مدنی در افغانستان، کیفیت این سازمانها و همین طور موثریت و امکان دوام آنها پرسش بر انگیز است. در مجموع نهاد های تازه تاسیس جامعه مدنی در افغانستان با پنج چالش جدی مواجه اند: ۱. نخستین خطری که این نهاد را تهدید می کند، خطر امنیتی است. طی یک دهه گذشته دهها فعال جامعه مدنی، از سوی طالبان، جنگ سالاران و شبکه های دخیل در جنایات سازمان یافته اختطاف، شکنجه و یا هم کشته شده اند. در صورتی که امنیت این نهاد ها تضمین نشود لا اقل تعمیم فعالیت های جامعه مدنی در سرتاسر افغانستان امکان ناپذیر خواهد بود. ۲. خطر دیگر چالش مالی و وابسته گی بیش از حد نهاد های جامعه مدنی به کمک های خارجی است. در سالهای گذشته دهها نهاد جامعه مدنی صرف به دلیل قطع کمک های خارجی، دروازه های شان را بسته و دست از فعالیت کشیده اند. بنا بر این تا زمانی که  این نهادها به یافتن یک راه حل دراز مدت محلی برای امرار معاش قادر نشوند، جامعه مدنی افغانستان از این ناحیه شکننده باقی خواهد ماند که درین صورت در دراز مدت بدنه بزرگ آن را خطر نابودی تهدید می کند. ۳. سومین چالش، قومی شدن نهاد های جامعه مدنی است. قومی شدن روند سیاسی در کل، نهاد های جامعه مدنی را نیز متاثر ساخته است. بگونه مثال، پروسه استخدام در اکثر این سازمانها بر اساس تعلقات قومی یا سایر تعلقات هویتی انجام شده و این روند همچنان تشدید می شود. ۴. چهارمین چالش، تقابل سنت و مدرنیته در افغانستان است. تنها مقاومت نهاد های سنتی و مذهبی در برابر فعالیت و استخدام زنان در نهاد های جامعه مدنی در اکثر قسمت های افغانستان می تواند عمق این فاجعه را به نمایش بکشد. ۵. پنجمین چالش، ضعف مشروعیت نهاد های جامعه مدنی است. آن طوری که تذکر رفت، مفهوم سازمان های غیر دولتی و نهاد های جامعه مدنی در افغانستان خیلی نو بوده و کاربرد آن سابقه بیشتر از ده سال ندارد. بنا بر این نهادینه شدن این سازمانها و مشروعیت فعالیت آنها بویژه در چشم رهبران سنتی و قدرتمندان محلی به زمان نیاز دارد.[۶۷] سازمانهای غیر دولتی تا حال فقط توانسته اند در میان قشر های کوچک تحصیل کرده شهری به عنوان نهاد های مشروع خودشان را مطرح کنند؛ در حالی که اکثریت جامعه آنها را به چشم شبکه های فرصت طلب متشکل از افراد انگلیسی دان می بینند که صرف برای کسب معاشات دالری و منافع شخصی کاسبی می کنند.

تحلیل و نتیجه گیری

ارزیابی من از چگونه گی روند گذار در افغانستان این استکه تحول و اصلاحات در حوزه های پنجگانه گذار به دموکراسی هم ناهماهنگ و معیوب انجام شده و هم این اصلاحات به حل علت های ریشه ای جنگ و بهبود وضعیت بعد از جنگ در افغانستان معطوف نبوده است. قسمت عمده تحولات در حوزه دولت سازی بخصوص در قسمت ایجاد ساختار های دولت و تشکیلات امنیتی اتفاق افتاده است. اما با وجود این، دولت افغانستان از ضعف مشروعیت، ظرفیت پایین و فقدان شفافیت و مسوولیت پذیری به شدت رنج می برد. در بخش حاکمیت قانون نیز، با آن که اساسات نظام حاکمیت قانون از جمله قانون اساسی دموکراتیک و ساختار های قضایی پی ریزی شده است، اما حاکمیت قانون با چالش های جدی سیاسی، ابهام قانون اساسی، ضعف پاسخدهی و دسترسی محدود مواجه است. در بخش رفاه نیز، باوجودی که پیشرفت های نسبی در بخش های معارف، صحت و مخابرات صورت گرفته، هنوز زیرساخت های اصلی کشور از جمله زراعت دست نخورده باقی مانده و به دلیل ترویج سیاست های نا عادلانه، اقتصاد مافیایی و رشد فساد سیاسی-اقتصادی، فقر و نابرابری به طور سرسام آوری در حال گسترش است. بخش های رژیم و جامعه سیاسی نیز به دلیل کاربرد روش های ناموثر و ناسنجیده در عرصه های انتخابات، ملت سازی و حل منازعه با چالش های جدی روبرو بوده که در نتیجه کل فرایند را با خطر قومی شدن سیاست و گسترش گفتمان قومی که به طور طبیعی یک گفتمان منازعه آفرین می باشد، روبرو کرده است.

در نتیجه، علت های اصلی منازعه در افغانستان یعنی تضاد های قومی-فرقه ای و مداخلات منطقوی همچنان بر افروخته باقی مانده و وضعیت بعد از جنگ که عناصر اصلی آن انکشاف نیافته گی اجتماعی-اقتصادی، دولت ناکام، ملت از هم پاشیده و بی اعتمادی اجتماعی است، زیاد متحول نشده اند. بر عکس، شکاف های اجتماعی فراختر شده، احزاب قومی دخیل در جنگ های داخلی بیشتر از پیش تقویت شده، رادیکالیسم و خشونت در نتیجه سیاست های نادرست امنیتی گسترده تر شده و کشور های منطقه از طریق گروه های سیاسی مختلف افغان به نفوذ خود در امور داخلی افغانستان افزوده اند. تمام اینها نشان دهنده آن است، که مرحله گذار به دموکراسی در افغانستان با شکست مواجه است. دو نهاد معتبر سنجش دموکراسی در کشورهای جهان، «خانه آزادی Freedom House« و «واحد اطلاعات اکونومیست Economist Intelligence Unit” که شاخص دموکراسی در جهان را با دو روش متفاوت ارزیابی می کنند، در مورد افغانستان به یک نتیجه گیری تقریبا مشابه دست یافته اند. هردو نهاد، نظام سیاسی افغانستان را در سال ۲۰۱۱ یک “رژیم اقتدارگرا” (نه دموکراتیک و آزاد) تعریف کرده اند. واحد اطلاعات اکونومیست که میزان دموکراسی در کشورهای جهان را بر حسب شاخص هایی چون انتخابات، پلورالیسم، آزادی های مدنی، کارکرد دولت، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی ارزیابی می کند، افغانستان را در پنج سال گذشته (۲۰۰۷-۲۰۱۱) به طور مکرر در گروه کشور های اقتدار گرا دسته بندی کرده است. علاوه بر این، اسناد این نهاد نشان می دهد که طی این پنجسال روند دموکراتیزاسیون افغانستان یک سیر کاملا نزولی و قهقرایی داشته است. بگونه مثال، در شاخص دموکراسی واحد اطلاعات اکونومیست، افغانستان در سال ۲۰۰۷ از بین ۱۶۷ کشور جهان، رتبه ۱۳۵ را کسب کرده، درحالی که در سال ۲۰۱۱ به رتبه ۱۵۲ سقوط کرده است.[۶۸]

همین طور خانه آزادی که میزان آزادی و دموکراسی در کشور های جهان را بر اساس دو شاخص، آزادی های مدنی و حقوق سیاسی، ارزیابی می کند افغانستان را در سال ۲۰۱۱ یک کشور «غیر آزاد» و نظام سیاسی آن را “غیر دموکراتیک” معرفی کرده است. مطابق اسناد خانه آزادی، روند دموکراتیزاسیون در افغانستان از سال ۲۰۰۹ بدین سو یک سیر نزولی را طی کرده و از بد بدتر شده است. علت های این سیر نزولی در اسناد مذکور، انتخابات تقلب آمیز ریاست جمهوری و پارلمانی در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، وخامت وضع امنیتی که فعالیت های جامعه مدنی و سازمان های بشردوستانه را متاثر ساخته، گسترش فساد، انواع مختلف خشونت ها، فقدان حکومتداری خوب و ضعف حاکمیت قانون عنوان شده است.[۶۹] به هر حال این اسناد نشان می دهد که حرکت بسوی دموکراسی در یک دوره محدود سه ساله بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ سیر نسبتا سعودی داشته و درین دوره افغانستان تا رتبه یک کشور «نسبتا آزاد» و «دموکراسی انتخابی» صعود کرده است. علت های این سیر صعودی رشد آزادی های مدنی و حقوق سیاسی، به دلیل رشد آزادی بیان، رشد حقوق زنان و جامعه مدنی، انتخابات نسبتا شفاف ریاست جمهوری ۲۰۰۵ و حاکمیت نسبی قانون عنوان شده است.[۷۰] اما در نتیجه اسناد مذکور که در گراف ذیل خوبتر برجسته شده است، افت دوامدار شاخص های آزادی و دموکراسی را بعد از سال ۲۰۰۸ در افغانستان نشان می دهد.

نتیجه گیری ای که می توان از این دو سند نیز ارایه کرد این است که افغانستان در دهه اول بعد از جنگ برای گذار به یک نظام دموکراسی ناکام شده است. مطالعات مقایسوی نشان می دهند که دموکراسی های موفق مانند موزمبیک، نامبیا و السالوادور بدون استثنا در پنج سال اول بعد از جنگ به طور موفقانه بسوی دموکراسی گذار کرده و این کشور ها تا ختم دهه اول مرحله گذار کاملا به «دموکراسی های انتخاباتی» مبدل شدند. ازین لحاظ افغانستان هیچ شباهتی با این کشور ها ندارد؛ برعکس، تجربه های ناموفق در کشور هایی مانند سیرالیون، انگولا و کانگو ازین لحاظ که این کشور ها با وجود افت و خیز های تند در دهه اول گذار به دموکراسی، در پایان دهه اول همچنان به عنوان کشور های اقتدار گرا و غیر آزاد باقی ماندند،[۷۱] بیشتر با تجربه افغانستان شبیه اند. اگرچه ابعاد و عوامل های منازعه و گذار در افغانستان مانند هر کشور دیگری منحصر به فرد است و احتمال دارد روند کنونی ازین به بعد مسیری را طی کند که افغانستان را به یک نمونه موفق دموکراسی بعد از جنگ شبیه سازد؛ اما سیر واقعی قضایا تا اکنون این کشور را با کشور هایی که در مرحله گذار به دموکراسی شکست خوردند، نزدیک تر می سازد. به هر حال ارزیابی روند گذار به دموکراسی در افغانستان در دهه پیشرو نیازمند مطالعه بیشتر میدانی و سنجش شاخص ها و چالشهای جدیدی است که احتمالا در سالهای آینده بروز خواهند کرد. در حال حاضر آنچه واضح است، این است که روند گذار در دهه اول (۲۰۰۲-۲۰۱۲) کاملا ناکام شده و افغانستان در پایان این دهه، همچنان یک کشور غیر دموکراتیک و یک رژیم اقتدارگرا شناخته می شود. روند کنونی اگر بدون باز نگری عمیق در برنامه ها و استراتیژی های بنیادین که برای رسیدن به یک نظام دموکراتیک حیاتی اند همچنان پیش برود، هیچ بهبود و تحولی در دهه دوم نیز رونما نخواهد شد. برای بهبود اوضاع، باز نگری و پرهیزاز سیاست هایی که در دهه اول مرحله گذار را آسیب زده اند، از جمله سیاست های قوم محور که عمدتا از آنها به عنوان ابزار مشارکت و حل منازعه استفاده شده است، الزامی می باشد. همچنان بازنگری در تطبیق پروژه های انکشافی و اصلاحی در حوزه های پنجگانه دولت سازی، رفاه، حاکمیت قانون، رژیم سیاسی و جامعه سیاسی و معطوف ساختن آنها به حل علت های منازعه و تامین عدالت برای رسیدن به دموکراسی در افغانستان ضروری می باشد. افزایش بی عدالتی، فقر، نابرابری، گشادتر شدن شکاف های اجتماعی، اقتصاد مافیایی، افزایش بی اعتمادی، تشدید قومی شدن سیاست و خشونت های گوناگون ابعاد تعریف شده وضع موجود در افغانستان است، که بدون دگرگونی یک چنین وضع موجود هیچ کشوری نمی تواند به سوی یک دموکراسی با ثبات گذار نماید.

منابع

[۱] Sonja Grimm, “External Democratization After War: Success and Failure,” Democratization, Vol. 15, No. 3 (May 2008): 525-549.

[۲] Ibid

[۳] Sonja Grimm bid, Table 1.

[۴]  Jochen Hippler, “Democratization After Civil Wars – Key Problems and Experiences”, Democratization, Vol.15, No.3, June 2008, pp.550–۵۶۹٫

[۵] Madhav Joshi, “Post-civil war democratization: promotion of democracy in post civil war states, 1946-2005”, Democratization Vol. 17, No. 5, October 2010, 826–۸۵

[۶] Taisier M. Ali & Robert O Matthews, A Durable Peace: challenges for peacebuilding in Africa, (University of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London 2004), pp. 394-421

[۷] Jochen Hippler, Democratization after Civil Wars – Key Problems and Experiences, Introduction, Democratization, Vol.15, No.3, June 2008, pp.550–۵۶۹

[۸] Ibid

[۹] “The Failed States Index”, Foreign Policy, No. 149 (Jul. – Aug., 2005), pp. 56-65

[۱۰] Heiko Nitzschke, and Kaysie Studdard, ‘The Legacies of War Economies: Challenges and Options for Peacemaking and Peacebuilding’, International Peacekeeping, Vol. 12, No. 2 (2005), pp. 222–۳۹٫ And also see Achim Wennmann, ‘Resourcing the Recurrence of Intrastate Conflict: Parallel Economies and Their Implications for Peacebuilding’, Security Dialogue, Vol. 36, No. 4 (2005), pp. 479–۹۴; Pugh (note

[۱۱] Taisier M. Ali & Robert O Matthews, A Durable Peace: challenges for peacebuilding in Africa, (University of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London 2004), pp. 394-421

[۱۲] World Bank, Afghanistan Economic Update, October 2011, available at: http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources

[۱۳] Ibid

[۱۴] ibid

[۱۵] ibid

[۱۶] Ibid

[۱۷] Ibid, and for the value of Afghanistan’s natural resources, mostly copper, Iron, lithium and oil estimated about $3 trillion-See http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/06/120609_mar_china_afg_ties.shtml

[۱۸] World Bank and Afghanistan Ministry of Economy 2010, Poverty Status in Afghanistan.

[۱۹] CIA, World Factbook, Available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html

[۲۰] Michael Doyle, “Kant’s Perpetual Peace”, American Political Science Review, Vol.80, No.4., 1986, pp.1115–۶۹;

[۲۱] Antonio Donini, Niland Norah and Kim Wermester, “Nation Building Unraveled”, (Kumarian Press. Inc 2004),  P. 53

[۲۲] Sarah Lister and Andrew Wilder, “STRENGTHENING SUBNATIONAL ADMINISTRATION IN AFGHANISTAN: TECHNICAL REFORM OR STATE-Building”, Public Admin. Dev. 25, 39–۴۸ (۲۰۰۵) available at: www.interscience.wiley.com

[۲۳] Freedom House 2006, annual report/Afghanistan

[۲۴] Ibid

[۲۵] Small Arms Survey 2009: chapter 9 summery, DDR in Afghanistan, UNDDR, available at: http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2009/en/Small-Arms-Survey-2009-Chapter-09-summary-EN.pdf

[۲۶] President Hamid Karzai’s speech, BBC Persian, 16/05/2012, available in Persian at: http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/05/120516_zh_anan_afghan_germany_agreement.shtml

[۲۷] CFC, Afghanistan in Transition- Corruption in Afghanistan Security Forces, January 2012.

[۲۸] JEMB final report 2004, Freedom House Report Afghanistan 2005 and the Afghanistan Independent Election Commission IECA, 2004 presidential election, final report.

[۲۹] Ibid

[۳۰] Freedom House, 2006/Afghanistan, Ibid

[۳۱] Freedom House, Ibid

[۳۲] Transparency International, Corruption Perceptions Index 2005 & 2011/ Afghanistan

[۳۳] Fund for Peace FFP, 2011 country profile series/Afghanistan, Washington DC, available at: http://www.fundforpeace.org

[۳۴] Center for Systemic Peace (CSP), Global Report 2011,Vienna, VA USA,

[۳۵] Sonja Grimm Ibid

[۳۶] The World Justice Project, Rule of Law Index 2011, Washington D.C. available at: http://worldjusticeproject.org

[۳۷] Mostly relying on International Crisis Groups Research: Nick Grono, Rule of Law and the Justice in Afghanistan, International Crisis Group, April 2011, London

[۳۸] Nick Grono, Rule of Law and the Justice in Afghanistan, International Crisis Group, April 2011, London

[۳۹] Institute of Peace, Ibid

[۴۰] Human Rights Watch, 2010, Afghanistan: Repeal Amnesty Law, available at: http://www.hrw.org/news/2010/03/10/afghanistan-repeal-amnesty-law

[۴۱] United States Institute of Peace, Rule of Law in Afghanistan, 2012, available at; http://www.usip.org/programs/projects/rulelaw-afghanistan

[۴۲] Ibid

[۴۳] Donald Rothchild and Phillip G. Roeder, ‘Power Sharing as an Impediment to Peace and Democracy’,in Phillip G. See Roeder, and Donald Rothchild (eds), Sustainable Peace: Power and Democracy After Civil Wars (Cornell, NY: Cornell University Press, 2005), pp. 29–۵۰٫

[۴۴] Sonja Grimm, Ibid.

[۴۵] Krishna Kumar, ‘International Assistance to Promote Independent Media in Transition and Post- Conflict Societies’,  Democratization, Vol. 13, No. 4 (2006), pp. 652–۶۷٫

[۴۶] Hamish Nixon & Richard Ponzio (2007): Building Democracy in Afghanistan: The Statebuilding Agenda and International Engagement, International Peacekeeping, 14:1, 26-40

[۴۷] Ibid

[۴۸] ibid

[۴۹] Ibid

[۵۰]Reporters Without Borders, Press Freedom Index 2011

[۵۱] Sonja Grimm, Ibid.

[۵۲] Arend Lijphart. 1995. “Multiethnic democracy”. In The Encyclopedia of Democracy, ed. Seymour Lipset, vol. III, pp 853-65.

[۵۳] Arend Lijphart. 1995. “Multiethnic democracy”. In The Encyclopedia of Democracy, ed. Seymour Lipset, vol. III, pp 853-65.

[۵۴] ibid

[۵۵] Donald L. Horowitz “Ethnic Groups in Conflict”. Berkeley: University of California Press. Part VII, Party Politics (1985)

[۵۶] Brubaker Rogers, National Minorities, Nationalizing States and External Homelands, Deadalus, 124 (2): 107-32

[۵۷] Wimmer, Andreas, 2002: Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict. Shadows of Modernity. Cambridge.

[۵۸] Amrullah Salih, The crisis and politics of ethnicity in Afghanistan, available at:  http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/06/201262013830446913.html

[۵۹] بگونه مثال بدبینی نسبت به درج نام ملت افغان در شناسنامه های جدید و توطئه انگاشتن حذف نام اقوام ازین شناسنامه ها به نحوی نمونه ای ازین بد بینی فزاینده نسبت به برنامه های ملی است.

[۶۰] Carol J. Riphenburg, Ibid.

[۶۱] DAVID CHANDLER,  Democratization in Bosnia: The Limits of Civil Society Building Strategies, Democratization Vol.5, No.4, December 1998

[۶۲] Kristian Berg Harpviken, Arne Strand & Karin Ask, Afghanistan and Civil Society,  Commissioned by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Peshawar/Bergen, 8 December 2002,

[۶۳] Carothers, T. (1999). “The Concept of Civil Society is a Recent Invention.” Foreign Policy(117): 18-29.

[۶۴] Amnesty International (1999), Human Rights Defenders in Afghanistan: Civil Society Destroyed, London, Amnesty International.

[۶۵] See Civil Society Forum, http://www.acsf.af/English/ see also Afghan Civil Society and Human Rights Network, www.cshrn.af

[۶۶] Ibid

[۶۷] Carol J. Ripherburg, Ibid.

[۶۸] Economist Intelligence Unit, Index of Democracy, 2007-2011, available at: www.eiu.com

[۶۹] Freedom House Annual Reports/Afghanistan 2001-2011, www.freedomhouse.org

[۷۰] Freedom House Annual Reports/Afghanistan 2001-2011, www.freedomhouse.org

[۷۱] Freedom House, Freedom in the World Country Ratings 1976-2011, www.freedomhouse.org

تمام حقوق محفوظ است.2016

سیاست
فرهنگ
فلسفه
فيسبوک ما را لايک کنيد ما را در تويتر تعقيب کنيد گوگل پلاس ما را دنبال کنيد آدرس آر اس اس ما