مت طیبی

برگردان- سنجر سهیل

ماه گذشته در یک شب برفی و دلگیر یکی از بازرس های سابق سنای امریکا هم چنان که گیلاس بییر خودش را سر می کشید و با صدای بلند می خندید، به من گفت:« همه چیز ویران شد، اما هیچ کسی به زندان نرفت». سپس به سویم نگاه کرده و افزود:« تمام ماجرا همین است، تو نیاز نداری که چیزی بیشتر از این بنویسی. تنها همین را بنویس.»

من کتابچه یادداشتم را برداشته و نوشتم: «تنها همین»؟

او گفت: «کاملن درست است» و بعد از پیشخدمت خواست تا حسابش را بیاورند. او باز هم تکرار کرد« همه چیز ویران شد، اما هیچ کسی به زندان نرفت. تو می توانی گزارش خود را با همین جمله پایان ببخشی».

هیچ کس به زندان نرفت. این ماجرای بحران اقتصادی دوره حاضر است. ما شاهد بودیم که تقریبا تمامی بانک های کلان و شرکت های بزرگ مالی در وال استریت چگونه مرتکب جرایم زشت و  رسوایی های کلانی شدند  که باعث افلاس میلیون ها انسان شده و میلیاردها دالر از دارایی جهان را نابود کردند، ولی در نهایت هیچ کسی نیز به زندان نیافتد. به استثنای برنی مدوف، یکی از آن چهره های معروف که قربانیان او نیز مردمان مشهور و ثروتمند بودند، هیچ کسی به زندان نرفت.

ازبقیه در واقع ازهمه شان هیچ بازخواستی نشد.  هیچ یک از مدیران شرکت های که پول های نقد را  با تقلب بالا کشیدند، محاکمه نشدند. نام های این شرکت ها، یعنی شرکت های چون AIG، گولدمن ساکس، لیمن برادرز، جی پی مورگان چیس، بانک امریکا  و مورگان استانلی  اکنون حتا برای یک امریکایی عادی نیز آشناست. اکثریت این شرکت ها به صورت مستقیم در این دزدی ها و تقلب ها نقش داشتند. برادران لیمن، میلیارد ها دالر از پول های سرمایه گذاران خود را مخفی کرد. بانک امریکا  در مورد میلیارد ها دالر پرداخت های اضافی دروغ گفت. گولدمن ساکس به مشتریان خود در مورد این که چرا و چگونه اقساط مسکن بی پشتوانه و بی ارزش (Toxic Mortgage) را به آنها فروخته است، نتوانست توضیح درستی ارایه کند. از این مهمتر، اقدامات اکثریت مدیران این شرکت ها میلیاردها دالر برای سرمایه گذاران هزینه داشت. کسی مثل جو کسانو، مدیر بانک بیمه AIG به سرمایه گذاران و خریداران خود به دروغ یک ماه پیش از آغاز بحران مالی و ورشکستگی این بانک اطمینان داده بود که در معاملات خود حتا «یک دالر» نیز ضرر نخواهند کرد. یا کسی مثل دیک فولد مدیر قبلی برادران لیمن،  مردی که او را به نام گوریلا می شناسند، نتوانست در مورد ۲۳۶ میلیون دالری که به عنوان جبران خسارت از موسسه سرمایه گذاری خود دریافت کرد، توضیح درستی بدهد؛ {بانکی که تحت مدیریت او ورشکست شد. مترجم} با این حال هیچ کدام از آنها به پشت میله های زندان نرفتند.

با تمام این رسوایی ها مقام های فدرال امریکا به این بانک ها و شرکت های مالی که مسبب اصلی  بحران اقتصادی جهانی اند،  زمینه گریز آبرومندانه را فراهم کرده و با آنها سازش کردند- به عوض مجازات به این موسسات مالی یک مقدار جریمه های کوچک که هیچگونه تفهیم جرمی را به همراه نداشت، تعیین شد. حتا همین جریمه های کوچک نیز از سوی کسانی که مرتکب آن رسوایی ها شدند، پرداخته نشد، در عوض بانک ها از پول های سهامداران جریمه را پرداختند. جید راکوف، قاضی فدرال در حوزه جنوبی نیویارک گفت:« اگر تمام این اتهامات درست باشند، در آن صورت مدیران این شرکت ها به سادگی این پول ها را از جیب قربانیان خود پرداخته اند.»

برای این موضوع باید دقت کرد که تعیین چنین جریمه ها برای این افراد خیلی ثروتمند چقدر به عنوان یک مجازات موثر است؛ جریمه هایی که نه از جیب شخصی شان بل از سوی شرکت های شان پرداخت می گردد. در عوض باید اقدامات و مجازات قوی بازدارنده ای را برای جلوگیری از جرایم و تخلفات بیشتر در نظر داشت که حکومت در برابر ثروتمندان وال استریت این کار را نکرد تا این طبقه طعم مجازات زندان را می چشیدند. یکی از کارمندان سابق کنگره امریکا می گوید: « یکی از همین بانکداران کلان را در همان زندان های خطرناک برای شش ماه زندانی نمایید، تمام این جرایم و کلاهبرداری ها در وال استریت متوقف می شود. فقط شش ماه! یکبار امتحان کنید!» کسی این کار را نکرد چون تمام سیستم که کارش نظارت و اعمال مقررات در وال استریت است، بیکاره و بیهوده شده است. این را از افرادی بپرسید که می خواستند کاری در این راستا انجام بدهند.

وال استریت بر مبنای چه مقررات کار و فعالیت می کند. برای درک این مساله باید به لیستی بلند بالایی از نهادهای دولتی و غیر دولتی که بر فعالیت های اقتصادی نظارت می کنند، مراجعه کنیم. این آژانس ها عبارت اند از بانک مرکزی، گروه فدرال بیمه پس اندازها(FDIC)، دفتر تفتیش ارزها، کمیسیون تجارت اجناس(CFTC) اند که بر کار بخش های بانکی، شرکت های بیمه، وام و پس انداز، وثیقه های مالی و بانکی (securities )، اجناس، و نیز نهادهای چون بازار سهام نیویارک نظارت دارند.تمامی این نهادها براساس قانون می توانند تحقیق در مورد جرایم مالی را آغاز کنند، با این حال هیچ یک از آنان صلاحیت صدور پیگرد قانونی را ندارند.

یکی از ادارات بزرگ فدرال که با وال استریت سرو کار دارد، کمیسیون امنیت مبادلات است. این نهاد مسوول نظارت بر فعالیت های چون مبادلات پنهانی است. وظیفه این نهاد آن است تا مطمین شود که تمامی مبادلاتی که از سوی شرکت ها انجام می شوند با قوانین مطابقت دارد. اما این نهاد نیز صلاحیت پیگرد قانونی کسی را ندارد. بنابراین در عمل وقتی که قرار شود کسی به زندان فرستاده شود، آنها قضیه را به وزارت عدلیه ارجاع می کنند. از آن جایی که اکثریت جرایم مالی در ناحیه منهتن نیویارک رخ می دهد، بنابراین قضایا از سوی کمیسیون امنیت مبادلات به دفتر دادستانی جنوب نیویارک ارجاع می شود.

رابطه بین کمیسیون امنیت مبادلات و وزارت عدلیه الزاما نزدیک و حتا وابسته به یک دیگر است. از آن جای که مبارزه علیه جرایم مالی نیاز به تخصص فراوان مالی دارد، و پولیس فدرال هم که فکر و ذکرش تنها مبارزه با مواد مخدر و قاچاق است، به همین خاطر وزارت عدلیه معمولا از کمیسیون امنیت مبادلات می خواهد تا قضایا را  پیگیری کند. در تیوری این رابطه و همکاری عالی و پخته است: یک میلیونر حرامزاده در وال استریت جرم مالی مرتکب می شود، بازار بورس نیویارک متوجه قضیه شده و کمیسیون امنیت مبادلات اطلاع می دهد، کمیسیون هم بالای قضیه مذکور کار کرده و نتیجه را به وزارت عدلیه گزارش می دهد، و در نهایت وزارت عدلیه اجازه کار میلیونر مجرم را باطل کرده و به سزای اعمال اش می رساند.

این شیوه ی کار آنهاست. اما شواهدی فراوانی حاکی است که وقتی مسایل و جرایم در وال استریت مطرح می شود، سیستم عدلی امریکا نه تنها نمی تواند خلاف کاران را به اتهام جرایم مالی مجازات کند، بلکه سیستم ها و رویه هایی وجود دارد که مجرمین مالی از مصوونیت برخوردار می شوند. آنچه در واقع از سوی این نهادهای مسوول و ناظر بر بخش مالی و بانکی سر می زند، هیچ ارتباطی با سیاست و ایدلوژی خاصی ندارد، و مهم هم نیست چه کسی رییس جمهور است و چه حزبی در قدرت حضور دارد. به خاطر این که بدانیم این سیستم چگونه عمل می کند، باید حداقل به یک دهه قبل برگردیم. چنانچه قضایای جرایم مالی  یا بسیار به آهستگی مورد بازرسی قرار می گرفتند و یا هیچ وقعی به آنها نهاده نمی شد. موضوع تکان دهنده این است که کوتاهی به خاطر پیگیری جرایم مالی وال استریت ریشه در واشنگتن دارد و این خود سوالات سختی را در مورد طبیعت جامعه ما مطرح می کند: آیا ما به دستان خود طبقه ای از مردم را خلق کرده ایم که اقدامات خلاف قانون شان جرم پنداشته نشده و حتا مهم نیست که این خلاف رفتاری ها شامل چه چیز هایی می گردند. کمیسیون امنیت مبادلات و وزارت عدلیه هیچ اقدامی علیه این طبقه نکرده و آنها را به خاطر جرایم شان به زندان نمی اندازد، و حتا به شیوه هایی زمینه فرار شان از تعقیب قضایی را فراهم می نمایند.

به صورت سیستماتیک فقدان مقررات و یا نظارت بر آن باعث شده تا مقامات عالی ناظر بر مقررات را هم نا امید و خسته نماید. لنی تورنر، مسوول سابق حسابداری در کمیسیون امنیت مبادلات به تلخی می خندد و می گوید که وقتی سیستم عدلی به مسایل مربوط به وال استریت می رسد، پایش می لنگد. به گفته او« من فکر می کنم که شما فرض تان کاملا غلط است- ما در واقع هیچ نهادی نداریم تا قانون را بر وال استریت تطبیق کند.»

در سلسله مراتب کمیسیون امنیت مبادلات مسوول حسابداری آن نقش کلیدی را در ارتباط به خلاف کاری مالی انجام می دهد. او یک دهه قبل در این پست کار می کرد و این دقیقا زمانی بود که یکی از مهمترین قضایای آن زمان از سوی این کمیسیون کاملا مورد کتمان قرار گرفت. در اواخر ۱۹۹۰ این کمیسیون اقدام به بازگشایی پرونده ای علیه مغازه های زنجیره ای دارو فروشی «ریت اید» کرد. اتهام این شرکت آن بود که با استفاده از روش های غیرقانونی در اسناد مالی خود دستکاری و مخفی کاری کرده است. کمیسیون امنیت مبادلات به عوض پیگیری و مجازات عاملان این تقلب، قضیه را در قطار پرونده های « رسیدگی در آینده» قرار داد.  به گفته تورنر« دفتر مربوط به کمیسیون در فیلادلفیا  برای مدت یک سال هیچ کاری با این پرونده انجام نداد، هم چنان که دفتر نیویارک با قضیه مدوف هیچ کاری نکرد.»

پرونده «ریت اید» چندین سال بی پیگرد ماند و زمانی که مورد پیگیری قرار گرفت، اقدام کاملا شبیه به آن از سوی شرکت های «ایرنون» و «ورلدکام» افشا شد که منجر به یک بحران مالی کلان گردید. عین برخورد از سوی این کمیسیون در رابطه به بحران ایرنون نیز صورت گرفت.  کمیسیون می دانست که مسوول این اقدام غیر قانونی از سوی شرکت تولید سامان آلات «سن بیم»صورت گرفته که با پنهان کاری و نیرنگ های مالی تلاش کرد که زیان های وارده بر شرکت را از دید سرمایه گذاران  مخفی دارد. اما در پایان کار، مجازاتی که کمیسیون برای مدیر اجرایی این شرکت یعنی ال «چینساو» دونلاپ – یکی از بدترین چهره های تاریخ مالی امریکا – تعیین کرد تنها جریمه پنجصد هزار دالری بود. در حالی که درآمد شخصی دونلاپ در آن زمان سالانه به صد میلیون دالر می رسید. کمیسیون هم چنان دونلاپ را از ساختن شرکت تجارتی منع کرد، و مجبورش ساخت تا  با معاش تقاعدی ۹۹.۵ میلیون دالر در سال بازنشسته شود. با گذشت زمان دونلاپ حق الامتیاز فراوانی را به خاطر نگارش خاطراتش تحت عنوان «تجارت با ارزش»  نیز بدست آورد.

عدم اقدام نهاد های مجری قانون علیه معاملات مشکوک و غیر قانونی وال استریت بعد از رفتن تورنر از آنجا بیشتر شد، چنانچه قضایای زیادی یکی بعد دیگر یا جدی گرفته نشدند و یا کاملا از روند بازرسی خارج شدند. یک نمونه خیلی رسوا مورد گری آگوییر، یکی از ماموران تحقیق کمیسیون امنیت مبادلات بود که به خاطر انتقاد از کمیسیون به دلیل عدم پیگیری یک تخلف از سوی جان مک، رییس فعلی مورگان استنلی و یکی از قدرتمندترین بانکداران امریکا، از کار برکنار شد.جان مک در یک قضیه دسترسی غیر قانونی به اطلاعات تجارتی به منظور نفع در معاملات مالی متهم بود.

آگوییر در سپتامر ۲۰۰۴ به استخدام کمیسیون درآمد. در روز دوم کارش از وی خواسته شد تا به شکایت ها در مورد یک قضیه دسترسی غیر قانونی به اطلاعات تجارتی علیه یکی از چهره های سرشناس صندوق های سرمایه گذاری به آرت سمبرگ نگاهی بیاندازد. قضیه از این قرار بود که سمبرگ به صورت ناگهانی اقدام به خرید سهام زیاد از یک شرکت مالی دیگر به نام «هیلیر فایننشل» کرده بود. به گفته آگوییر « چنان می ماند که گویا سمبرگ از غیب می دانست که باید اقدام به خرید سهام هیلیر نماید.» به گفته آگوییر« و مساله تنها خرید یک سهام نبود، بلکه وی در یک روز سه بار هرچه سهامی که از سوی این شرکت به بازار عرضه شده بود را خرید». چند هفته بعد، شرکت هیلیر از سوی جنرال الکتریک خریده شد و سمبرگ هژده میلیون دالر به جیب زد.

پس یک مقدار تحقیق، اگوییر دریافت که احتمالا یک کسی به سمبرگ در باره خرید شرکت و احتمال چنین معامله پر سود چیزهایی را اطلاع داده بود، و احتمالا این کس جان مک، دوست بسیار نزدیک سمبرگ بود. در آن زمان، جان مک از ریاست مورگان استنلی کنار رفته بود، برای مصاحبه جهت گرفتن شغل جدید در شرکت کریدت سویس بوستون به کشور سویس سفر کرد. در عین زمان یکی از مشتریان کریدت سویس همین شرکت هیلیر نیز بود. ما نمی دانیم که جان مک در جریان اقامت خود در سویس پی به چه رازی برده بود؛ چون ادعا می نماید که یاداشت های مجالس ملاقات هایش را از بین برد. اما این را نیز می دانیم که به مجرد برگشت از سویس، دوست بسیار نزدیک، سمبرگ را به ملاقات فراخواند. روز بعد جان مک توانست که معامله ای را بر سر شرکت تکنولوژیک «لوسنت» به انجام رسانده و از آن ۱۰ میلیون دالر مفاد برد. به مجردی که بازارها در آغاز هفته شروع به کار می کنند، سمبرگ شروع به خرید سهام هیلیر می کند  و دقیقن این کار قبل از آن صورت می گیرد که هیلیر از سوی جنرال الکتریک خریداری شود- این اقدام مشکوک باعث می گردد که سمبرگ در ظرف چند دقیقه سودی برابر با معاش سالیانه دریک جیتر، یکی از ستاره های نامدار و ثروتمند ورزش بیس بال، را به جیب بزند.

این معامله یک معامله بسیار کلاسیک از نوع معاملات پنهانی است. اما در تابستان ۲۰۰۵ وقتی که آگوییر به رییس خود می گوید که می خواهد با مک مصاحبه کند، وضعیت به طور مرموزی تغییر می کند. رییس به او می گوید که مسایل آن طوری که او می بیند، نیست و به اگوییر توضیح داد که مک صاحب « ارتباطات قوی سیاسی» است. ( این بانکدار و سرمایه گذار قدرتمند یکی از کسانی بود که برای انتخاب جورج بوش در ۲۰۰۴ پول جمع آوری کرد و نیز در سال ۲۰۰۸ نیز هیلاری کلینتون را نیز حمایت نمود).

اگوییر نیز احساس کرد که از سوی مورگان استنلی که در صدد استخدام مجدد جان مک بود، شدت زیر فشار قرارگرفته است. در آغاز اریک دینالو، مسوول مقررات بانک و یکی از دستیاران سابق الیوت سپیتزر، لوی سارنوال یا دادستان ارشد سابق نیویارک، با اگوییر تماس می گیرد. پس از آن بانک مورگان استنلی به سادگی با مقامات ارشد کمیسیون در تماس می شود. در یک حرکت غیر منتظره که بعدا از سوی بازرس های سنا نیز مورد تایید قرار می گیرد، مسوول اجرایی کمیسیون به وایت تضمین می دهد که قضیه مک دیگر تعقیب نخواهد شد. تصادفا وایت خودش روزگاری دادستان ناحیه جنوبی نیویارک بود.

یک دقیقه بالای این مساله تامل کنید. اگوییر به عنوان یک مامور عادی کمیسیون تلاش می کند تا با یکی از مدیران ارشد وال استریت مصاحبه کند- توجه کنید تنها می خواهد مصاحبه کند نه این که او را دستبند زده و زندانی اش کند. در جریان این کار متوجه می شود که وکالت بانک استنلی از سوی یکی از دستیاران ارشد قبلی دادستان کل نیویارک به عهده گرفته شده و می تواند با مدیر ارشدش که رییس اجرایی کمیسیون باشد، یعنی با رییس رییس رییس رییس او تماس گرفته و قضیه را مختومه نماید. همچنان وکالت جان مک را مسوول اجرایی سابق کمیسیون، گری لینچ، نیز به دوش داشت.

اگوییر نیز هیچ شانسی برای پیشبرد کارش در آنجا نداشت. یک ماه بعد وقتی او به آمرش به خاطر این که او را از مصاحبه کردن با مک بازداشته اند، شکایت کرد. او به صورت ناگهانی از کارش برکنار گردید. آن هم حتا بدون هیچ هشداری و توصیه ای. قضیه مک به صورت عاجل از روند بازرسی کنار گذاشته شد: تمام اسناد و شواهد نابود شده و هیچ احضاریه برای مظنونان پرونده بعد از آن صادر نگردید. به گفته اگوییر« تمام این رویداد بسیار سریع و ناگهانی اتفاق افتیدند». جالب اینجاست که کمیسیون امنیت مبادلات بعد از آن مبلغ هفتصد و پنجاه و پنج هزار دالر به خاطر برکناری نادرست اش به وی پرداخت شد.

کمیسیون به عوض تعقیب مک، دنبال کسی دیگری را به اتهام دادن اطلاعات غیر قانونی تجارتی به سمبرگ گرفت. این روند برای یک سال دیگر ادامه یافت و در پایان کمیسیون از مک تحقیق و مک نیز تمامی اتهامات را رد کرد. تحقیق چهارساعته از مک نیز دقیقا در اول آگست سال ۲۰۰۶ رخ داد و این زمانی بود که چند روزی از مدت ختم معیاد تحقیق این پرونده گذشته بود. بعدها بازرس های سنای امریکا در نتیجه گیری خود از این قضیه نگاشتند:« چنین به نظر می رسد که کمیسیون در این رابطه به صورت خیلی شدید سهل انگاری کرده است و به نظر می رسد که در این قضیه پنهانکاری کاملا واضح صورت گرفته است.»

قضایای از این دست واضح می سازد که چگونه مدیران وال استریت در سال های ۲۰۰۰  قوانین و مقررات را دور می زدند. به مرور زمان قضایای بسیار مشهودی از تقلب و معاملات غیر قانونی نا دیده انگاشته شده و در واقع هیچ یک از این مدیران ارشد مالی مورد بازخواست قرار نگرفتند. در ۲۰۰۳، موسسه فریدی مک ۱۲۵ میلیون دالر را به اجبار پس از آن به دولت تحویل داد که در مورد پنج میلیارد دالر درآمد خود گزارش غلط داده بود. هیچ کسی به خاطر این خلاف کاری زندانی نشد.  در ۲۰۰۶، فانی می ۴۰۰ میلیون دالر جریمه شد، اما مدیرانی که بلد بودند با روش های قلابی حسابداری انعام های  کلان خود را مخفی نگه دارند، با هیچ برخورد قضایی مواجه نشدند. در همین سال، بانک AIG بالغ به ۱.۶ میلیارد دالر به خاطر رسوایی تقلب حسابی که دو سال بعد باعث ورشکستگی این بانک بزرگ بیمه شد،  جریمه گردید اما هیچ یک از مدیران آن مورد بازخواست قرار نگرفتند.

تمامی این اقدامات سبب شدند که بحران مالی ۲۰۰۸ اتفاق بیافتد و آنهم زمانی بود که کلاهبرداری و فساد در حد فاجعه باری در وال استریت گسترش یافته بود. با این حال هیچ اقدامی از سوی کمیسیون و وزارت عدلیه امریکاصورت نگرفت تا نشانگر بازخواست و بازجویی کسانی باشد که بانی این کار بودند- این در حالی بود که هم لیمن برادرز و هم AIG به واسطه مزدوران خود در کمیسیون و وزارت عدلیه شرایط را به ترتیبی فراهم کردند که جلو ارایه هر گونه شواهدی علیه مدیران شان گرفته شود.

در مورد قضیه لیمن برادرز، کمیسیون امنیت مبادلات شش ماه پیشتر از رویداد فرصت داشت تا علیه دیک فولد، مردی که اخیرا لقب بدترین مدیر اجرایی را از سوی مجله پورتفولیو کسب کرده بود، اقدام نماید. یک دهه قبل از بحران مالی یکی از وکلای لیمن به نام اولیور بوود به اسنادی دست یافته بود که نشان میداد دیک فولد با استفاده از بخش سهام محدود دهها میلیون دالر  به نفع خودش پنهان کاری کرده است. بوود به روسای خود در لیمن در باره خطرناک بودن معامله بر سر سهام محدود هشدار داد، اما روسایش در پاسخ به او گفتند: « ما نسبت به نگرانی تو متاسف هستیم، اما ما این کار را انجام می دهیم».  بوود که از این حادثه به شدت سرخورده و ناراحت شده بود در سال ۲۰۰۶ از کارش کناره گیری کرد.

فقط یکی دو ماه بعد از استعفای بوود، کمیسیون مقررات خویش را به خاطر فشار دادن شرکتها برای آشکار ساختن میزان دقیق درآمد آنها از ناحیه سهام محدود، عوض کرد. به گفته بوود: « کمیسیون پیش ازین خودش را به آنها طوری وانمود میکرد که گویا مااز اقدامات شما خسته شده ایم، ما می خواهیم بدانیم که شما واقعا دارید چه کاری انجام میدهد». اما این کمیسیون به عوض افشای هشت سهمی که فولد از سرمایه گذاران پنهان کرده بود، اقدام به تهیه اسناد و مدارک تقلبی کرد که هدفش گمراه ساختن دادستان ها بود. یکی از صفحات جدول بانک نشان میدهد که فولد از بخش سهام محدود تقریبا ۱۴۶ میلیون دالر انعام بدست آورده است. درحالیکه در دو صفحه بعدی متعلق به همین جدول در یادداشتی نگاشته شده است که ارقام حاوی صفحه قبلی واقعی نیستند- در واقع رقم اصلی پولهای به غارت رفته ۲۶۳ میلیون دالر بیشتر از آن چیزی بود که در جدول به آن اشاره شده بود. به گفته بوود« آنها در واقع مرتکب خلافکاری بزرگتر از آنچیزی شده بودند که قبلا به آن اشاره رفته بود.»

به دنبال آن بوود می خواست بیشتر از این وارد ماجرا شود. در اپریل ۲۰۰۸ او یادداشتی را به کمیسیون امنیت مبادلات در ارتباط به سهامی که لیمن آنها را مخفی کرده بود، فرستاد. چندی بعد او پاسخی  به نامه اش دریافت کرد که با عبارت ذیل آغاز یافته شده بود: « آقای/ خانم عزیز». این نامه یک پاسخ خودکار به یادداشت بوود بود. به گفته بوود ین نامه او را کاملا ناامید کرد.

در تابستان همان سال، بوود چندین بار تلاش کرد تا با کمیسیون ارتباط بگیرد اما هر بار با پاسخ رد مواجه شد. در نهایت در پانزده سپتامبر ۲۰۰۸ لیمن برادرز به خاطر اقدامات بی پروا  و خلافش به مرحله سقوط رسید. حتا در آن زمان نیز هشدار های بوود مورد توجه قرار نگرفتند. اگر در آن زمان حکومت از لیمن برادرز تضمین های قوی می گرفت-چیزیکه در مورد بییر سترینس اجرا شد- صدها میلیون دالر از جیب مالیه دهندگان صرف خلاف کاری های لیمن برادرز نمی شد. بوود یکبار دیگر با کمیسیون تماس گرفت و به آنها گفت:« من چیزهای فراوانی به شما در این زمینه فرستادم، لطفا به آنها نگاهی بیاندازید».

اما مقام های فدرال این بار نیز او را جدی نگرفتند. تنها یکبار یک بازرس جوان از کمیسیون با بوود تماس گرفت و او یکبار دیگر نسخه ای از یادداشت های خود را به این بازرس تحویل داد، اما بعد از آن هرگز کسی با وی تماس نگرفت.

به گفته بوود: « این دقیقا شبیه به ماجرای منی مادوف بود». به گفته او: « کمیسیون شش ماه قبل از بحران، هشدارها در این زمینه را دریافت کرده بود و آنها می توانستند پیشاپیش کاری کنند.»

سه هفته بعد وقتی بوود متوجه شد که فولد در برابر کمیته نظارتی حکومت شهادت می دهد و اعتراف به ناتوانی می کند، کاملا تکان می خورد. بوود با لحن شاکیانه ای گفت که او در این ماجرا حتا مورد تشویق نیز قرار نگرفت. به گفته او زمانی که هنری واکسمن از حزب جمهوری خواه و رییس این کمیته به فولد توضیح داد که او مبلغ ۴۸۰ میلیون دالر عاید کرده است، فولد در پاسخ گفت که عاید وی صرفا ۳۱۰ میلیون دالر بوده است.

اما رقم اصلی عاید فولد، چیزیکه بوود آن را محاسبه کرده بود، به ۵۲۹ میلیون دالر می رسید. بوود با یکی از بازرس های سنا تماس گرفت و به وی تفهیم کرد که فولد چگونه سنا را فریب داده است. اما در نهایت هیچ گونه پاسخی دریافت نکرد. این در حالی است که  در لست اولویت های وزارت عدالیه مساله تعقیب عدلی راجر کلیمین، از بازیگران بیس بال به خاطر دروغ گفتن به سنا به صورت جدی دنبال میشد. بوود در ضمن اینکه سرش را به علامت تاسف تکان می داد، گفت:« البته که اتهام راجر این نبود که چرا دنیا را دگرگون کرده است».

فولد اتهام خلاف کاری را رد کرد، اما آنچه را که او البته در صدد پنهان کاری اش بود به مراتب کمتر از سونامی خلاف کاری های لیمن برادرز بود.  این بانک سرمایه گذاری با استفاده از یک روش پنهان کاری تحت نام «ریپو ۱۰۵» حدود ۵۰ میلیارد دالر را به نام قرضه در اسناد خود گزارش داد بود. ( دقت کنید این پنجاه میلیارد دالر است). اما حتی یک سال بعد از آن که روش «ریپو ۱۰۵» افشا شد، باز هم مساله مورد پیگرد قرار نگرفت. ممکن است این به خاطری باشد که این روش هنوز به عنوان یک تخطی محاسبه نمی شود و افواهاتی وجود دارد که ممکن کمیسیون امنیت مبادلات و وزارت عدلیه هیچ اقدامی را برعلیه لیمن برادرز انجام ندهند. اگر این مساله که هیچ پیگرد قانونی در ارتباط به این قضیه وجود ندارد درست باشد، به این معناست که مالیه دهندگان و سرمایه گذاران باید هزینه های بیشتری را متقبل شوند و این دقیقا به معنای ختم بازی است. عدم بازرسی قضیه لیمن و فولد نشانگر همگرایی دولت با وال استریت است که با نشان دادن لوای سبز به همدیگر به فصلی از  دزدی و چپاول رسمیت بخشیده اند.

مهمترین قضیه ای که در جریان این بحران بیشتر از همه جلب توجه می کند، قضیه جوی کاسانو است. کاسانو به عنوان مدیر AIG در سال ۲۰۰۷ ادعا می کرد که عاید سود املاک وی « یک دالر خساره» ندارد، ادعای خنده داری که به صورت درستی توضیح داده نشده است. به گفته تورنر، مدیر اسبق حسابداری این موسسه « حتا خدا هم نمی تواند در معامله ی ۶۰ میلیارد دالری ادعا کند که یک دالر هم خساره نخواهد کرد». به گفته او «اگر کمیسیون نمی تواند ابهامات را در مورد AIG افشا کند، پس بهتر است که این نهاد بسته شود.»

شبیه قضیه لیمن، بازرس های فدرال شواهد متعددی را برعلیه AIG نیز بدست آوردند- آنها به شاهدان عینی دسترسی داشتند که حاضر بودند علیه کاسانو شهادت دهند. جوزف اس تی. دینس به عنوان حسابدار AIG در تابستان سال ۲۰۰۷ اظهارات متعددی در رابطه به افلاس احتمالی این شرکت داشت. در آن زمان، کاسانو در معامله شرط بندی ای به ارزش ۵۰۰ میلیارد که ضرر آن محتمل بود دالر سهم داشت، که این ضرر می توانست باعث سقوط بزرگترین شرکت بیمه دنیا و بزرگترین افلاس یک شرکت در تاریخ امریکا گردد. در آن زمان کاسانو اشتباهات  خطرناکی را در این زمینه مرتکب شد، اما مدیران وی در قراردادهای که AIG در آنها نقش داشت به اشخاص ثروتمند، متناسب به میزان پول شان میلیاردها دالر قرضه پرداختند.

اس ت. دنیس در مورد جزییات این گونه قراردادهای کاسانو چیزی نمی دانست، زیرا این قراردادها تا پیش از آن که وی با این شرکت وارد کار شود، قبلا نوشته شده بودند. آنچه که باعث شد تا او به ماجرا پی ببرد این بود که او با یکی دیگر از حسابدارهای شرکت مادر صحبت کرد و این باعث شد که وی مساله را کشف و افشا کند. زمانی که اس ت. دنیس از صحبت تیلفونی با یکی از مدیران شرکت مادر در نیویارک فارغ شد، کاسانو دفعتا وارد اطاق وی شده  و داد و فریاد راه انداخت. به دنبال آن کاسانو اعلان کرد که دنیس به صورت «عمدی» از حساب معاملات شرط بندی ها خودش را «محروم» کرده است و با این کار کاسانو دسترسی دنیس را به وظایفش محدود ساخت.

یکی از مسایل دیگر در رابطه به AIG این است که گلدمن ساکس ادعا داشت که این شرکت میلیارد ها دالر را موازی به قراردادهای کاسانو به شرکت های دیگر پرداخته است. این «پرداخت های موازی» همیشه در وال استریت وجود داشته است، اما این گونه پرداخت ها معمولا به شرکت هایی صورت می گرفت که روابط دوستانه با شرکت طرف مقابل می داشت.   AIG نیز چنین روابطی با شرکتهایی مقابل داشت، بنابر این شواهد نشان میدهد که تمامی پرداخت ها بدون هیچ تعللی صورت گرفته است.اس ت. دنیس میگوید: « وقتی من در مورد پرداخت های موازی شنیدم، واقعا تکان خوردم و دچار شوک شدم، به همین خاطر یک روز از شرکت رخصت گرفتم و به خانه رفتم».

پس از آنکه کاسانو، اس ت. دنیس را از حساب معامله شرط بندی محروم می کند، او چاره ای جز استعفا نمی بیند. دنیس با فکر اینکه دیگر کارش با AIG  تمام شده است، به وظیفه دیگری رجوع کرد. اما چند ماه بعد باخبر شد که  کاسانو با شماری از سرمایه گذاران در دسامبر ۲۰۰۷کنفرانس تیلفونی برپا کرده است. وی دریافت که در جریان این کنفرانس، AIG نتوانست در مورد پرداخت های موازی دو میلیادر دالری به گلدمن ساکس توضیحات قناعت بخشی ارایه کند.

به باور کمیسیون بررسی بحران های مالی « سرمایه گذاران در این مورد مسئله چیزی نمی دانستند درحالیکه در باره مفاد AIG ازین معامله که گویا بالغ به ۳.۶ میلیارد دالر بود، اغراق صورت گرفته است.»

اما دنیس در پاسخ به این واکنش کمیسیون گفته بود:« یادم می آید که با تعجب به آنها گفتم وای که چرا به مردم چیزی در این باره نمی گویید» وی ادامه میدهد: « می دانستم که چنین چیزی جریان بود. می دانستم که پرداخت موازی وجود دارد.»

به دنبال آن دنیس به کمیته نظارتی حکومت از تجارب خود در مورد سقوط AIG نامه ای نوشت. او هم چنان با شماری از بازرس های حکومتی که مصروف تهیه دوسیه اتهام علیه کاسانو بودند، ملاقات کرد. اما این دوسیه هیچ گاهی به دادگاه نرفت. زیرا کاسانو تمام اتهامات را رد و به تعقیب آن وزارت عدلیه تاکید کرد که آنها به دنبال متهم ساختن هیچ یک از مدیران AIG نیستند.

اندکی پس از این کاسانو به منظور ارایه شهادت به کمیته بررسی بحران های مالی به واشنگتن فراخوانده می شود. این نخستین مورد از حضور او در ملا عام و پس از بحران است. او دیگر مجبور نیست حتا یک سِنت از عوایدی صدها میلیون دالری خود را که از سیاست های بیمه املاک بدست آورده است، پس بدهد. او فارغ از پیگرد قضایی در برابر این کمیته حاضر می شود و با حیله های فریبنده به تعریف و تمجید از فعالیت های خود می پردازد و چنان وانمود می کند که بدگویی از اقدامات او یک نوع تفکر قهقرایی و واپس نگرانه است. او می گوید« سهام من در بدترین شرایط مقاومت و ایستادگی جدی کرد». به همین دلیل دنیس با کنایه می گوید:« آنها( یعنی کمیته بررسی بحران های مالی) به کاسانو بهترین فرصت را فراهم کردند تا اعاده حیثیت کند.»

در پایان، این تنهامدیران اجرایی لیمن و AIGFP نبودند که از همه ی اتهامات مبرا اعلام شدند. در واقع تمامی بازیگران عمده در وال استریت که باعث ایجاد بحران مالی شده بودند، بدون هیچ اتهام و جریمه ای از پیگرد قانونی معاف شدند. تنها گلدمن ساکس سال گذشته بعد از آنکه در قضیه گول زدن سرمایه گذاران در معاملات متعلق به وامهای مکسن دستگیر شد،۵۵۰  میلیون دالر جریمه داد. درحالیکه هیچ یک از مدیران این شرکت جریمه یا زندانی نشدند. در یک ماجرا مشابه، یکتن از مدیران بخش فروشات دویچه بانک آلمان از اتهامات مبنی بر انتقالات پنهانی تبریه شد. این شخص یعنی روبرت خوزامی در عین زمان به حیث مشاور عمومی کمیسیون نظارت بر مبادلات تجارتی ایفای وظیفه می کرد.

یکی دیگر از نهادهای بزرگ، یعنی بانک امریکا، هنگام پنهانکاری ۵.۸ میلیارد دالر از شرکای خود، دستگیر شد. کمیسیون تلاش کرد تا با وارد کردن یک جریمه ۳۳ ملیون دالری این قضیه را حل و فصل کند، اما قاضی جید رکاف با این عمل مخالفت کرد. زیرا به باور وی در این قضیه اگرچه کمیسیون مسئله حل و فصل را به میان کشیده است، اما این موضوع بانک یا مدیران آن را برای پدیرفتن تخلفات ملزم نشناخته و بدین سان آنها را از عمل جرمی تبرئه میکرد. برخلاف سایر قضایای جنایی که در آن تمام حقایق جرمی در محضر عام گذاشته میشود، در قضایای متعلق به والستریت هیچ بانکی برای روشن ساختن حقایق ملزم شناخته نشده و بدین سان به آنها اجازه داده میشود تا تمامی شواهد را تا ابد در زیر خاک دفن سازند. به باور قاضی رکاف چنین تخلافاتی در تمام ابعاد آن نه تنها به قیمت سرمایه سهام داران که به قیمت حقیقت انجام یافته است. آیا کسی از گلدمن ساکس، مریل، لیمند، دویچه و بانک امریکا در هنوز در مورد ارتکاب این تخلفات پرسیده است؟

در واقع در تمام دوره ی بحران اقتصادی، حکومت تنها یک اقدام جدی علیه مدیران ارشد شرکتها انجام است که آن متهم کردن دو مدیر شرکتی به نام بیر سترنس است که جرم آنها کلاهبرداری و پنهان کاری مالی در سال ۲۰۰۷ بود. اقدامات این دو تن باعث شده که  شرکت متعلق به آنها با سقوط مواجه شود. این افراد حدود ۱.۶ میلیارد دالر را از سرمایه گذاران خود پنهان کرده بودند. یکی از این افراد به نام جورس در ایمیلی به سرمایه گذارانش نوشته بود: « هیچ راهی برای دست یابی به عواید باقی نمانده است». این در حالی است که این فرد سه روز پیشتر از آن سرمایه گذاران خود را چنین اطمینان داده بود: « نباید فکر کنیم که در این بحران دچار مشکل می شویم». اما در نهایت  به نظر می رسد این قضیه نیز به نوعی با تبریه متهمین پایان بیابد، زیرا وزارت عدلیه هیچ یک از بانک های مهم را در تمام این دوره به پای میز محاکمه نکشانیده است.

پرسش اصلی را که این قضایا به میان میکشد این است که : این همه مسامحه در برابر این افراد و شرکت ها چه معنی دارد؟

گاری اگوییر، یکی از بازرس های کمیسیون نظارت بر مبادلات تجارتی و کسی که شغل خود را در ارتباط به قضیه مورگان استانیلی از دست داد، تصور کرده بودکه پاسخ این سوال را می داند. سال گذشته، اگوییر ملتفت شده بود که قرار است کنفرانسی در باره تطبیق قوانین ملی در هیلتون نیویارک در ۱۲ نوامبر برپا شود. لست اشتراک کنندگان کنفرانس نشان می داد که ۱۵۰۰ تن از قانون دانان برجسته امریکا که هم از وال استریت نمایندگی می کردند و هم از کمیسیون و وزارت عدلیه در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.

اما اقدامات عدلی علیه  گلدمن ساکس و مورگان ستانیلی در حالیکه آنها با برپایی جشنها برای کارمندان و دوستانشان همچنان به خلافکاری های خویش ادامه میدهند، به یک داستان خیالی شباهت دارد. کنفرانس برپا شده در هیلتون نیز شبیه یکی ازین جشنها بود. در این کنفرانس قانون دان ها و بانکداران شانه به شانه هم نشستند و برتمامی دزدی ها و خلافکاری ها در سخنرانی های خود مهر تایید زدند. اگواییر که صرفا برای اشتراک در این کنفرانس  ۲۲۰۰  دالر هزینه پرداخته بود، می گوید « آنها با بسیار صمیمت کنار هم نشسته بودند.»

اگواییر در این کنفرانس چهره های بسیار آشنایی را دید که  دلیل آن نیز برایش روشن است: اکثریت آنهایی که برای کمیسیون به عنوان بازرس کار می کنند، روزگاری به عنوان کارمندان همین شرکت های بزرگ کار کرده اند و یا همین حالا در آنها مصروف کار اند. روشن است که چنین افرادی در مقابل ولی نعمت خویش از  هرنوع اقدامی سر باز میزنند. اما در این کنفرانس پاول بیرگر، یکی از کسانی که مسوول بررسی پرونده جان مک بود، به چشم نمیخورد. این شاید به خاطر آن بود که او اکنون در یکی از پست های پردرآمد Debevoise & Plimpton یعنی شرکتی که مورگان استانیلی آن را برای دفاع از جان مک استخدام کرده بود، کار می کرد. اما در این کنفرانس کسانی ماری جو وایت،یکی از دادستان های اسبق که او نیز اکنون با Debevoise & Plimpton کار می کرد، همچنان لیندا تامسن، مدیر اسبق بخش تطبیق قوانین کمیسیون که اکنون با یکی از شرکت های با اعتبار وال استریت به نام دایوس پولک و واردویل کار می کرد به چشم میخوردند.

دو تن از مقام های ارشد پولیس نیز در این کنفرانس حضور داشتند: پریت بهارا، دادستان منطقه جنوبی نیویارک و رابرت خوزامی، مدیر فعلی بخش تطبیق قوانین کمیسیون.  بهارا از سوی چک چومر، یکی از سناتوران طرفدار وال استریت به این پست معرفی شده بود. هردوی اینها قبلا با ماری جو وایت در دفتر دادستانی کار می کردند. زمانی که خوزامی به عنوان مشاور عمومی دویچه بانک کار می کرد، او از سوی کسی به نام دیک والکر استخدام شده بود که این شخص در آن زمان مسوول تطبیق قوانین در کمیسیون بود.

به گفته اگواییر« محور همه ای این زد و بندها این است که این افراد وقتی در حکومت هستند از این شرکتها حمایت می کنند و به دنبال آن به عنوان کارمند این شرکتها پذیرفته می شوند، تا انعام خود را بگیرند.»

گویا در حاشیه قوانین مالی نوشته اند که مقام های کمیسیون می توانند همکار و یاور وال استریت باشند. چنانچه در یک دهه گذشته دهها تن از مقام های این نهاد پس از ختم وظیفه یا در بانکهای والستریت و یا هم در سایر شرکتهایی که فقط داخل شدن در آنها ملیون ها دالر ارزش دارد استخدام شده اند. این موضوع مقامات کمیسیون را همچون پاول برگر و لیندا تامسن به ستاره های باسکتبال مکتب مانند میسازد که انتظار بستن قرار داد با تیم ملی را می کشند. آیا کسی واقعا حاضر است تا از همچون مشاغلی صرف نظر کند تا بداند کسی مانند جان مک در وال استریت در رابطه به معاملات پنهانی گنهکار است یا نه؟ به عقیده تورنر حسابدار ارشد کمیسیون: «شما فقط ضرورت دارید یکی ازین مشاغل را بدست بیاورید. و آنگاه شما شایسته زندگی هستید.»

شوخی های که در جریان کنفرانس نیویارک میان سخنران ها رد و بدل می شد، نشان می داد که سیستم قضایی امریکا چقدر با سرمایه داران صمیمی است و اینها تا چه اندازه با هم دارای منافع مشترک اند. به گونه مثال در یکی از بخش های کنفرانس، ماری جو وایت کسی به نام بهارا را که قبلا در دفتر دادستان کل امریکا کار می کرد، به عنوان دوست خود معرفی کرد.

بهارا گفت:« می خواهم بگویم که چگونه از حضور در اینجا خوشحالم». بعد رویش را به طرف وایت چرخانده، گفت:« شما هستید، که ما هستیم. درست یازده سال قبل ماری جو وایت به من زنگ زد و برایم پیشنهاد داد تا در دادستانی امریکا کار کنم. بنابراین تشکر داکتر فرانکنستین.»

بهارا در یک بخش دیگری از سخنرانی خود طنز جالبی را بیان کرد:« من هم چنان می خواهم با استفاده از فرصت از تمامی کارمندان کمیسیون به خاطر فعالیت های فوق العاده شان در طی یک سال گذشته تقدیر کنم. آنها واقعا خدمات شایسته ای را برای کشور، سیستم مالی و سیستم قضایی ما انجام داده اند.»

به به! به یک چنین کنفرانسی که در آن میلیونر ها و قانون دان ها حضور دارند، بایست خندید. اما بخش جالب تر کنفرانس وقتی بود که خوازمی، مدیر تطبیق قوانین در کمیسیون در ارتباط به « ابتکار همکاری» سخن گفت که بر مبنای آن مدیران ارشد شرکت ها از این به بعد مکلف اند هر خلاف رفتاری را به آنها گزارش دهند. به گفته خوازمی، از این به بعد  وکلای شرکت ها وقتی آگاه شوند که یکی از مشتریان وال استریت از سوی وزارت عدلیه متهم خواهد شد، آنها کمیسیون را از وضعیت مطلع خواهند کرد.

به گفته خوازمی« اظهارات تمامی افراد دخیل یک در پرونده شنیده خواهد شد تا دیده شود که آیا اتهام جرمی وجود دارد، یا خیر. تا به این ترتیب وکلای مدافع به اندازه کافی معلومات داشته باشند تا تصمیم به دفاع و یا عدم دفاع موکل خود بگیرند».

اگواییر همچنانیکه به سخنان خوازمی گوش می داد، در دلش به بی شرمی و پررویی این مرد نفرین می فرستاد. زیرا مدیر تطبیق قوانین کمیسیون با بی شرمی می گفت که شرکت هایی چون گلدمن ساکس، AIG و لیمن برادرز در صورت وقوع کدام تخلف می توانند از این بعد به کمیسیون به عنوان یک نهاد میانجی برای کاهش جریمه و حتی دوره زندان افراد متهم مراجعه کنند. در واقع خوازمی چهار شیوه مشخص را برای بانک ها و مدیران شرکت ها مشخص کرد تا آنها بتوانند از پیگرد قانونی در امان بمانند. «اول اینکه  بازیگران وال استریت می توانند از طریق کمیسیون بر سر مقدار جریمه های شان به توافق برسند. دوم، بر این اساس وزارت عدلیه مجبور خواهد بود تا یک چنین توافقی را جنبه قانونی ببخشد. بنابراین به بازیگران وال استریت اطمینان داده می شد که آنها در امان اند. سوم اینکه آنها می توانند جریمه های خود را به کمیسیون بپردازند و چهارم اینکه در پی یک چنین کاری وزارت عدلیه نیز معافیت آنها را صادر خواهد کرد.»

زمانی که من این پرسش را با بازرس فدرال مطرح کردم که مدیر تطبیق قوانین کمیسیون با صراحت به حمایت از شرکت ها می پردازد، او در آغاز این مساله را باور نمی کرد. بعدا نسخه ای از سخنرانی را برایش فرستادم. او در جواب به من گفت:« من از اظهارات خوازمی بسیار بسیار متعجب شدم. در واقع این اظهارات برخلاف تمامی اقدامات گذشته است و چیز خوبی نیست.»

در اوایل ماه جاری زمانی که سناتور چوک گراسیلی در رابطه به سخنان خوازمی آگاه شد، به کمیسیون نامه ای نوشت و در آن تاکید کرد که رهنمود کاری کمیسیون بیان یک چنین حرف ها را منع قرار داده است. حتا براساس این رهنمود کمیسیون نباید شماره های تیلفون وزارت عدلیه را در اختیار کسی قرار دهد. براساس این رهنمود « اگر وکلا خواستار گفتگو با یکی از مقام ها در وزارت عدلیه شوند، کارمندان باید از پاسخ دادن به این درخواست خودداری کنند، مگر این که از سوی مقامی در وزارت چنین درخواستی تایید شده باشد». این در حالی است که هم کمیسیون و هم وزارت عدلیه این ادعا را رد کرده و می گویند که هیچ چیز خلافی در کارنامه آنها وجود ندارد. جنرال لانی بریور، معاون دادستان کل در ماه جنوری به کانگرس گفت:« ما با کمیسیون همکاری می کنیم، اما آنها در مورد قضایا به ما دستور نمی دهند. آنها این اقدام را مستقلانه انجام می دهند.»

در عین حالی که بریور در مقابل کانگرس حرف می زد، قضیه پرداخت ۷۵ میلیون دالری از سوی کمیسیون به سیتی گروپ مطرح شد که براساس آن خوازمی از همکاران خود خواسته بود تا علیه بانک مذکور به اقدامات نرمتر متوسل شوند. براساس نامه ای که به دفتر سناتور گراسیلی فرستاده شده بود، خوازمی پیش از این رویداد « گفتگوی خصوصی ای را، بدون در جریان قراردادن همکاران،  با وکلای مدافعی که دوستان نزدیکش بودند و نیز به عنوان وکیل شرکت کار می کردند» انجام داده بود. این نامه بدون امضا که ظاهرا از سوی یکی از بازرسان کمیسیون فرستاده شده است، از بازرس کل کشور خواهان انجام یک تحقیق گسترده در این زمینه شده بود.

این مسایل همه نشانگر وجود یک سیستم فاسد است، سیستمی که در آن حلقه ای از دوستان از یکدیگر حمایت و دفاع می کنند. حتا پیش از آن که چنین چیزی آغاز شود، واقعیت های تلخی این نظام اقتصادی را احاطه کرده بود: از آن جایی که تطبیق قوانین در وال استریت نیاز به یک نیروی متعهد باهوش دارد، بانک ها و شرکت ها از مدت ها پیش با استخدام زبده ترین و با هوش ترین افراد متعهد، این عرصه را خالی از چنین آدم هایی کرده است. به گفته بوود- کسی که قبلا در لیمن برادرز کار می کرد- اکثریت مغزهای مستعد از سوی این شرکت ها استخدام شده اند، در حالی که « کمیسیون ممکن است تنها ۲۰ درصد افراد با کفایت داشته باشد». این وضعیت باعث شده تا نهادهای چون کمیسیون نتوانند به درستی عمل کنند. چنانچه در مورد دیک فولد این کمیسیون قادر به کشف  ۲۳۶ میلیون دالر نشد. به گفته بوود، « این وضعیت بیشتر از آن که خنده دار باشد، آشفته است.»

سیستم موجود از سوی اشخاص غیر مسوول و ثروتمندان منحرف شده است. حتا اگر افراد خوبی در کمیسیون کار پیدا کنند، دیر یا زود از سوی یکی از این شرکت ها استخدام می شوند. یا برعکس پس از یک یا دو سال کار با حکومت خود این افراد شیفته داشتن یک زندگی مرفه و آرام می شوند. اما پیشتر از آن بسیاری از این اشخاص مانند چوک چومر با پرداخت پول های از سوی وال استریت دست چین می شوند.

اما آیا هیچ کاری وجود دارد که از عهده رئیس جمهور اوباما براورده باشد؟ گلدمن ساکس از اعانه دهندگان شماره یک اوباما در جریان انتخابات سال ۲۰۰۸ بود. اوباما یکی از مدیران سیتی گروپ را به عنوان اعضای انتقالی تیم اقتصادی اش و با افتخار یکی از مدیران جی پی مورگان را به عنوان رییس دفتر خودش گماشت. بوود که روزگاری هم صنفی رییس جمهوری در کلمبیا بوده است، می گوید:« ما هنوز آماده نیستم تا آنچه را که این کار او به نمایش می گذارد، باور کنیم.» به گفته بوود « او دارد ما را تباه می کند، واقعا تباه می کند. او گماشته جی پی مورگان است.»

هرچند شاید برای عده ای گران تمام شود، اما به نظر می رسد دوره اوباما، دوره مرگ تطبیق قوانین در امریکا بوده است. اداره او پول درشتی را این خلاف کاران اختصاص داد و در عوض به دستگیری افراد خاصی اقدام کرد. سال گذشته امریکا ۳۹۳۰۰۰ نفر را با مصرف پنج میلیارد دالر از کشور اخراج کرد. در حالی که از سال ۲۰۰۷، ورود مهاجران غیرقانونی از مرز مکسیکو به ۷۷ درصد افزایش یافته است که نسبت به سال پیش نشانگر افزایش ۲۵۹ درصدی است. ماه گذشته در اوهایو، یک مادر تنها که تلاش می کرد کودک خود را در یک مکتب خوب محله شان ثبت نام کند، به جرم خلاف کاری به تحمل ده روز زندان وادار شد.

وضعیت چنین است. مهاجران غیر قانونی ما تعداد شان به ۳۹۳۰۰۰ می رسد و تعداد مادران دروغگو به یک نفر. اما شمار بانکداران خلاف کار ما به کلی صفر است. این جمع بندی به صراحت نشان می دهد که سیاست در این کشور چقدر آلوده است. اگر می خواهید در انتخابات برنده شوید، پس باید تابع این وضعیت باشید. زندان های ما پر است از کسانی که به جرم دزدی یک  بکس یا چیزهای کوچک تر از آن زندانی شده اند. اما برای دزدان میلیارد دالری، چه؟ آنهایی که با اقدامات خلاف شان باعث افلاس میلیون ها نفر شدند؟ گویا اینها جرم شمرده نمی شوند. شاید توقع این که آنها زندانی شوند، یک توقع بلند بالایی باشد. اما حداقل کسی نیست تا آنها را حاضر به پوزش خواهی کند. حتا توقع پوزش خواهی نیز زیاد است. حداقل برای شان حکومت یک دستور صادر کند تا جرایم خود را بپردازند و رسما عذر بخواهند. اما واقعیت این است که آنها حتا جریمه های خود را از جیب شخصی شان نخواهند پرداخت، بلکه از همان پول های خواهند پرداخت که دزدی کرده اند- براساس ارقام موجود آنها تنها در سال گذشته ۱۳۵ میلیارد دالر را از طریق خلافکاری های گوناگون بدست آورده اند. آینده چیست؟ ایا مالیه دهندگان می دانند که تمامی مدیران ارشد در وال استریت خلافکار اند؟

مشکل ذهنی ای که این روزها امریکایی ها دچارش شده اند این است که جرایم مالی برای شان واقعی به نظر نمی رسد. درست است که دزدی های مالی مثل دزدی مسلحانه از یک دوکان مشروب فروشی نیست، اما این کلاهبرداری ها به مراتب بد تر از دزدی های عادی است.  این جرایم هوشیارانه از سوی ثروتمندانی صورت می گیرد که همین حالا هم بر تمامی مزیت های اجتماعی دسترسی دارند و بر اساس یک محاسبه ساده و خیلی خیره سرانه عمل میکنند: اول هر آنچه را ممکن است میدزدیم و بعد قربانیان را ترغیب میکنیم تا برای یافتن پول از دست رفته ی شان از طریق بروکراسی ای که در اسارت ماست اقدام کنند. آنها حتی بر مفهوم مالکیت که در آخرین تحلیل یک بخش آن متعلق به سیستم حقوقی ای که مدافع برابری حق مالکیت است حمله ور شده اند. بنا براین، زمانیکه این مفهوم شکننده و مشروط میگردد-زمانیکه دولت از اعاده حیثیت عدالت شانه خالی میکند- تمام آنچه رویای آمریکایی خوانده میشود به خاک تیره یکسان میگردد.

تمام حقوق محفوظ است.2016

سیاست
فرهنگ
فلسفه
فيسبوک ما را لايک کنيد ما را در تويتر تعقيب کنيد گوگل پلاس ما را دنبال کنيد آدرس آر اس اس ما