کین سلورشتاین

برگردان- یعقوب ابراهیمی

در امتداد دریاهای میکونگ و تانلی‌ سَپ، اسکله ی سیسووات یکی از پرجاذبه‌ترین محلات برای گردشگران، وطن‌پرستانِ سابق و کارمندان موسسات خیریه ی بین‌المللی در پنوم‌پن پایتخت کمبودیا است. جایی که در جریان روز این افراد در اطراف قصرِ شاهی و بتکده ی نقره‌فامِ مشهور آن، عمارتِ شبیه خانه‌عروسک های منسوب به ناپلیون سوم و صومعۀ طلایی رنگی که راهب نوآموز و جوان بودایی بنام سولات‌سر، پسانها معروف به پُل پوت، در دهۀ سی قرن بیستم در آن پرورش یافت، گِرد می آیند. با فرارسیدن شب، جهانگردان غربی با عبور از یک مسیر پرازدحامِ مملو از کتابفروشان، فلم‌فروشان و مواد‌مخدرفروشان خیابانی، راننده‌های ریکشا و روسپیان جوان راهشان را بسوی میکده‌ها و رستوران‌های سر بازِ این اسکله می گشایند. شبی در جولای سال ۲۰۰۹ در یک میخانه پر زرق و برق که درها و دیوارهایش را موسیقی سنگینی تکان می داد، شنیدم که یک مرد بریتانیایی مکررا به دوست اش شکایت می کرد که «این روزها خسته تر از آنم که بتوانم حتی به سکس فکر کنم.» خدمه ی جوانی که کودکی را در بغل داشت، به آنها جام های آب‌جو و پتنوسی از غذای دریایی پوشیده با نان که به «هکسلی تاور» معروف است، قبرغۀ خوک و بال مرغ سِرو می کرد. علاوه بر کلوپ‌های شبانه و «میکده‌های مهمان‌نواز» که چراغ های نیونی آن چند خیابانِ مارپیچی را تا دم صبح روشن نگه می دارند، بقیه پایتخت از اوایل شب تاریک است. از ساعت ده شب به بعد همه خیابان ها خلوت می شوند و آدم می تواند با یک موترسایکل به سرعت تمام پایان‌شهر را دور بزند. در امتداد بلوار مائو تسه تونگ، آسمان‌خراشِ پر زرق و برقِ «گروه مبارزه با فقر» به مثابه نمادی از افراط در سوء استفاده از کمک‌های خیریۀ بین‌المللی در کنار سفارتخانه های خارجی قد برافراشته است. سازمان‌های قدرتمند سیاسی بشمول حزب حاکمِ «مردم» به رهبری نخست‌وزیر هون سین در بلوار نورودوم که به یادبود از شاه سابق نامگذاری شده است، واقع اند. آرمِ این حزب که الاهه ای درحالِ پراکندنِ ذرات طلا به اطراف است، با رژیمی که رهبران آن از طریق فساد ثروتمند شده اند خیلی خوب همخوانی می کند. همچنان وزارت داخله که مسوولیت پلیس و نظم عامه را دارد و دفاتر محلیِ بانک جهانی یکی از بزرگترین ادارات «کمک رسان» به این کشور، در همین خیابان واقع اند. انتهای بلوار نورودوم، به خیابان شماره ۲ که تا سرحد ویتنام امتداد دارد، وصل است. اگر بلوار نورودوم را مرکز قدرت سیاسی بنامیم، خیابان شماره ۲ را که ده‌ها کارخانه بزرگ در امتداد آن واقع اند، شریان اقتصاد کمبودیا می توان خواند. این کارخانه ها و صدها کارخانه دیگر در حاشیۀ پایتخت در اواسط دهه نود قرن بیست برای تولید کالاهای مورد نیاز شرکت های بزرگ غربی ایجاد شدند. در سال ۱۹۹۹ کمبودیا موافقتنامۀ دوجانبه ای را که به این کشور اجازه صادرات پوشاک به ایالات متحده را می داد، با امریکا امضا کرد. طبق این موافقتنامه کمبودیا تعهد کرد که شرایط کار برای کارگران را بهتر ساخته و به سازمان بین‌المللی کار اجازه نظارت از وضعیت کارخانه ها را بدهد. همچنان این توافقنامه تصریح کرده بود که درصورت بهبود شرایط کار در کمبودیا ایالات متحدۀ امریکا به این کشور اجازه صادارات بیشتر را خواهد داد. این نخستین باری بود که امریکا روابط تجارتی خویش را با یک کشور، به حقوق و شرایط کار در آن کشور مشروط می ساخت. این قرارداد کمبودیا را به یک صادرکننده بزرگ پوشاک مبدل کرده و به این کشور اجازه داد تا خیلی بی دردسر برای خویش حیثیت تجارتی بین‌المللی را بدست آورد. حتی بعد از سال ۲۰۰۵ که سهامِ پوشاک در بازار جهانی برهم خورد و در نتیجه آن موافقتنامه دوجانبه امریکا-کمبودیا نیز منقضی اعلان شد، صنایع پوشاک در کمبودیا همچنان به رشد خود ادامه داده است. این صنعت امروز با استخدام سه صد و پنجاه هزار کارگر که عمدتا زنان جوان اند، بزرگترین بخش اقتصادیِ کمبودیا شمرده می شود. در حال حاضر شصت درصد تولیدات پوشاک کمبودیا به امریکا صادر شده و در مجموع صادرات پوشاک سه چهارمِ کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد. این مساله کمبودیا را به یکی از منابع بزرگ تولید پوشاک برای شرکت های تجارتی چون والمارت، نایک، ادیداس، تارگیت، گپ، سییرس، ایدی باوئر و پوما مبدل کرده است. هرچند در حال حاضر موافقتنامه ای درکار نیست، اما سازمان بین‌المللی کار همچنان به نظارت از کارخانه های کمبودیا دوام داده و این کشور موقف خویش را به حیث یک تولید‌کننده نمونه در نزد این سازمان‌ حفظ کرده است. در سال ۲۰۰۸، روزنامۀ امریکایی «یو اس ای تودی» درباره این که چگونه کمبودیا توانست در بازارِ بی نهایت پررقابتِ جهانیِ پوشاک جایگاه والایی کسب کند، مقاله ای نشر کرد. یک مدیر شرکت لی وایس به روزنامه گفته بود «کمبودیا کشور ویژه ای است.» به همین ترتیب، بیل کلنیتون در کتاب خویش «بخشایش: چگونه هریک ما می توانیم جهان را تغییر دهیم» نوشت که کمبودیا در راستای تبدیل کردنِ کارِ عادلانه به یک منبع بازاریابی برای تشخیص مصرف کننده های امریکایی و اروپایی، مدلی را معرفی کرد که سایر کشورهای درحال توسعه باید آن را شبیه‌سازی کنند.

این درحالی ست که تجارت پوشاک تا هنوز برای کارگران کمبودیایی از لحاظ بهبود شرایط کار و دستمزد هیچ حاصلی نداشته است. این مشکل دلیل خیلی ساده ای دارد: شرکت های خریدارِ تولیداتِ کمبودیا، باوجودی که از تجارتِ پرسود با این کشور خیلی مسرور اند، علاقمند به پرداخت مفاد زیاد به کارخانه‌ها و کارگران محلی نیستند. اسکات نووا، رییس کنسرسیوم حقوق کارگران در واشنگتن دی سی به من گفت، که شرکت ها قلب پر تپشِ صنعت و تجارت لباس هستند، « اما آنها فقط برای این که چقدر ارزان میخرند در میدان اند.» به قول نووا «کارخانه‌ها می توانند برای بهبود شرایط کار گام‌هایی بردارند، اما افزایش دستمزد برایشان ناممکن است. زیرا این کار کُلِ این مُدلِ تجارتی را ازهم‌میپاشاند. هر دولتی بخواهد مبلغی را برای امرار معاش کارگران به عنوان حداقل دستمزد بر کارخانه ها تحمیل کند و همچنان به اعتراضات جمعی کارگران گوش دهد، فقط در طول چند ماه شاهد فروپاشیِ این صنایع خواهد بود.« به همین دلیل، دستمزد کارگرانِ صنایع پوشاک در کمبودیا نسبت به هرکشور دیگری، به استثنای بنگلا‌دیش، در جهان در حد پایینی قرار دارد: ۳۳ سنت در یک ساعت، در سال ۲۰۰۸. این کشور اتحادیه‌های کارگری فراوانی دارد، اما اکثر آنها زیر نظر کارفرمایان یا دولت فعالیت داشته و از آنها پول دریافت می کنند. فعالان مستقل کارگری در این کشور یا از کاربرکنار شده و یا هم سرکوب می شوند. در سال ۲۰۰۴ یک رهبر شناخته شدۀ کارگری و بنیانگذار حزب عمدۀ مخالف در مرکز پنوم پن به ضرب گلوله کشته شد. همچنان دو فعال کارگری در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ به قتل رسیدند. ازین سه قضیه، یکی آن به دلیل این که پولیس از فراهم‌سازیِ مدارک لازم ابراز عجز کرد، بسته شد و دو تای دیگر به محکمه رفت؛ محکمه ای که شدیدا مورد انتقاد سازمانهای حقوق بشری ای که ناظر برقضیه بودند قرار گرفت. خلاصه این که با گسترش کارخانه‌های پوشاک در کمبودیا و افزایش صادرات آن، کارگران این صنعت فقیرتر شده اند. در سال ۲۰۰۰ اوسط درآمد ماهانۀ یک کارگر ۴۵ دالر امریکایی بود، نُه سال بعد این مبلغ فقط به ۵۶ دالر رسید. این درحالی است که تورم، ارزش هر دالر را ۳۷ درصد کاهش داده است.

با این حال، اوضاع جاری اقتصادی امریکا، وضعیت کار را نه تنها در کمبودیا که در تمام کشورهایی که کارشان تولید کالای صادارتی به امریکا است، دشوارتر ساخته است. دستمزد و ساعات کاریِ هزاران کارگر در سنگاپور با کاهش تقاضای مصرف کنندگان در امریکای شمالی و اروپا، به طور دراماتیک سقوط کرد. در تایوان دوصد هزار کارگرِ صنایع برقی به پذیرش تعطیلات درازمدتِ بدون معاش مجبور ساخته شدند. در این میان، به ویژه به صادرکننده‌های پوشاک و میلیون‌ها کارگر نساجی و پاپوش در جهان سوم، در اثر توقف کارخانه‍‌‌ ها ضربه شدیدی وارد شد. از این میان، فقط کشورهای انگشت‌شماری، مانند ویتنام، بنگلا‌دیش، هائیتی و چین توانسته اند صادرات شان را به امریکای شمالی و اروپا افزایش دهند؛ هرچند این کشورها نیز از بحرانِ توقف کارخانه‌ها و اخراج گروهیِ کارگران در امان نمانده اند. به نقل از روزنامه ی نیویارک تایمز، یکی از دلایل «موفقیت دوامدار» چین در صادرات پوشاک این است که این کشور توانسته با کاهش دستمزد کارگران و سایر هزینه‌ها در بخش تولید که عمدتا بر کارگران مهاجز متکی است، نرخ کالا را کاهش دهد. یک کارمند یک شرکت چینیِ صادرکننده  پتلون کوبای به روزنامه گفت که دلیل کاهش نرخ این است که خریداران امریکایی با سختگیریِ تمام تلاش می کنند کالای ارزانتری بدست آورند.

بحران اقتصادی وضعیت را برای کارگران جهت واردکردن فشار بر کارفرمایان و دولت‌ها برای افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار دشوارتر ساخته است. با وجود این در ویتنام، هرچند اعتصابات کارگری غیرقانونی خوانده شده و عمدتا با مخالفت اتحادیه‌های کارگریِ دست‌نشانده دولت مواجه می شوند، اما اعتصابات در این کشور کماکان ادامه داشته است. توقف یک سلسله کارخانه‌ها در نتیجۀ اعتصاباتِ سال ۲۰۰۸ در ویتنام در اعتراض به صعود نرخ تورم، منجر به بهبود نسبیِ وضعیت رقت بار کاری شد. اما این اعتصابات به دنبال از بین رفتن مشاغل زیادی در نتیجه ی بحران اقتصادی که نگرانی کارگران از امنیتِ شغلیِ شان را به همراه داشت، فروکش کرد. در بنگلادیش، جایی که دستمزد اوسط درآمد کارگران ۲۲ سنت در ساعت است، فعالیت اتحادیه های کارگری به دنبال اعلان وضعیت اضطراری موقتا ممنوع اعلان شد. اما علی‌الرغم دستگیریِ فعالان اتحادیه های کارگری و حقوق کار در این کشور، کارگران به اعتراضات برای افزایش دستمزد همچنان ادامه داده اند. در اکتبر ۲۰۰۷، به دنبال توقف یک کارخانه پوشاک هزاران کارگر به خیابان ریخته و مطابق قانون خواستار پرداختِ معاش سه ماهۀ شان شدند؛ تظاهراتی که با حمله پلیس توسط مرمی‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور و نهایتا کشته شدن دو کارگر پایان یافت. دولت کمبودیا در حال آماده ساختن قانونی است که به کارخانه های تولید پوشاک اجازه استخدام موقت را می دهد. یعنی آنها اجازه دارند کارگران را تا زمانی که به ادامه کار رضایت داشته باشند، استخدام و در غیر آن اخراج کنند. به این ترتیب شرکت های کمبودیایی از همین اکنون به استخدام موقت آغاز کرده اند، زیرا کارگران موقت نسبت به کارگران دایمی به دستمزد کمتر راضی بوده و همچنان ازین که امنیت شغلی ندارند به اعتراض برای به دست آوردن دستمزدِ بیشتر نیز بی‌علاقه هستند. یک روزنامه چاپ پنوم پن در اکتبر ۲۰۰۸ نوشته بود که «جستجوی غذا در زباله‌دانی ها در روزهای آخر هفته (که کارخانه ها تعطیل است) به یک کار عادی کارگران صنعت پوشاک که به خاطر افزایش نرخ مواد غذایی در مضیقه قرار گرفته اند، مبدل شده است.»

با وجود این، برداشت عام در امریکا این است که دستمزدها در جهان سوم درحد ضرورت بلند است. نیکولاس کریستف، سرمقاله نویس نیویارک تایمز، در مقاله ای در جنوری ۲۰۰۸، با اشاره به مادری که برای برداشتن یک بسته کیک چاکلیتی در یک تخلیه‌گاه زباله ها در پنوم پن کمین کرده بود، نوشت «پیش ازین که باراک اوباما و تیم اش به سخنوری دربارۀ معیارات و شرایط کار بپردازند، از آنها دعوت می کنم به مکان تخلیه زباله ها اینجا در پنوم پن سری بزنند.» وی همچنان در شرح این مکان تخلیه زباله نوشت که «بخار زهرآگینِ تعفن شما را به نفس نفس می اندازد، بادِ کثافات‌آلود صورت تان را شلاق میزند؛ وضعیتی که حتی موش ها را نیز بیچاره ساخته است… اما خانواده های بیشماری در این زباله‌دان پردود در زاغه های نازک زنده‌گی می کنند. برای خانواده هایی که در اینجا زندگی می کنند، داشتن شغل در یک کارخانه تولیدی یک رویای دوست‌داشتنی و پِله‌ای برای بیرون شدن از فقر است.» او در ادامه نوشت که «تلاش اوباما برای افزایش دستمزد در جهان سوم به ساده‌گی منجر به افزایش مخارج تولید شده و نهایتا به توقف کارخانه‌ها و اخراج کارگران خواهد انجامید. چالش عمده در فقیرترین کشورها این نیست که کارخانه‌های تولیدی انسانهای زیادی را استثمار می کنند؛ بلکه چالش مرکزی این است که مالکان کارخانه‌ها فکر می کنند که آنها نمی توانند بطور کافی مردم را استثمار کنند.»

با درنظرداشت وضعیت و به این امید که تولید پوشاک در آسیا را از داخل بررسی کنم تصمیم گرفتم خودم را به حیث نماینده یک شرکت امریکایی که قصد بازکردن نمایندگی در کمبودیا را دارد، جا بزنم. دریافتم که شرکت «دیکسر دیزاینس» که پیراهن های آستین دار را از آسیا به مغازه‌های امریکایی صادر می کند، تا هنوز فقط در چین نمایندگی داشته اما در تلاش یافتن شرکای جدید در یک کشور دیگر منطقه است. هدف من آزاررساندن به کسی نبود، فقط می خواستم بدانم که در درون صنعت پوشاک چی می گذرد- جایی که به روزنامه‌نگاران کمتر اجازۀ ورود داده می شود. همچنان قصد داشتم با نماینده‌های این صنعت در یک سطح کاملا تجارتی صحبت کنم، در این صورت ممکن بود این نماینده‌ها کمی بازتر در مورد «مُدل کمبودیایی» صحبت کنند.

نخستین ملاقات‌ام را با «انجمن تولید کنندگان لباس» در پنوم پن، سازمانی که نماینده‌های بزرگترین شرکت های استخدام و صادارت عضو آن است، از نزدیک با دولت همکاری می کند و نفوذ سیاسی گسترده ای دارد، برنامه‌ریزی کردم. دهها موترسایکل در روبروی ساختمان این سازمان متوقف بودند و همین طور شمار زیادِ کلاه های ایمنی در پیشخوان ساختمان بگونه مرتب قرار داشتند. ‌کارت شناسایی سیاه و سفید ام را که مرا خیلی ساده مدیر خریداریِ شرکت دیکسر معرفی می کرد به مسوول پذیرش دادم و آهسته برایش گفتم که باوجودی که فقط یکی دو روز در پنوم پن خواهم بود، اما با آن هم می خواهم ملاقاتی با انجمن داشته باشم. مسوول پذیرش، بعد از مشوره با همکارش مرا به منزل بالا رهنمایی کرد. بعد از عبور از مقابل «مرکز نظارت از تولیدات آرایشی» با مسوول پذیرش به اتاق مزینی که با وسایل سردکننده مجهز بود وارد شدیم. مسوول پذیرش وارد اتاق دومی شده و دقیقه ای بیرون شد. به دنبال آن با گذاشتن یک گیلاس آب سرد و مجله ای در مورد فعالیتهای انجمن در دستم، به من گفت لحظه ای باید منتظر باشم.

تازه‌ترین گزارش سالانۀ انجمن تولیدکنندگان لباس نشان می دهد که این انجمن بیشتر در تلاش است تا با استفاده از نفوذ خویش چارچوب‌های قانونی و سیاست‌گذاری را برای توسعه و ترقیِ صنعت لباس در کمبودیا مساعدتر سازد. گزارش نشان می داد که این انجمن در عین حال «دغدغۀ مردم» را نیز داشته و تلاش می کند با فعالیت‌های خیریه سراغ نیازمندان برود. عکسی که در لابلای گزارش چاپ شده بود معرف چنین فعالیت‌های خیریه است. این عکس یکی از مسوولان انجمن را نشان می دهد که با لبخند در حال توزیع بکس‌های سرشانه‌ ای شرکت نایک به اطفال یتیم نشان می دهد. همچنان یک بخشی از گزارش به دو پروژه عمدۀ انجمن تولیدکنندگان لباس پرداخته است: مجلۀ «دختران محبوب» که به کارگران تولید لباس در مواردی چون زندگیِ کاری، بهداشت، آرایش، آشپزی، پس‎‌انداز و روابط مشوره می دهد؛ و مجلۀ «من محبوبم» که هدف اش افزایش اعتمادبه‌نفسِ کارگران تولید لباس است.

من درحالی که سرگرم مرورِ مجله بودم، یک مرد باریک اندام با موهای سیاه آراسته که بعدا خودش را کینگ مونیکا، مدیر بخش توسعۀ تجارتِ انجمن تولیدکنندگان لباس معرفی کرد، وارد اتاق انتظار شد. دستم را با گرمی فشرده و گفت «ما با شرکت های بین‌المللی کار می کنیم، بنابراین تردیدی دربارۀ کیفیت کار ما وجود ندارد و از کمک به شما بی نهایت خوشحال خواهیم شد.» در جریان صحبت، کینگ برایم گفت که پیش از عقد موافقتنامه دوجانبه تجارتی بین کمبودیا و امریکا ما تقریبا هیچ کالایی به ایالات متحده صادر نمی کردیم، درحالی که فعلا کمبودیا نهمین تهیه کنندۀ بزرگ لباس به شرکت های امریکایی است. وقتی دربارۀ اوضاع کاروبار پرسیدم، برایم گفت: «اقتصاد جهانی ضربه ی شدیدی به ما وارد کرد. ما حجم صادرات ما به امریکا بزرگ است، اما وقتی این همه شرکت ورشکسته شدند، روزگارما واقعا بد شد.»

من بخوبی اطلاع داشتم که کمبودیا با سرمایه‌گذاران خارجی با تساهل و عدم سختگیری برخورد می کند. هرچند، مقاله ای که در وبسایتی بنام «تجارت در آسیا» نشر شده بود، با اشاره به «سیاست های مثبت دولت کمبودیا درزمینۀ تحمیل مالیات سنگین، تضییق بازار کار، محدودیت های قانونی و سیاسی در عرصه داد و ستد» کمبودیا را در رده ده بدترین کشور مساعد برای داد و ستد در جهان معرفی کرده بود. از کینگ پرسیدم، آیا شرکت دیکستر خواهد توانست از مشوق های دولتی برای سرمایه‌گذاران خارجی مستفید گردد؟ با گرفتن نفس عمیق و آشکار ساختن نشانه های تاسف در صدایش برایم گفت که مشوق های خاصی برای خریداران وجود ندارد؛ اما ادامه داد که دولت یک سلسله یارانه‌هایی را برای کارخانه ها اختصاص داده است که دیکستر بطور غیر مستقیم می تواند از آنها مستفید شود. به گفته وی این یارانه ها شامل معافیت مالیاتی الی هشت سال (بعد از هشت سال نیز یک مالیه ناچیز هشت درصدی) و همچنان معافیت گمرکی برای واردات ماشین و مواد خام می گردد. کینگ همچنان گفت، که بعد از بحران مالی جهانی امتیازات دیگری نیز توسط دولت در نظر گرفته شده است: دولت «مالیات سود پیش‌پرداخت» را به حالت تعلیق درآورده است. از وی پرسیدم، این ها همه خبرهای دلگرم کننده ای هستند، اما درباره وضعیت کارگران چه کاری صورت گرفته است؟ برای این که موضع ام را روشن کرده باشم گفتم که دیکستر نمی خواهد بعد از انتقال سرمایه به کمبودیا، تولیدات اش با اعتصابات کارگری یا سایر مزاحمت‌ها به هم بخورد. برایم پاسخ داد که هرچند اتحادیه‌های کارگری در کمبودیا زیاد اند، اما اکثرا مطیع هستند، به همین دلیل کمبودیا با اعصابات زیادی سردچار نیست: «به هرحال جلو اعتصابات را نمی شود گرفت، اما فضای اینجا بسیار مساعد است.» کینگ گفت که برای جلب توجه کارخانه‌ها باید اولین فرمایش ام لااقل کمتر از پنجهزار پیراهن نباشد. از وی خواستم کارخانه ای را برایم پیشنهاد کند. هنگامی که دفتر کارش را ترک می کردم، کاپیِ لیست مکمل ۲۷۷ کارخانه ای را که عضو انجمن تولیدکنندگان لباس بود، برایم داد و به دنبال آن یک کارمند انجمن نام چند کارخانه ای را که می توانستند «پیراهن هایی با کیفیتِ مورد نظر شرکت مرا» تهیه کنند، برایم نشانی کرد. این لیست، آدرس و شماره تلفن کارخانه‌ها، شماره تلفن افراد مسوول و ملیتِ مالکان کارخانه ها را شامل می شد. هنگامی که با کینگ خداحافظی می کردم، برایم آرزوی سعادت کرد و از من خواست در صورت نیاز می توانم همرایش دوباره تماس بگیرم.

ساعت نه صبحِ فردا با یک راننده و مترجم به قصد شرکت «کی اند کی» یکی از شرکت هایی که توسط انجمن تولیدکنندگان لباس برایم پیشنهاد شده بود، راه افتادیم. این شرکت که ۱۰۲۷ کارگر و کارمند دارد، بیشتر به تولید پیراهن، پتلون، جاکت و دامن مصروف است. هرچند کارخانۀ شرکت در یک خیابان بزرگ در نزدیکی میدان‌هوایی پنوم پن واقع بود، اما به دلیل نابلدی راننده مجبور بودیم در آن روز سوزان و خشک هر چند دقیقه ای یکبار در هر چهارراهی توقف کرده و آدرس کارخانه را از یک رهگذر یا دستفروش بپرسیم. بالاخره کارخانه را یافتیم: ساختمانی در عقب یک دیوار سه مترۀ گچ‌کاری شده که سقف اش را با کاشی‌های سرخ رنگ آراسته بودند. مترجم با تاکید به این که انجمن تولیدکنندگان لباس مصاحبه با این شرکت را به ما پیشنهاد کرده است، هدف دیدار از کارخانۀ شرکت را به یک محافظِ دم در توضیح داد. محافظ یکی از همکاران اش با جزییاتی که از ما گرفته بود به داخل فرستاد و لحظه ای نگذشته بود که آن شخص با کارتهای «ملاقات کننده‌ها» برگشته و با آویختن کارتها به گردن ما، همه را به داخل رهنمایی کرد.

با ورود به ساختمان، ابتدا طبقه ای را که در آن زنان دوزنده مصروف دوختن پارچه های نخی بودند دور زدیم. بخش کارگری از بخش اداری توسط یک دیوار ضخیم پلاستیکی جدا شده بود. شخصی بنام پارک جونگ کیونگ که خودش را رییس شرکت معرفی کرد، مرا به دفتر کارش که با تقاشی هایی از مزارع برنج آراسته شده بود، دعوت کرد. برای این که به کنجکاوییِ رییس شرکت در مورد این که آیا «دیکستر دیزاین» یک خریدار جدی است یا نه پایان دهم، فرمایش تولید۳۰ هزار لباس را برایش پیشنهاد کردم. رییس شرکت با خونسردی برایم گفت که آماده است با در نظرداشت قواعد «رقابت در بازار» کالای مورد ضرورت ام را تولید کند، اما به دلیل این که سابقه کار با «دیکستر دیزاین» را ندارد، عجالتا نمی تواند درباره یک نرخ معین گپ بزند. بعد ازین که دوباره به هتل برگشتم، برخی جزییات تخیلی درباره «دیکستر دیزاین» برایش ایمیل کردم و وعده دادم که هر معلوماتی خواسته باشد، برایش فراهم خواهم کرد؛ اما هرگز پاسخی از اش دریافت نکردم. بروشورهای شرکت را که پارک هنگام خروج از دفترش برایم داده بود با خود داشتم. این اوراق تبلیغاتی نشان می داد که تقریبا تمام تولیدات شرکت که سالانه به حدود هشت میلیون لباس می رسید، به ایالات متحده امریکا صادر می شود. شرکت ایروپوستیل خریدار شصت درصد تولیدات این شرکت بود و متباقی تولیدات آن به شرکت هایی چون والمارت، جی‌سی‌پینی و تارگیت به فروش می رسید. بروشور همچنان نشان می داد که هر کارگر با وجود دریافت معاش سالانۀ ۷۵۰ دالر امریکایی، هر سال ۱۹۵ هزار دالر به شرکت مذکور عاید می رساند.

بعد ازین که از ادامه همکاریِ «کی اند کی» نا امید شدم، به یک شرکت کوریایی بنام «سای هان» که کارخانۀ تولیدی اش شامل حدود نود ساختمان می شد، ارتباط برقرار کردم و با بسیار گرمی مورد استقبال آن قرار گرفتم. «سای هان» شرکت کوچکی با حدود پنجصد کارگر است. دروازۀ ورودی آبی رنگ این شرکت در کنترل چندین محافظ مسلح است؛ اما با آن هم بعد ازین که به ایشان گفتم که طبق مشورۀ انجمن تولیدکنندگان لباس به اینجا آمده ام، خیلی سریع به داخل بدرقه شدم. داستان تقریبا شبیه بود: بعد از عبور از منزلی که زن های کارگر مصروف دوخت بودند و عبور از دیوار پلاستیکی ای که محل کارگران را از ساحه مدیران جدا کرده بود، وارد دفتر رییس شرکت شدم. کیم جی هان رییس جوان «سای هان» از من به گرمی استقبال کرده و دعوت کرد روی یکی از چوکی های راحت درشعبه ای که با وسایل پیشرفتۀ سردکن مجهز بود بنشینم. میز چوبیِ رییس بروی آن لیست کارگران، حاضری و اسناد معاش ناچیز آنها قرار داشت، با پارچه‌های نخیِ زیبا و شکوهمند تولیدیِ کارخانه آراسته شده بود. با تجربه ای که از بی میلیِ شرکت «کی اند کی» داشتم، به رییس شرکت «سان های» تولید هشتاد هزار پارچه لباس را پیشنهاد کردم و برایش وعده دادم که اگر بازار ما رونق یابد پیشنهاد ما دهها برابر بزرگتر خواهد شد. انتظارم این بود که لا اقل رییس شرکت نرخ تخمینی هر پارچه را برایم بگوید: کیم ماشین زرد رنگ پلاستیکی ای را از روی میزش برداشته و به جمع و تفریق اعداد پرداخت. بعد از لحظه ای مکث با سردی برایم پاسخ داد: تا زمانی که از کیفیت «دیکستر دیزاین»، میزان فروش سالانه و شیوه های انتقال کالا از آسیا به امریکا توسط این شرکت مطلع نگردد، نمی تواند نرخ معینی را برایم پیشنهاد کند. سوال هایی که از من کرد نیز برای منِ بی تجربه گیچ کننده بودند و برای هیچکدام پاسخی نداشتم: پیراهن ها در کودبندهای آراسته فراهم شوند یا در بوجی ها، در هر بسته چند تا پیراهن باید جاسازی شود و امثال این. اما برای انکه ناشی جلوه نکنم، برایش گفتم که «دیکستر دیزاین» آماده است که اطلاعات مورد نیازش را هرچه عاجل برایش بفرستد.

در مقابل من نیز سوالاتی داشتم. از کیم پرسیدم که آیا بحران اقصادی جهانی تاثیری بر شرکت اش داشته است؟ بی محابا پاسخ داد: بلی! «قریب بود تمام فعالیت های مان را به تعلیق در بیارویم، اما حالا خوشبختانه تا ماه اگست فرمایش تولید داریم، برای ماه سپتمبر چیزی تا هنوز وجود ندارد، اما امیدوار هستیم.» به دنبال آن در مورد شرایط کار در کمبودیا پرسیدم: «دیکستر دیزاین علاقمند کار در محیط عادی است، ما قبلا علاقمند کار با ویتنامی ها بودیم، اما اوجگیریِ اعتصابات کارگری در آن کشور ما را از سرمایه گذاری در ویتنام واداشت، امیدوارم در کمبودیا وضعیت نورمال باشد.» درین زمینه کیم با لبخندی ملیحی برایم اطمینان داد: «دوسال قبل اتحادیه های کارگری قدرتمند بودند، اما با آغاز بحران اقتصادی وضعیت دگرگون شد، امروز کارگران صرف نظر ازین که در چه شرایطی کار می کنند ازین که لا اقل دست شان به کاری بند است خوشحال اند و نمی خواهند کارفرمایان را به چالش بکشند؛ بنابراین ازین ناحیه مشکلی وجود ندارد.» برعلاوه « هون سین، نخست وزیر کشور، هم با اتحادیه های کارگری به شدت برخورد کرده است؛ بنابراین اتحادیه هایی که آماده همکاری نیستند تحت فشار قرار می گیرند.»

بعد از ترک شرکت «سای هان» بزودی ایمیلی دریافت کردم که کیم نرخ تخمینیِ تولید اش را برایم نوشته بود: قیمت هر پیراهن ۲ دالر و ۳۴ سنت و مصرف انتقال هر پیراهن از کمبودیا به امریکا هم ۲ دالر. به این معنا که هر پیراهن برای «دیکستر دیزاین» در امریکا ۴ دالر و ۳۴ سنت تمام می شد. چنین نرخی برایم کمی شک برانگیز و بلند به نظر می رسید. براساس گزارشات رسانه ای، اطلاع داشتم که نرخ مجموعیِ تولید هر پیراهن و صدور آن از آسیا به امریکا از ۳ دالر و ۲ سنت در سال ۱۹۹۶ به دلیل بحران اقتصادی به ۱ دالر و ۸۷ سنت در سال ۲۰۰۸ سقوط کرده است. پیش خود فکر کردم که اگر با بازار آشنایی می داشتم ممکن پیشنهاد بهتری دریافت می کردم؛ در غیر آن می توانستم به سادگی به کارخانه دیگری در یک گوشۀ دیگر آسیا مراجعه کنم.

شرکت های پوشاکِ غربی تا اواسط دهه ی نود میلادی حتی فکرش را هم نمی کردند که چیزی بنام حقوق کار و دستمزد عادلانه می تواند قابل بحث باشد. انتشار سرسام‌آور شرایط ناگوار کار در کارخانه‌هایی تولیدکنندۀ کالای شرکت های بزرگ غربی و به دنبال آن تحریم خرید این کالاها توسط مصرف کنندگان غربی، شرکت های مذکور را وادار به اندیشیدن درین زمینه ساخت. دیوید باهمن یک مشاور صنعتیِ امریکایی در کتابی که در سال ۲۰۰۰ منتشر کرد، با اشاره به این موضوع نوشت: «اگر شما واردکننده پوشاک از آسیا هستید، باید بپذیرد که هزینۀ تولید در کشورهایی که در آنها پولیس، دانشجویان و کارگران را بی محابا به رگبار گلوله می بندند، بسیار بالا نیست. همچنان شما به عنوان مصرف کنندگان رخت باید بدانید که کارکردن در کارخانه هایی که تقریبا شبیه اردوگاه زندانیان و یتیمان است، هزینه‌های انسانیِ خیلی بالاییِ دارد.» با همن در ادامه نوشته بود :« هرچند داخل شدن درین دادوستد مانند قمار زدن روی اصول اخلاقی خویش است، اما از نقطه نظر تجارتی و از آن جایی که مصرف کنندگان متقاضی چنین کالایی هستند، دست داشتن در این بازار پر جنجال مهم به نظر می رسد.»

شرکت های «ریباک»، «نایکی» و سه شرکت بزرگ دیگر در سال ۱۹۹۹ «اتحادیۀ کار عادلانه» را تاسیس کردند که  به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی ادعا می کرد ماموریت اش «پایان دادن به شرایط بد کار در کارخانه های سراسر جهان و بهبود شرایط زندگی هزاران کارگر در تمام دنیا است.» طبق مقررات اتحادیه، سازمان های عضو اتحادیه مکلف اند که یک سلسله قواعدی را که به نهادهای بیطرف حق نظارت می دهند، به کارخانه هایی که به نوبه خود عضو این سازمان ها هستند، ابلاغ نمایند. به دنبال تاسیس این اتحادیه، یک بخش جدید نظارتی که یک سلسله سازمان های غیردولتی، شرکت های مشورتی و سازمان های چندجانبه را در برمی گیرد، عرض وجود کرد. بخش تازه ایجاد شدۀ نظارتی با آن که هیچ تاثیری بر زندگی و شرایط کار کارگران نداشته، درآمدهای سرشاری را از کارخانه ها از درک فروش مشوره های «کارشناسانه» به آنها و نوشتن گزارش های بلند بالا به جیب زده اند. یافته های یک تحقیق اکادمیک که در راس آن ریچارد لوک معاون دانشکدۀ تجارت دانشگاه MIT قرار داشت، با استناد به اسناد متعلق به شرکت نایکی، بر رکود و وخامت شرایط کار در کارخانه های تولیدکنندۀ اجناس شرکت های غربی  بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ گواهی می دهد.

بزودی روشن شد که کار اصلی «اتحادیۀ کار عادلانه» به جای تمرکز روی بهبود شرایط کار، ارایه یک تصویر بهتر از شرایط کار به سازمان های عضو خویش جهت دادن اطمینان خاطر است. به همین دلیل، خیلی زود شمار زیادی از اتحادیه های کارگری و نهادهای جامعۀ مدنی عضویت شان را در این اتحادیه لغو کردند. هرچند هنوز هم چند انجو و دانشگاه عضویت این اتحادیه را دارند؛ اما درکل کار اصلی اتحادیه «مشوره دهی» است، تا کار برای «تامین عدالت اجتماعی». سال گذشته، «راسل اتلتیک» یک شرکت عضو «اتحادیه ی کار عادلانه» کارخانۀ «جرزیس دی هندوراس» را که ۱۲۰۰ کارگر در آن مشغول بودند، بست. راسل اتلتیک علت این کار را دلایل مالی عنوان کرد؛ اما در واقعیت امر این ادعا صرف داستان مضحکی برای پوشش فشارهای غیر قانونی اتحادیه بود. این کارخانه به دلیل این که یک سال قبل برخی از هواداران «اتحادیه کار عادلانه» را از یک کارخانۀ پیوسته دیگر اخراج کرده بود، شدیداً تحت فشار قرار داشت. بنابراین با بستن «جرزیس دی هندوراس» می خواست از امکانات خود برای اشتغال دوبارۀ هواداران اتحادیه استفاده کند. به دنبال فشار «کنسرسیوم حقوق کارگران» در واشنگتن، که توضیحات «راسل اتلتیک» قناعت اش را فراهم نکرده بود، شرکت مذکور به «اتحادیۀکار عادلانه» روی آورده و از آن خواست تا برای اثبات موضوع هیاتی را به این کارخانه بفرستد.

«اتحادیۀ کار عادلانه» یک کارمند سابق «راسل اتلتیک» را که اکنون در شرکت «آ ال جی آی» کار می کرد، مامور بررسی قضیه ساخت. شخص مذکور بعد از بررسی موضوع که قرار بود نتایج آن «محرمانه» باقی بماند، گزارشی را تهیه و به نشر رساند که ادعای شرکتِ اتلتیک را مبنی بر دلایل مالیِ بستنِ کارخانه تایید می کرد. تبانیِ گزارشگر مذکور به اندازه ای آشکار بود، که اتحادیۀ مذکور، تحت فشار، مجبور شد گزارشگر دیگری را برای بررسی موضوع بگمارد. نتیجه تحقیق دوم آشکارا نشان می داد که اخراج کارگران در نتیجۀ تبانی بین شرکت اتلتیک و اتحادیۀ کار عادلانه صورت گرفته است. به دنبال این رسوایی، اتحادیۀ کار عادلانه گزارش نهایی ای را به نشر رساند که روی تحقیق هردو گزارشگر خط بطلان میکشید: «بستن کارخانه و اخراج کارگران قاعدتا موضوع داخلیِ شرکت است.»

شرکت هایِ تولید لباس امریکایی در پای مقرراتی امضا کرده اند که صرفاً روی کاغذ زیبا به نظر می رسند. درحالی که این شرکت ها، کارخانه های تدارکاتیِ خویش در آسیا را زیر پا له کرده و حاضر نیستند یک سنت هم نرخ تولید را بالا ببرند؛ به سادگی این کارخانه ها را به نقض مقررات متهم می کنند. به گفتۀ «اسکات نوا» از «کنسرسیوم حقوق کارگران»، «شرکت های بزرگ کارخانه ها و حکومت های محلی را طوری متهم به سرپیچی از معیارهای اخلاقی می کنند که فکر میکنی خودشان از ته دل به آن پابند اند. درست است که کارخانه ها و مقامات محلی در حد خود ملامت هستند؛ اما این شرکت های بزرگ و خرده فروشان اند که جلودارِ این رسوایی هستند.» سه شرکت بزرگ لباس امریکای شمالی- هانس، فروت آف د لیمون و گیلدن- مالک کارخانه‌هایی در امریکای لاتین هستند. به گفتۀ اسکات نوا، این شرکت ها با کارگرانی که در سالهای اخیر با استفاده از حقوقِ قانونیِ خویش، برای بهبود شرایط کار در تلاش تاسیس اتحادیه های کارگری بودند، به شکل مشابهی برخورد سرکوبگرانه داشتند.

سازمان بین‌المللی کار در کمبودیا هزینه‌های اضافیِ کارخانه ها را در زمینۀ شستشوی لباس، در چارچوب برنامۀ «کارخانه‌های بهتر در کمبودیا» تامین می کند. مقابل ساختمان این سازمان، واقع در شهرک چمکارمون در منطقۀ باصفایی که با میکده‌ها و رستورانت های مجلل خویش مشهور است، توقف کردم. اتاق پذیراییِ سازمان بین المللی کار مملو از گزارش های ضخیمی بود که ظاهراً سالها بدون این که دست بشر به آن خورده باشد، در آنجا انبار شده بودند. در میان گزارش ها چشمم  به یک نسخۀ ۱۶ صفحه‌ای گزارش سال ۲۰۰۴ بانک جهانی زیر عنوان «کمبودیا: مسوولیت های اجتماعیِ شرکت ها و بخش تولید پوشاک» خورد.

برای هر ملاقات‌کننده ای مثل من بزودی واضح می گردد که سازمان بین المللی کار هم در واقع مدافع شرکت هایی است که معاش کارمندان و هزینۀ تهیۀ گزارش های این سازمان را که وسیعا محرم باقی می مانند، به عهده دارند.  هنگامی که از «نای یو» یک سخنگوی محلیِ این سازمان درباره پروژۀ «کارخانه های بهتر برای کمبودیا» پرسیدم، در مورد اهمیت این پروژه چنین شرح داد: «از طریق این پروژه می خواهیم بین شرکای خویش اعتماد ایجاد کنیم، زیرا صنعت تولید پوشاک برای کمبودیا و مردم آن ارزش حیاتی دارد. می خواهیم مالکین کارخانه ها، به ویژه با در نظرداشت بحران اقتصادی، با احساس راحت و اطمینان،  شرایط کاری خوبی را برای کارگران فراهم سازند.» او همچنان گفت که این سازمان کارمندان اش را «بازرسان» نه بلکه «ناظر» خطاب می کند. عینِ توضیحات درباره پروژۀ مذکور در جزوه ای که «نای یو» در اخیر ملاقات به دستم داد، نیز ذکر شده بود: «سازمان بین‌المللی کار فقط نظارتگر بوده و علاقه ای به مجازات کارخانه ها، تحریک اعتصابات یا مداخله در چنین اموری را ندارد.»

با دهها کارگرِ سه کارخانه، یا درمحلۀ زندگی و یا هم در داخل خانه های شان، مصاحبه کردم. هیچ کسی حاضر به افشای نام خویش نبود. تمام این کارگران زنان جوانی بودند که برای کار و حمایت مالیِ خانواده های شان از اطرافِ کمبودیا به پایتخت آمده بودند. تمام آنها مستخدمین کارخانه هایی بودند که برای شرکت های بزرگ غربی، بشمول لی وایس، ادیداس و پوما تولید می کردند. هیچ یک از این کارگران افزایش در معاش شان، حتی در مقیاس عادیِ افزایش حداقل دستمزدِ ملی، را نیز بخاطر نداشتند. تمام شان هفته وار مجبور به بیست ساعت کار اضافی بودند؛ زیرا در غیر صورت تامین مخارج ابتدایی زندگی برایشان ناممکن بود. البته ناگفته نباید گذاشت که شرایطِ محیط کار برای شان کمی بهتر شده بود. کارخانه‌ها به طور نسبی با وسایل سردکننده و تهویه هوا مجهز شده بودند. حامله‌گی منجر به از دست دادن کار نمی شد. اما سایر مشکلات، بخصوص بعد از بحران اقتصادی، افزایش یافته بود. درکنار اخراجِ گسترده، به کارگران هر روز گوشزد می شد که اگر می خواهند در کارخانه باقی بمانند، باید سریعتر از گذشته کار کنند.

از بین کسانی که همرایشان مصاحبه کردم، ده تن شان کارگرانِ کارخانه ی «چو سینگ» بودند؛ کارخانۀ تایوانی ای که تولید پتلون های کمپنیِ لی وایس را به عهده دارد. این کارگران در کلبه های کوچکی در نزدیکیِ کارخانه، در محلی واقع در کرانۀ دریای میکونگ زندگی می کردند. برای مصاحبه با این کارگران، وارد حیاطی شدم که در محاصرۀ کلبه هایی با سقف های نازک و دیوارهای ساخته شده از پوستِ تنۀ درخت خرما و چوب و یا هم خشت های کانکریتی قرار داشت. کاسه های کلانِ سفالیِ آب در بیرونِ درِ هر کلبه و همچنان ذغال چوب سوخته در اطراف یک کوره ی آهنیِ که در واقع حیثیت آشپزخانۀ اشتراکی را داشت، در نخستین لحظه ورود توجه هر تازه واردی را بخود جلب می کرد.

از میان این کارگران، یک زن بیست و سه ساله مرا به کلبه کوچک اش که با سه کارگر دیگرِ این کارخانه در آن می زیست رهنمایی کرد. دوشک هایی را که این کارگران رویش می خوابیدند، در گوشه ای از اتاق لوله کرده بودند. علاوه بر این، یک منقل سیمی، یک تلویزیون و قفسۀ کوچک لباس عمده ترین لوازم این کلبه به شمار می رفتند. از میان این سه زن، کارگری که در بخش اندازه‌گیریِ کارخانه کار می کرد، در طول چهار سالی که از اقامت اش در این شهر می گذشت، هرگز به مرکز پنوم پن نرفته بود. هرچند محل زندگی اش فقط سی دقیقه با بس از پایان‌شهر فاصله داشت. این زن برایم گفت که «کرایه خانه ام ماهانه بیست دالراست. سه دالر را هم ماهانه خرج مصرف برق می کنم. مصرف غذایم روزانه یک دالر است. اگر فقط یک روز را در شهر سپری کنم، تمام عاید یکماهه ام از دستم می رود.» این کارگر گفت که گاه‌گاهی ناظرینی را دیده که از کارخانه دیدن کرده اند، اما یقین ندارد که آنها از سازمان بین المللی کار بودند یا از شرکت خصوصی ای که معاش بگیر کارخانه است: «زیرا این ناظرین هرگز با کارگران صحبت نمی کنند.»

در دومین شهرک در محلۀ دنگ کور با کارگرانی از کارخانۀ «گرند توینس انترنشنل» مصاحبه کردم- کارخانه ای که به شرکت بزرگ بین المللی «اچ اند ام» لباس تولید می کند. یک کارگر برایم گفت که از یک سال به این سو مدیریت کارخانه یک «نظام سهمیه ی تولید» را به وجود آورده که تمام کارگران باید آن را رعایت کند. به گفته  وی اگر کارگری برای بار اول نتوانست این شرایط را برآورده سازد، برایش گوشزد می شود؛ اما اگر مکرراً قادر به انجام کار در چارچوب این نظام نبود از کار اخراج می شود. او گفت که دو همکار نزدیکش به دلیل این که نتوانستند در چارچوب اهداف تولیدیِ کارخانه کار کنند، از کار اخراج شدند. این زن گفت که نه سال قبل به پنوم پن آمده و هرگز قصد برگشت به خانه را نداشته است: «تنها خانواده های ثروتمند حضور دختران شان را در خانه استقبال می کنند.» او گفت که وضعیت اقتصادی اش نسبت به سالهای اول بدتر شده، بنابراین مجبور است پول کمتری به خانه بفرستد.

هنگام برگشت به شهر، مقابل یک فروشگاه ادیداس توقف کردم. پردۀ بزرگی در روبروی این فروشگاه خبر از تخفیف بیسابقۀ قیمت ها می داد: یک جوره کفش ورزشی ۴۰ دالر، یک پیراهن تابستانیِ زنانه ۳۲ دالر و یک شلوار کوتاه ۳۰ دالر. فکر کردم رو به روی مغازه ای در یک مرکز خرید در امریکا قرار دارم. هنوز فقط قیمت مجموعیِ همین سه پارچه کالا معاش ماهانه ی دو کارگری می شد که آنها را تولید کرده اند.

سومین و آخرین کارخانه ای را که از آن دیدن کردم، «جی دبلیو انترپرایز لمتد»، در سال ۲۰۰۴ تاسیس شده بود. کارگران این کارخانه در زاغه هایی در اطراف کارخانه، محل دستفروشانِ میوه زنده‌گی می کردند. در مقابل در ورودیِ کارخانه مجسمۀک خدای جنگاورِ چینی به چشم می خورد. بالای بام کارخانه چراغ های شبتاب آویخته شده بود. بعد از ورود به کارخانه در منزل بالا به اتاقی رهنمایی شدم که عمده ترین تزیین آن تصویری از نخست وزیر هون سین را با پیراهن طلایی در

محاصرۀ محافظین و راکبین خندان نشان می داد. از من خواسته شد، روی چوکی راحتی که عقب یک میز چایخوری که روی آن یک گلدانِ گل پلاستیکی قرار داشت، بنشنیم. لحظه ای بعد فلیپ چنگِ خندان و سرمست که خودش را مسوول بازاریابیِ کارخانه معرفی کرد، به من ملحق شد. چنگ برایم توضیح داد که کارخانه اش برای شرکت های بزرگی چون گپ، تارگیت، کاستکو و فیچ در اروپا و امریکا کالا تولید می کند. وی همچنان از یک کارمند زن خواست که نمونه هایی از تولید کارخانه را که جدیداً برای شرکت «سَوتپول» تولید شده بودند، را برایم نشان دهد. نمونه ها با نشانِ «سوتپول» آراسته شده و بعضا برچسپ‌هایی را که قیمت کالا روی آن درج بود، نیز با خود داشتند. یک بالاتنۀ سفید با نشان «سوتپول» ۲۸ دالر قیمت داشت.

کارخانۀ جی دبلیو وضعیت بدی داشت. یکی از تولیدگاه های اش را بسته بود و شمار کارمندان اش در کمبودیا از ۲۰۰۰ نفر به ۸۰۰ نفر تقلیل یافته بود. بنابراین بعید نبود که چنِگ مشتاقانه علاقمند همکاری با «دیکستر دیزاین» باشد. وقتی برایش گفتم که تا اکنون دیکستر کالایش را در چین تمویل می کرد، به طور استهزا آمیزی برایم گفت: «چین به طور احمقانه‌ای ارزان فروش است. اما آنجا شما را فقط با کالای بی کیفیت راضی می سازند، کالایی که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد آن را هرگز فروخته نمی توانید. شما همین طور کالای ارزان و بی کیفیت از بنگلادیش نیز میتوانید به دست آورید. اما اینجا در کمبودیا بخصوص در این کارخانه ما برایتان کالایی تحویل می دهیم که صد درصد آن کارآمد است. مسوول بررسی کیفیتِ کارخانۀ ما از سنگاپور و مدیر تولید از مالیزیا بوده و اشخاص خیلی با تجربه ای هستند.«

چنگ در عین حالی که با من صحبت می کرد، پیراهنی را از یک طاقچۀ دیواری به عنوان نمونۀ تولید چین برداشت و درحالیکه سرش را با علامت تمسخر می شوراند گفت: «به این نگاه کن! اگر میخواهی فرمایشی بدهی و شب راحت بخوابی، به شرکت های چینی فرمایش نده! بما فرمایش بده، اینجا در جی دبلیو.» او همچنان برایم گفت که در صورت خرید از این شرکت، از سایرامتیازات از جمله قوانینِ سهلِ دولتی در زمینۀ مالکیت و کنترل خارجی نیز برخودار خواهم شد: «من شش سال در بنگلادیش کار کرده ام؛ آنجا اگر شما بخواهید کارکنید، باید ۵۱ درصد شریک محلی داشته باشد، اما اینجا خارجی ها می توانند صد در صد بر کار خویش مالکیت و کنترل داشته باشند.«

به مجرد فرمایش دیکستر دیزاین، جی دبلیو به سرعت به تولید آغاز می کرد. چنگ گزینه‌های مختلف در کوریای جنوبی، چین و اندونیزیا برای تهیۀ نخ داشت؛ بنابراین در این زمینه مجبور نبودیم فقط یک گزینه را در نظر بگیریم. بعد از این که در زمینۀ رنگ و کیفیت نخ و بعضی جزئیات دیگری به نتیجه می رسیدیم، «جی دبلیو» فقط سه هفته نیاز داشت تا پیراهن های مورد نیاز دیکستر دیزاین را تولید و جهت انتقال به امریکا بارِ کشتی کند. هنگامی که از چنگ دربارۀ قیمت نهایی پرسیدم، مانند کیم از کارخانۀ «کی اند کی» یک پاسخ داشت: «به معلومات بیشتر نیاز دارم.» اما نهایتا برایم گفت که وی می تواند نرخ «هر لباس ۲ دالر» که مصرف انتقال را نیز شامل می شد برایم پیشنهاد کند. یعنی هر پارچه در امریکا برای دیکستر دیزاین فقط ۲ دالر تمام می شد. برای پیراهن هایی که در امریکا در یک مغازۀ لباس فروشی بین ۳۰ تا ۴۰ دالر به فروش می رسند، نرخ بدی نبود. پیش ازین که کارخانه را ترک کنم، چنگ با افتخار قفسه های بزرگی از جمپرهای شطرنجی رنگ را که برای شرکت تگزاسیِ «پارکر» تولید کرده بود نشانم داد. بروی مارک جمپرها نوشته بود «از ۱۹۳۱ به این سو.» این درحالی بود که «پارکر» فقط یک سال می شد به کمبودیا روی آورده بود.

در یک دهۀ اخیر، لباس عمده ترین کالاییست که نرخ اش در «شاخص قیمت مصرف کننده‌ها» سقوط کرده است. نیکول میلر، مدیر اجرایی شرکت «بت کنهایم» درین زمینه در سال ۲۰۰۸ به نیویارک تایمز گفت: « تا زمانی که نرخ تولید نازل باشد ما آنجا هستیم. من فکر می کنم که ما تمام کشورهای روی زمین مردمانی را استثمار کردیم که واقعا می خواهند مجانی کار کنند.» همین طور، روزنامه نگار نیولیبرالی چون نیکولاس کریستف به این روزنامه گفته بود :«مشکل فقیر ترین کشورها این نیست که در آنجا کارخانه ها مردمان زیادی استثمار می کنند؛ بلکه مشکل اصلی این است که این کارخانه ها به خوبی استثمار نمی کنند.» البته این پیام از دیدگاه داستان نویسی بنام جولیا مگودر که در سال ۱۹۰۷ بطور کنایه آمیزی از استفادۀ کودکان در کارخانه های نساجی «دفاع» کرد، الهام گرفته است: «اگر کودکان اینجا استخدام نمی شدند، مجبور بودند وقت شان را در خانه‌های تمیز، به مکتب رفتن، غذا خوردن، و فراگیریِ آموزشهای اخلاقی، علمی و عملی سپری کنند. در مقایسه به چنین چیزهایی است که کار در کارخانه را برای کودکان خباثتِ زشتِ اجتماعی معرفی کرده اند. خباثتی که در عوض برایشان زندگی در کلبه های محقر، لباسهای ژنده و غذای ناکافی به ارمغان می آورد.«

ریچارد روتستات، نویسنده و تحلیل گر اقتصادیِ امریکایی در جایی نوشته است که استدلال های فعلیِ که در دفاع از کار ارزان در کشورهای جهان سوم از سوی افرادی چون کریستف و دیگران مطرح می شوند، در واقع بازخوانیِ استدلال آنهایی است که یک قرن پیش در مقابل قانونمند شدن کارخانه‌ها در داخل امریکا مقاومت می کردند.  کنوت نیلسون، سناتور ایالت منیسوتا در کنگرۀ امریکا در سال ۱۹۰۶ در برابر تصویب قانونی که کار کودکان در آن غیر قانونی خوانده شده بود، مخالفت اش را چنین اعلام کرد: «خانواده ها قسماً به محصول کار کودکان جوان احتیاج دارند. یک مادر بیوه از فرزندان اش توقع دارد از طریق فروش روزنامه در جاده ها و یا هر طریق دیگری عاید بدست آورد.» صاحبان کارخانه ها نیز در مخالفت با این قانون استدلال کردند که صنعتی سازی ای که در آینده برای همه‌گان شگوفایی به ارمغان خواهد آورد، در مرحلۀ کنونی به کار کودکان نیازمند است. امروز نیز، مدافعان کار ارزان در آسیا با عین منطق و با انگشت نما ساختن کشورهایی چون جاپان و کوریای جنوبی، به سایر کشورهای فقیر آسیایی گوشزد می کنند که این دو کشور نیز زمانی در همین جایی بوده اند که آنها قرار دارند: «این مرحله را باید همانند آنها عبور کرد.» همچنان مدافعان کار ارزان عصر کنونی و اسلاف شان در تقدس نماییِ کار و در رفتار و لحن اشراف مآبان ای که همه چیز را مرهون و مدیون خویش فرض می کنند، با هم شباهت قابل‌توجهی دارند. مگودر یک زن اشرافیِ آسیایی که متواتر به اروپا سفر می کرد، مخالفین کار کودکان در آسیا را «جاهلان احساساتیِ» می دانست که با انبوه عواطف و بدون «آگاهی» وارد موضوع می شوند. او برایم گفت که «در حال متمدن سازیِ نفوذ کارخانه های پنبه در بین مردمان فقیر جنوب» است. همین طور کریستف در امریکا، غربی هایی را که برای افزایش حداقل دستمزد کارگرانِ پوشاک در جهان سوم مبارزه می کنند، با عینِ لحن مسخره می کند: «جارزدن برای پایان کار کودکان با واقعیت زندگیِ مردمان فقیر هیچ همخوانی ای ندارد.» بنابراین ستایشگران امروزینِ کار ارزان در آسیا با آن هایی که در گذشته از کار ارزان در کارخانه های داخل امریکا دفاع می کردند هیچ تفاوتی ندارند. اما تفاوت این است که کارگران تولید لباس در آسیا به دستمزدی که برای یک کارگر در جهان اول داده می شود دست نخواهند یافت. برعکس نرخ کار در این کشورها به حدی ارزان است که کارخانه ها به ارزان ترین قیمت ممکن آمادۀ تولید برای شرکت های امریکایی هستند که برای کارگران اش به طور چشمگیری معاش خوب داده و میلیون ها انسان را از فقر بیرون می کنند. این درست است که امریکا و سایر کشور های صنعتی مرحله ای را که امروز آسیای فقیر در آن قرار دارد طی کرده اند؛ اما این کشورها مرحلۀ اصلاحات و افزایش دستمزد ها و تصویب قوانینِ مدافع حق کارگران را نیز محقق ساختند. همین طور چند کشور انگشت نمای آسیایی چون جاپان و سنگاپور این مرحله را با شیوه های دیگری، به ویژه با مداخلۀ وسیع در امور بازار آزاد از طریق افزایش تعرفه و مالیات برکالاهای وارداتی، اعطای یارانه‌های سخاوتمندانه به کارخانه های بومی، کنترل شدید سرمایه و اعمال محدودیت بر مالکیت خارجی پیمودند. شیوه ای که مدافعین کار ارزان در اینجا، در امریکا، به گونۀ مضحکی با آن مخالف اند.

شاید در تمام جهان سوم چند کارگری وجود داشته باشند که سالانه با فراگیری مهارت‌ها و آموزش های تصادفی به مشاغل و دستمزدهای بهتری دست میابند. مدل ناکام آسیایی ناشی از اتحادیه های کارگریِ ضعیف، حقوق ناچیز کار و استبداد مداوم است. دولت های مطلقه در دهه هشتاد میلادی در کوریای جنوبی و تایوان از هم پاشیدند. فضا باز شد، دستمزدها افزایش یافت و در نتیجه شرکت های تولید لباس در جستجوی کار ارزانتر به چین و اندونیزیا ره گشودند. هنگامی که از یک مدافع حقوق کارگران بنام جیف بالینگر که بیش از یک دهه را در آسیا گذرانده پرسیدم که مقایسه اش از وضعیت کارگران در حال حاضر با دهۀ نود میلادی در آسیا چیست، برایم گفت:« شرکت ها علاقه دارند بگویند وضعیت نسبت به دهه نود بهبود یافته، در این جا سو استفاده از کودکان و به بردگی کشیدن کارگران وجود ندارد. اما نظر من این است که در دهه نود میلادی مشکل اصلی دستمزد ناچیز و اضافه‌کاریِ اجباری بود؛ حالا نیز این دو مشکل همچنان پابرجاست. فرقی نمی کند کمبودیا باشد یا اندونیزیا. در رفتار کارخانه ها نیز هیچ تغییری بوجود نیامده است. آن ها همچنان به طور وحشیانه می خواهند به تولید ادامه دهند. کارگرانِ این کارخانه ها واقعاً بیچاره شده اند. کارکردن در یک کارخانه شغل بدی نیست، اما این کارگران بسیار زیاد کار می کنند و خیلی کم درآمد دارند.» با این حال بحران اقتصادیِ جهانی چند تحلیل‌گر راستگرا مانند ریچارد دنکن تحلیل‌گر اقتصادی در «تصدی دارایی بلک هورس» به میدان آورده تا «آگاهیِ سنتی» از تجارت جهانی را چنین به چالش بکشند: «چیزی که امروز تجارت جهانی خوانده می شود باید بدهیِ مالیِ جهانی خوانده شود. تمام جهان ظرفیت های صنعتیِ خویش را برای جلب رضایت و توجه بازار امریکا نسبت به تولیدات خویش گسترش داده اند. تولیداتی که امریکا آن را با پول قرض خریداری می کند. در نتیجه ما با کسرتجارت امریکا و انباشت بیسابقۀ دالر در خارج از امریکا مواجه شده ایم. فقط توانایی امریکا برای رهایی از این کسر تجارتیِ ده تریلیون دالری در پنج سال آینده است که می تواند از بحران جهانی جلوگیری کند. اما در دراز مدت، عدم توازن تجارتی باید از طریق افزایش مصرف در جهان سوم تعدیل یابد.»  پیشنهاد دنکن خیلی ساده است: یک استراتژی تورمی از طریق افزایش دستمزدها در آسیا (افزایش ۵ دالر در روز)؛ چیزی معادل دوبرابر حداقل دستمزدِ فعلی در بنگلادیش. به دنبال این افزایش، پیشنهاد دنکن این است که دستمز روزانه باید بطور متواتر برای ده سال، سالانه یک دالر افزایش یابد. او باور دارد که تطبیق چنین طرحی خیلی ساده و بی ضرر است: ایالات متحده و اتحادیه اروپا می توانند تعرفه های گمرکی را بطور ماهرانه ای بر کالا های وارداتی به مقیاس افزایش دستمزد در آسیا افزایش دهند:

«کسی که در شیکاگو یک بوت تنیس را بجای ۱۰۰ دالر  ۱۰۱ دالر بخرد فکر نمی کنم  از تفاوت قیمت ها چیزی را احساس کند. اما فقط همین یک دالر می تواند روستا هایی را در ویتنام متحول سازد. این یک استنباط اخلاقی نیست، امروز ما همه از دولت ها پشتیبانی می کنیم، اما این پشتیبانی کافی نیست. اگر شیوه هایی را برای خلق منابع جدید جهت تامین تقاضای بین المللی سراغ نکنیم، دچار یک بحران جهانی خواهیم شد؛ بحرانی که در قدم نخست همین شرکت های بزرگ لباس را خواهد بلعید.«

تمام حقوق محفوظ است.2016

سیاست
فرهنگ
فلسفه
فيسبوک ما را لايک کنيد ما را در تويتر تعقيب کنيد گوگل پلاس ما را دنبال کنيد آدرس آر اس اس ما