حامد کرزی

برگردان- یعقوب ابراهیمی

نهادها و ارزش هایی که در سنت های یک جامعه ریشه دارند، از مقاومت و انعطاف خارق‌العاده ای برخوردارند. نظام سلطنتی افغانستان با توجه خاص به این امر از هرنوع اقدامی که امکان داشت در تقابل با باورهای سنتی ریشه‌دار و ارزش های دینیِ قبایل و در واقعیت امر تمام ملت، قرار گیرد، پرهیز کرد. با اطمینان از احترام دوامدار نظام به هنجارهای سنتی و ارزش های دینی، قبایل افغان مشروعیت نظام را پذیرفته و به آن اعتماد کردند. قبایل در افغانستان در دفاع از این کشور در طول تاریخ نقش خیلی مهمی داشته اند. آن ها از سلطنت محمد ظاهرشاه به طور مطلق حمایت کرده و به آن با دید اطمینان و اعتماد می نگریستند. محمدظاهرشاه و حکومت اش را حافظ حاکمیت، تمامیت ارضی و حامی بقای افغانستان به حیث یک دولت مستقل می پنداشتند. رهبری قبایل چه در اوضاع عادی یا وخیم از نظام شاهی کاملا حمایت کردند. چند خیزش قبیلوی ای که در زمان ظاهر شاه روی‌داد، به معنای مخالفت سیاسی قبایل با خاندان شاهی یا حکومت نبود. شورش های قبایل شینواری، صافی، شورش ببرک خان زازی و خیزش قندهار همه و همه در ذات خود محلی بوده و انگیزۀ اصلی آن ها منافع محدود یا قبیلوی بود. باوجود این، پیش از متمرکزسازی قدرت بین سال های ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۳، اعمال قدرت توسط قبایل در مسایل داخلی شان توانایی دولت مرکزی را در اجرای موثر سیاست‌هایش محدود کرده و در بسا موارد، به ویژه در مسالۀ خودمختاریِ قبیلویِ قبایل شرق افغانستان دولت را وادار به پذیرش تصامیم قبایل کرد. از آنجایی که بررسی طرز رفتار رهبری تمام قبایل افغانستان بسیار فراتر از حوصلۀ این مقاله است، فقط به بررسی چهار قبیلۀ درانی – محمدزایی، بارکزی، الکوزی و پوپلزی- بسنده می کنم.

ساختار قبیلوی قبایل درانی

قبایل درانی سلالۀ “ترین” یکی از سه فرزند “خرشبون” بوده و به دو شاخۀ بزرگ بنام های زیرک و پنج‌پای تقسیم شده اند. مسکن اصلی آن ها جنوب و غرب افغانستان بوده و از آنج ا به سراسر افغانستان و همچنان به شبه‌قارۀ هند پخش شده اند. این دوشاخۀ بزرگ به نوبه خویش به شاخه های کوچکتری، قرار ذیل، منشعب شده اند.

درانی ها به دنبال تاسیس دولت مدرن افغان توسط احمدشاه ابدالی (درانی) در سال ۱۷۴۷ وارد صحنه سیاسی شدند. حاکمیت ۲۲۱ سالۀ این قبایل بر افغانستان به تکامل اجتماعی آن ها و همچنان به کاهش خصوصیت قبیلویِ قبیله محمدزایی و به دنبال آن قبایل بارکزی، پوپلزی و الکوزی کمک کرد. اچکزی‌ها به دلیل موقعیت شان در سرحد و دوری شان از فعالیت‌ سیاسی مرکزی، از این پیشرفت ها بی‌بهره ماندند. هرچند به استثنای قبیلۀ محمدزایی، سایر قبایل درانی ترکیب قبیلوی شان را از دست نداده و تا هنوز مراودات و پیوندهای محکم قبیلوی خویش را حفظ کرده اند- چیزی که در صورت نیاز به عامل اثرگذار اجتماعی و سیاسی بدل می شود.

نخبه های تحصیل‌یافتۀ قبایل

نخبه های تحصیل‌یافتۀ قبایل از بافت سنتیِ قبیلوی خارج شده و به دلیل این که به ندرت به  ارزش هایی سیاسی و اجتماعیِ قبیلوی پابند مانده اند، هیچ نفوذی بر قبایل خویش ندارند. آن ها از استاندارد خیلی خوب زندگی برخوردار هستند و با قدرت مرکزی رابطۀ گرم و صمیمی دارند. اکثرشان در کابل زندگی کرده و کابلی خوانده می شوند. شمار زیادی از این نخبه ها به قبیلۀ محمدزایی که بیشتر از ۱۵۰ سال بر افغانستان حکم راند، تعلق دارند. ترک خصوصیات قبیلوی و زندگی به شیوۀ غربی این نخبه ها شکاف عمیقی را بین آن ها و قبایل شان بوجود آورده و سبب بیگانگی آن ها از واقعیت های جامعۀ افغان شده است. در نتیجه این نخبه ها وجهۀ قبیلوی خویش را در بین توده ها  از دست داده اند. اما آن ها مورد اعتماد نظام قرار داشته و در دولت، به ویژه پیش از دهه دموکراسی و همچنان تا حدود زیادی در دهه دموکراسی (۱۹۶۳-۱۹۷۳)، مناصب عالی ملکی و نظامی داشته اند. ولی از آن جایی که خاستگاه قدرت آن ها مردمی نیست، برای اشتغال مناصب عالیِ ملکی، دیپلماتیک و نظامی به طور قطع مطیع دولت مرکزی اند. نخبه های تحصیل یافتۀ درانی نه پشتوانۀ قبیلوی داشتند و نه هم علاقمند سیاست ملیِ مردمی ای بودند که میتوانست به ثبات و دوام دموکراسی بد قسمت افغانستان کمک کند.

طرز رفتار رهبریِ درانی با نظام سلطنتی

خان های درانی، برعکس خان های سمت شمال-غرب که رفتار شان بیشتر شبیه نواب‌های هند بود، الزاماً زمیندار و ثروتمند نبودند. تا دهه ۱۹۵۰ میلادی خان های قبایل درانی با مشارکت در سیاست منطقوی و همچنان ملی شیوه زندگی فیودالی را ترک کرده و وارد فعالیت های سیاسی مترقی شدند. قدرت نفوذ این خان ها در سیاست ملی و منطقوی مستقیما متناسب بود به رابطۀ شان با قدرت مرکزی و میزان کنترل شان بر قبیله ای که به آن تعلق داشتند. میزان حمایت و احترام قبیلوی به نفوذ و وجهۀ خان ها در دولت مرکزی و سیاست ملی کمک می کرد- چیزی که متقابلا باعث گسترش نفوذ خان ها بر قبایل شان نیز می شد. بدین سان خان ها در واقع نقش میانجی بین مرکز و اطراف را بازی می کردند. چنین چیزی قبل از تقویت ارتش و اداره به مثابه ابزار قدرت دولتی توسط داوود خان بین سالهای ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۳، بالقطع واقعیت داشت. به دنبال این که دولت از اداره امور مطمین شد، نقش خان ها به مثابه میانجیِ مرکز و اطراف تقلیل یافته و خان ها برای حفظ موقف خویش بیشتر به قدرت مرکزی وابسته شدند.

قانون‌گذاران درانی و نظام سلطنتی

قانون اساسی سال ۱۹۶۴ که در سال ۱۹۶۵ نافذ شد، خاندان شاهی را از دولت و سیاست خلع کرد. این قانون نظام دولتی افغانستان را پارلمانی تعریف کرده و به تشکیل یک شورای متشکل از ولسی جرگه و مشرانو جرگه رای داد. اگرچه قانون اساسی محدودیت های مشخصی را بر خاندان شاهی اعمال کرد، اما شاۀک سلسله امتیازات خاصی را به شمول صلاحیت انحلال و احضار پارلمان و اعلان وضعیت اضطراری و تقرر نخست وزیر، کابینه، قاضی‌القضات و سایر مقامات عالیِ ملکی و نظامی، حفظ کرد.

در غیاب احزاب سیاسی، انتخابات پارلمانی بیشتر بر محور اشخاص می چرخید. نامزدان با تکیه بر منابع مالی و نفوذ قبیلوی خویش مستقلانه وارد کارزار انتخاباتی می شدند. این به معنای آن بود که رهبران سنتیِ قبیلوی به طور حداکثری بخت بردن داشتند. شمار زیادی از قانون‌گذاران درانی در مجلس دوزادهم و سیزدهم خان های محلی ای بودند که کرسی های شان در پارلمان را مدیون حمایت خان بزرگ قبیله بودند.

لویی دوپری از پنج گروه عمده در این پارلمان نام می برد: محافظه‌کاران، سرمایه‌داران، حامیان شاه، لیبرال‌ها و چپ‌ها. در واقع سه گروه نخستین را می توان در یک گروه جمع کرد: مخالفین تغییرات عمده در نظام اجتماعی و سیاسی. برخی از قانون‌گذاران رادیکال درانی، حتی با وجود مخالفت با حکومت یا مخالفت با تقاضای تغییرات در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، دنباله ‌رو رژیم بودند. قانون‌گذاران درانی مانند سایر اعضای ولسی جرگه در مسایل مهم ملی مانند مسالۀ زبان (پشتو و دری)، پشتونستان و فروش آب هلمند به ایران، تمام توانایی تقنینی خویش را به نفع یا برخلاف دولت بکار بردند.

قانون‌گذاران درانی را می شود به سه دسته تقسیم کرد: حامیان مطلق نظام سلطنتی، حامیان خبرۀ نظام سلطنتی که از مهارت های سیاسی برخوردار بودند، و رادیکال ها. هرسه شاخه مشروعیت نظام سلطنتی و حکومت شاهی را به رسمیت می شناختند. حامیان مطلق نظام سلطنتی خان های محلی ای بودند که از مناطق دورافتاده مملکت به پایتخت آمده بودند. آن ها به ندرت از مسیولیت های خویش به عنوان قانون‌گذار باخبر بوده و فاقد مهارت های پارلمانی بودند؛ و اکثر اوقات حتی روند جلسات در ولسی جرگه را نمی دانستند. آن ها اغلب اوقات درگیر مسایل مرتبط به حوزۀ انتخابی خویش بوده و اکثرا از قانون‌گذاران خبرۀ قبیلۀ خویش دنباله‌روی می کردند. دسته های دوم و سوم قانون‌گذاران درانی متعلق به رده های بالای اشرفیت قبیلوی و همچنان شامل افراد تحصیل یافته ای بودند که درباره نحوۀ کارکرد نظام سلطنتی و اهمیت ثبات و بقای آن دانش لازم داشتند. هر یک قانون‌گذاران متعلق به دسته های دوم و سوم با شاه و خاندان سلطنتی روابط شخصی داشته و با استفاده از این روابط نفوذ و موقف خویش را تقویت می کردند. آن ها نظام سیاسی را از آن خویش دانسته و با توجه به روندهای کلان در مملکت، سیاست های خویش را به حمایت یا به ضد حکومت تنظیم می کردند. به گونه مثال یک بخش قوی قانون‌گذاران درانی از سیاست های حکومت در زمینه فروش آب دریای هلمند به ایران حمایت نکردند؛ چیزی که در رابطۀ آن ها با حکومت دکتر موسی شفیق تاثیرات منفی داشت. هر حکومتی که با مخالفت یا عدم حمایت قانون گذاران درانی مواجه می گردید، در اثر مداخلۀ شاه تعدیل می شد و یا قانون‌گذاران مجبور به تغییر موضع می شدند. به گونه مثال در اپریل ۱۹۷۱ برخی از این قانون‌گذران از نخست وزیر نوراحمد اعتمادی و کابینه اش در ولسی جرگه سوال های معینی را پرسیدند که نخست وزیر از پاسخ دادن به آن ها سر باز زده و مجلس را ترک کرد. ولسی جرگه از این عمل نخست وزیر به خشم آمده و تصمیم گرفت رای اعتماد خویش را از حکومت وی پس بگیرد. در نتیجه شماری از قانون‌گذاران درانی به وی یا رای مخالف دادند و یا هم رای ممتنع. اما گفته می شود که شاه در این زمینه مداخله کرده و ولسی جرگه را به حفظ حیثیت اعتمادی و کابینه اش متقاعد ساخت. در نتیجه ولسی جرگه از رای گیری علنی برعلیه حکومت اعتمادی به تاریخ ۱۰ می ۱۹۷۱ منصرف شد. هرچند به طور محرمانه تصمیم گرفته شد که اعتمادی باید استعفای خوش را تقدیم شاه کند، چیزی که به تاریخ ۱۶ می همان سال عملی شد. اکثر قانون‌گذاران درانی، همانند سایر قانون‌گذاران، به نامزدان پیشنهادی شاه به مقام نخست وزیری نه به خاطر استعداد و لیاقت آن ها، بلکه به دلیل این که آن ها توسط شاه برگزیده شده اند، رای اعتماد می دادند. انتخاب شاه نزد آن ها از هر عامل دیگری برای دادن رای اعتماد مهمتر بود.

تمام قانون گذاران درانی، به استثنای چپ‌ها، نظام سلطنتی را برای حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان حیاتی دانسته و باور داشتند هر بدیل دیگری باعث انارشی در کشور خواهد شد. آن ها فکر می کردند که نظام سلطنتی و نهادهای آن با ارزش های اجتماعی، اخلاقی و آیینی آن ها مطابقت داشته و بنابراین مناسب ترین نظام برای جامعه افغان است.

قبل از این که شاه به معرفی نظام پارلمانی اقدام کند، تعادل قدرت به طور قطع به نفع دولت تغییر کرده بود و قبایل دیگر توانایی به چالش کشیدن یا رد تصامیم دولت را نداشتند. چنین تغییری در تعادل قوا نخستین بار در زمان صدارت داوود خان بین سالهای ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۳ رخ داد. موقف ضعیف قبایل در شورش قندهار در مورد آزادی های زنان به خوبی برملا بود. این شورش که توسط روسای برجسته قبایل و چهره های مذهبی رهبری می شد، بیشتر از چند ساعت دوام نکرد. پایان برق‌آسای این شورش به تنهایی نتیجۀ موقف گیری قدرتمند دولت نبود؛ بلکه نقش برخی از رهبران عمدۀ قبایل که به عوض حمایت از شورش ها به منطق دولت در این زمینه باورمند بودند، نیز برجسته بود. پیشرفت در عرصه های معین زندگی، به ویژه فراهم آوریِ تسهیلات بهتر آموزشی و اقتصادی و معرفی استاندارد های بهتر زندگی تمام بخش های جامعه را به همکاری فزاینده و ارتباط مستقیم با دولت ترغیب می کرد.

معرفی دموکراسی در غیاب احزاب سیاسی قانونی که بدون آن دستیابی به یک دموکراسی پارلمانی سالم دشوار است، راه را برای ورود رهبران قبایل به عرصه سیاست ملی هموار ساخت. توانایی این افراد برای مداخله در تصمیم گیری های دولتی از طریق ولسی جرگه، قدرت قبیلوی و مرکزی آن ها را بالا برده و به تلاش ها برای ایجاد یک دولت قدرتمند مرکزی زیان رساند.

رهبری قبیلوی و جمهوری داوود

برگشت محمد داوود به قدرت در اثر یک کودتای بدون خونریزی، وعده های دروغین یک زندگی جدید و فرصت های بهتر به مردم عادی را به همراه داشت. با پیشکش شعار “حکومت توسط مردم” رژیم داوود نقش موتور گذار از نظام شاهی به یک دیکتاتوری مارکسیستی را بازی کرد، که نتیجه اش تهاجم شوروی به افغانستان بود. رژیم داوود آمیزۀی از سرکوب سیاسی حکومت قبلی اش (۱۹۵۳-۱۹۶۳) و شکننده‌گی دهه دموکراسی ظاهرشاه (۱۹۶۳-۱۹۷۳) بود. ناتوانی داوود برای رهایی خویش از قید گذشتۀ سلطنتی، وی را بین این که آیا به حیث پادشاه حکم براند یا به حیث رییس جمهور، سردرگم ساخت.

بازگشت وی به قدرت که با همکاری شاخه پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان انجام یافته بود، توانایی داوود را برای ادارۀ کشور، با آن موثریتی که در دوره نخست وزیری (۱۹۵۳-۱۹۶۳) از خود نشان داده بود، محدود می ساخت. نزدیکی اش با کمونیست ها و اشتیاق اش برای اداره کامل امور، داوود  را به سمت مخالفت با سنتی ها- رهبران قبایل و شخصیت های مذهبی- سوق داد. در نتیجه، گماشته هایش در ولایات با خیره سری و بعضاً بی احترامی خان ها و سایر شخصیت های سنتی و دینی مواجه شدند. برخی از قانون گذاران درانی در مدت ده سال غیابت داوود از سیاست رابطه نزدیک خویش را با وی حفظ کرده بودند، چیزی که پس از بازگشت وی به قدرت در سال ۱۹۷۳ برملا شد. آنانی که روابط خویش را با داوود در طول دهه دموکراسی حفظ کرده بودند، در دوره جمهوریت بیشتر مطرح شده و به مناصبی تا حد وزیر و رییس لویه جرگه رسیدند. به استثنای این افراد، سایر قانون گذاران درانی مورد پیگرد قرار گرفته و از مناصب مهم خلع شدند.

با وجود این، رژیم داوود خان به خلق بحران هویت دست نزد. بنابراین سنتی ها نظام وی را ادامۀ نظام سلطنتی با یک قیافۀ متفاوت تلقی می کردند. نظام وی  ارزش هایی اجتماعی و دینی پایه را مستقیماً تهدید نکرده و با یک یا دو شورش در پنجشیر و جاهای دیگری که فاقد حمایت مردمی بودند، به شدت برخورد کرد.

داوود خان در اواخر دورۀ جمهوریت اش، به قصد گسترش پایه های نظام و افزایش قدرت خویش برای فاصله گرفتن از مسکو و محو کمونیست ها از نظام، موقف خویش را به طور مطلوبی درمورد رهبران قبایل و عناصر نظام سلطنتی تغییر داد. او زمانی متوجه این امر شد که افغانستان باید قیمت آن را با زندگی گرانبهای بیش از میلیون انسان و از دست دادن تمامیت ارضی اش می پرداخت.

#ژورنال “ارزیابی آسیای میانه”؛ جلد ۷؛ شماره ۲-۳، ۱۹۸۸ میلادی

تمام حقوق محفوظ است.2016

سیاست
فرهنگ
فلسفه
فيسبوک ما را لايک کنيد ما را در تويتر تعقيب کنيد گوگل پلاس ما را دنبال کنيد آدرس آر اس اس ما