ولفگانگ استریک

برگردان- یعقوب ابراهیمی

رخداد سقوط سیستم مالی امریکا در سال ۲۰۰۸ به یک بحران سیاسی و اقتصادی در ابعاد جهانی مبدل شده است. این رویداد تکان دهنده را چگونه باید تعریف کرد؟ اقتصاد مسلط، جامعه را نهاد دنباله رو یک گرایش عمومی متمایل به آرامش فرض نموده، و بحران ها و تحولات را در چارچوب تیوریک خویش چیزی بیشتر از آشوب های زودگذر نسبت به یک حالت ثبات مداوم در سیستم معمولا یکپارچه سرمایه داری فرض نمی کند. اما من به عنوان یک جامعه شناس، بدون هیچ گونه احساس ندامت، به عوض این که سیه روزی کنونی را یک اختلال زودگذر نسبت به «وضعیت اساسی ثبات» تفسیر کنم، اصطلاح «رکود بزرگ» را برای آن به کار می بندم و همین طور پیامد فروپاشی قریب الوقوع سیستم های مالی را به حیث بحران اساسی در ساختار سیاسی-اقتصادی جوامع پیشرفته سرمایه داری تلقی می کنم- بحرانی که بر علاوه این که یک استثنا نیست، قاعده را نیز از اساس نا متعادل و بی ثبات ساخته و به مثابه توالی تاریخی آشوب در درون نظام سیاسی- اقتصادی مطرح می گردد. صریح تر بگویم، بحران کنونی، فقط می تواند به معنای دگرگونی شکلبندی اجتماعی ذاتاً متنازعی که ما «سرمایه داری دموکراتیک»، خطابش می کنیم، قابل درک باشد.

سرمایه داری دموکراتیک به طور کامل، بعد از جنگ جهانی دوم در دنیای غرب یعنی در امریکای شمالی و اروپای غربی، جایی که برای دو دهه بعدی کارایی فوق العاده ای از خود نشان داد، عرض وجود کرد. همین دو دهه رشد بدون اختلال اقتصادی، تا هنوز بر نظریات و انتظارات ما از سرمایه داری مدرن سایه افکنده است. رشد اقتصادی در یک ربع قرن بعد از پایان جنگ جهانی دوم، با وجود بحران  هایی که به دنبال داشت، واقعا باید استثنایی تلقی گردد، اما این استثنأ به هیچ وجه نشانگر شکوهمندی نظام سرمایه داری نیست. سلسله بحران  هایی که به دنبال این دوره عرض وجود کرد، بیانگر حالت طبیعی سرمایه داری دموکراتیک است – حالتی که نشانگر تعارض داخلی بین بازار های سرمایه داری و سیاست دموکراتیک است، و با پایان یافتن یک ربع قرن رشد اقتصادی، در سال ۱۹۷۰ خودش را نمایان ساخت. من در بخش های بعدی این نوشتار، ابتدا ذات تعارض درونی سرمایه داری دموکراتیک را به بررسی خواهم گرفت و سپس به دنباله آشوب های سیاسی-اقتصادی که مولد این تعارض و شکل دهنده بحران جهانی کنونی اند، خواهم پرداخت.

۱- بازارها رویاروی رای دهنده گان

 فرضیاتی که شاید سرمایه داری و دموکراسی به سادگی با هم قابل وفق نباشند، نو نیستند. از قرن نزدهم و در تمام طول قرن بیستم، بورژوازی و راست محافظه کار، هراسی را در جامعه به وجود آورد که گویا «حکومت اکثریت» که به طور اجتناب ناپذیری به حکومت فقرا بر ثروتمندان دلالت دارد، در نهایت به وسیله مالکیت خصوصی و بازارها از صحنه رانده خواهد شد. طبقۀ نو ظهور کارگر و چپ سیاسی نیز به زعم خویش هشدار دادند که ممکن سرمایه داران برای از میان برداشتن دموکراسی و به منظور مصوونیت از شر حکومت اکثریت مردمی که محصول باز-توزیع نیروی اقتصادی- اجتماعی در جوامع مدرن است، با نیروهای ارتجاعی همسو گردند. من به این که کدام یک ازین دو موضعگیری ارجحیت دارند نخواهم پرداخت. با وجودی که تاریخ نشان داد که لا اقل در دنیای صنعتی، چپ ها برای هراس شان از این که راست ها به خاطر حفظ سرمایه داری در پی بر اندازی دموکراسی اند، دلایل بیشتر از آن داشتند که راست ها، آنها را به براندازی سرمایه داری به نفع دموکراسی متهم می ساختند.  با وجودی که در نخستین سال های بعد از ختم جنگ جهانی دوم،  فرضیاتی وجود داشتند مبنی بر این که بخاطر مصوون نگهداشتن دموکراسی از سیطره بازار از طریق ایجاد سازش بین سرمایه داری و دموکراسی، سرمایه داری را می باید تحت مراقبت شدید سیاسی قرار داد. مثلا به ملی سازی سکتور ها و شرکت های کلیدی و همین طور به سهم دادن کارگران در مدیریت شرکت ها در آلمان نگاه کنید. چنین مثال  هایی از لحاظ تیوریک نشانگر آن اند که  در عصری که کینز و تا حدودی کلیکی و پولانی[۱] مطرح بودند، هایک[۲] در یک انزوای موقت بسر می برد.

از آن زمان به بعد، اقتصاد مسلط، با اعلم کردن این موضوع که سیاستمداران فرصت طلب که با رای افراد نا آگاه به امور اقتصادی به قدرت می رسند، و از طریق مداخله در امور بازارها به طور غیر مسوولانه به دنبال مقاصدی از قبیل اشتغال کامل و عدالت اجتماعی هستند، مردم را وسوسه کرده اند- مقاصدی که به باور غالب به وسیله بازار در دراز مدت فراهم شدنی بوده و با نابودی بازار رسیدن به آن ناممکن می گردد. ازنقطه نظر تیوری های استاندارد «انتخاب عمومی» بحران اقتصادی اساساً زادۀ مداخلات گیج کنندۀ سیاسی ای است که برای مقاصد اجتماعی، بازار را از مسیر اصلی کار اش منحرف می سازد. از این نگاه، نوع درست برخورد با بازار، بی نیاز نگه داشتن بازار از شر مداخله سیاسی است، در حالی که مداخله نادرست، مولود دموکراسی مفرط یا مازاد دموکراسی و یا به طور صریح تر، مولود دموکراسی ای است که به وسیله سیاسمتداران مسوولیت ناشناس به درون سازمان اقتصادی، جایی که دموکراسی در آن هیچ دخلی ندارد، منتقل می گردد. اگرچه امروز شمار کسانی مانند هایک که در سال های پایانی زنده گی اش، از الغای دموکراسی برای حفظ استقلال اقتصادی و آزادی های مدنی دفاع می کرد، زیاد نیستند، با آن هم لحن تیوری اقتصاد نو-نهادگرای معاصر[۳]هنوز به طور کامل یکی است. از نقطه نظر این تیوری، سرمایه داری برای این که خوب کار کند مستلزم یک سیاست اقتصادی منضبط، مصوونیت بازار و حقوق مالکیت قانوناً مصوون از دخالت سیاسی، و همین طور نیازمند خودمختاری اصولی، بانک های مرکزی مصوون از فشار های انتخاباتی و سازمان های بین المللی چون کمیسیون و محکمه اروپایی است که هیچ دغدغه ای نسبت به انتخابات مجدد ندارند. اما این تیوری اقتصادی، سوال اساسی ای را که چگونه می توان از وضعیت کنونی به آن حالت مفروض مطلوب دست یابیم به صورت جدی طفره می رود، چون به احتمال قوی هیچ پاسخی یا لا اقل پاسخی که قابلیت ابراز در محضر عام را داشته باشد، در اختیار ندارد.

روش های گوناگونی برای بیان صریح علت های اصلی اصطکاک بین سرمایه داری و دموکراسی وجود دارند. اما برای آن چه در این نوشته مورد نظر است، من سرمایه داری دموکراتیک را به حیث یک اقتصاد سیاسی به بررسی می گیرم. نظامی که به وسیله دو قاعده یا دو رژیم متناقص تخصیص منابع اداره می شود: یکی عملکرد بر مبنای منابع تولید یا آن چه به حیث عملکرد مستقل نیروهای بازار شناخته می شود و دیگری عملکرد بر مبنای نیازها و حقوق اجتماعی، که به وسیله انتخابات عمومی و سیاست دموکراتیک تعیین می گردد. هرچند این دوقاعده تقریبا هرگز با همدیگر سازش پذیر نیستند، اما دولت های تحت سلطه سرمایه داری دموکراتیک الزاما از نقطه نظر تیوریک، هر دو قاعده را به طور همزمان مراعات می کنند. هرچند این دولت ها در پراتیک هر از چند گاهی به جانب داری از یک قاعده آن دیگری را نادیده می گیرند، که در نهایت توسط پیامد های ناشی از این جانبداری مجازات می شوند. به گونه مثال، دولت  هایی که مطالبات دموکراتیک را برای حفظ و باز توزیع منابع نادیده می گیرند خودشان را با خطر از دست دادن رای اکثریت مواجه می سازند. همین طور هستند دولت  هایی که با نادیده گرفتند مطالبات مالکین منابع تولید یا بهره کشی حاشیه ای، موجب اختلال در عملکرد و ناپایداری فزاینده اقتصادی شده و بدین وسیله حمایت سیاسی خود را در بین سرمایه داران و اهل ثروت از دست می دهند.

در آرمانشهر نظریات اقتصادی استاندارد لیبرال، تنش موجود بین دو قاعدۀ تخصیص منابع در درون نظام سرمایه داری لیبرال، به وسیله آن چه مارکس آن را «نیروی مادی» می نامد از میان برداشته خواهد شد. از این نقطه نظر، اقتصاد به مثابه یک معرفت علمی به شهروندان و سیاسیون می آموزاند که عدالت واقعی عدالت بازار است. عدالتی که تحت آن هر کس فقط به اندازه سهم اش در بازار حقوق بدست می آورد، نه به اندازه نیاز هایش که سیاسیون آن را به عنوان حقوق اجتماعی باز تعریف می کنند. بدین سان طبیعت اساساً لفاظ تیوری اقتصادی لیبرال که خودش را دستگاه ساخت و ساز شکلبندی اجتماعی معرفی کرده است، فقط زمانی فاش می شودکه نظریات اقتصادی را در چارچوب تیوری های اجتماعی به بررسی می گیریم. بررسی اقتصاد در چارچوب نظریات اجتماعی از حقانیت کامل برخوردار است، زیرا در جهان واقعی دشوار است تا با مردم به گونه متمایز و جدا از اعتقاداتی که آنها به حقوق سیاسی و اجتماعی دارند، از حقوق بازار و حقوق مالکیت حرف بزنیم. تا امروز باورهای عدالت اجتماعی در مقابل تلاش های عقلانی شدۀ اقتصاد بازار به سرسختی مقاومت کرده و این مقاومت در عصر تاریک نو لیبرالیسم، بیشتر از پیش قاطع تر شده است. مردم تا همین اکنون به انصراف از نظریه اقتصاد اخلاقی که تحت آن حقوق اجتماعی نسبت به مبادلات بازار ارجحیت دارد، با سرسختی نه گفته اند. در حقیقت هر جایی که مردم فرصت داشته اند، نشان داده اند همواره به روش هایی متمایل می باشند که بر تقدم جامعه بر اقتصاد، تقدم تعهدات اجتماعی و تعهداتی که آنها را از فشار بازار محافظت می کند و همین طور بر تقدم محترم شمردن انتظارات انسان نسبت به یک زندگی عاری از استبداد و تهدید های بازار، تاکید می کند. این در واقع همان اصلی ست که پولانی از آن به عنوان یک ضد حمله در مقابل فرایند کالایی شدن کار، در لابلای «تحول بزرگ» یاد می کند.

اقتصاد مسلط تا اکنون، اختلالاتی از قبیل تورم، کسری بودجه های دولتی و قرضه های بیش از اندازه عمومی و خصوصی را، یا نتیجه ناکارآمدی قوانینی که اقتصاد را به مثابه ماشین تولید کننده ثروت اداره می کنند، فرض کرده است و یا هم نتیجۀ بی اعتنایی این قوانین در برابر عملکرد متکبرانه قدرت سیاسی. در مقایسه، تیوری های اقتصاد سیاسی- در حدی که سیاست را جدی می گیرند و نظریات صرف فرقه گرایانه نیستند- بازار را به عنوان یک رژیم سیاسی-اقتصادی به رسمیت می شناسند؛ رژیمی که توسط کسانی اداره می شود که بر منابع کمیاب تولید مالکیت دارند و بدین طریق این منابع در موقف نیرومندتری در بازار قرار گرفته اند. بنا بر این رژیم سیاسی به حیث یک رژیم بدیل برای آنانی که با وجود قدرت اقتصادی اندک از قدرت سیاسی گسترده ای برخوردار اند، ارجحیت دارد. از نقطه نظر این گروه، اقتصاد استاندارد اساسا بیان تیوریک یک نظم سیاسی-اقتصادی در جامعه است که در خدمت کسانی که با قدرت بازار در آمیخته اند قرار داشته و همین طور نقش متعادل کننده را بین منافع این افراد و منافع عمومی بازی می کند. در حالی که نظریۀ اقتصاد مسلط، مدعیات مالکین سرمایه را، به مفهوم علمی کلمه، الزامات تکنیکی یک مدیریت خوب اقتصادی تلقی می کند. از نقطه نظر اقتصاد سیاسی، اگر اختلال در عملکرد اقتصاد مسلط، نتیجه شگاف بین قواعد سنتی اقتصاد اخلاق محور و قواعد اقتصادی عقلانی شده ی مدرن تلقی گردد، چنین بررسی ای از اساس نادرست می باشد. زیرا این بررسی دلالت بر آن دارد که اقتصاد مسلط متمایل به پنهان کردن این حقیقت است که حتا اقتصاد صرفاً «اقتصادی» و ( نه سیاسی) نیز برای آنان که قدرت را در بازار در اختیار دارند یک اقتصاد کاملا اخلاقی پنداشته می شود.

به زبان اقتصاد مسلط، بحران های اقتصادی، به عنوان گوشمالی دولت  هایی تلقی می گردند که در احترام به حقوق طبیعی که نقش گرداننده اصلی اقتصاد را دارد، قصور کرده اند. در مقایسه، تیوری اقتصاد سیاسی، بحران ها را ناشی از واکنش های کلکیی [۴](Kaleckan Reactions) مالکین منابع تولیدی در برابر سیاست دموکراتیکی می انگارد که در حال نفوذ به قلمرو انحصاری این ملاکان و در پی ممانعت آنها از استفاده کامل نیروی بازار بوده و بدین وسیله با انتظارات آنها مبنی بر برخورداری از پاداش منصفانه برای خطر کردن های عقلانی در ستیز افتاده است.[۵] تیوری های استاندارد اقتصاد مسلط، ساختار اجتماعی و مسالۀ توزیع سود و نیروی بازار را به طور ثابت اما نامریی به عنوان یک موضوع کاملا خارجی و جدا از سیاست به بحث گرفته، و هدف از هم چون بحثی را صرفا بر آوردن مقاصد علمی قلمداد می کنند. در حالی که تنها سیاستی را که یک چنین تیوری می تواند در ذهن مجسم سازد، تلاش های فرصت طلبانه یا در بهترین حالت تلاش های ناشایست برای منحرف ساختن قوانین اقتصادی است. مشکل این جاست که یک چنین دیدگاهی به طور نامریی صرفا برای یک حلقه خاص دارندگان سرمایه مطرح بوده و با افرادی که باور دارند مراجعه به سیاست در مقابله با بازار لازمی است و به هر وسیله ممکن باید در بازار مداخله کرد، هرگز شریک ساخته نمی شود. زیرا مطالبات سیاسی این افراد، چون به گونه دموکراتیک ابراز می گردند، از نسخه های فرمایشی تیوری اقتصادی استاندارد، که اقتصاد نو-کلاسیک را به حیث یک مدل بدیهی حیات اجتماعی مطرح می کند، تفاوت دارد. استدلال من این است، درحالی که یک اقتصاد از لحاظ نظری ممکن است به حیث یک مدل آرام و بی درد سر مطرح گردد، اما برای یک اقتصاد سیاسی چنین چیزی ممکن نیست، مگر این که آن اقتصاد سیاسی عاری از دموکراسی بوده و توسط دیکتاتوری افلاطونی پادشاهان اقتصاد دان اداره گردد. سیاست سرمایه، طوری که خواهیم دید، تلاش اعظمی خود را به خرچ داده تا ما را از بیابان پر از فساد فرصت طلبی دموکراتیک به سرزمین موعود بازارهای خود به خود تنظیم شونده رهبری و هدایت نماید. به هرحال، مقاومت دموکراسی تا حال در برابر تمایلات بازار ادامه داشته و این مقاومت سبب جابجایی های فزاینده در اقتصاد بازار شده است.

۲- سازش بعد از جنگ

سرمایه داری دموکراتیک بعد از جنگ جهانی دوم، هنگامی دستخوش نخستین بحران در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی شد که تورم در سرتاسر دنیای غرب به سرعت روبه افزایش گذاشته و حفظ فورمول سیاسی-اقتصادی «سازش بین سرمایه و کار» که به منازعات محلی بعد از ویرانی های جنگ پایان بخشیده بود، در اثر کاهش رشد اقتصادی، دیگر داشت مشکل می گردید. این فورمول اساسا موجب آن شده بود تا طبقۀ کارگر به پذیرش بازارهای سرمایه و حقوق مالکیت در بدل دموکراسی سیاسی که کارگران را برای بدست آوردن مصوونیت اجتماعی و استاندارد زندگی بهتر کمک می کرد، تن بدهد. بیش از دو دهه توسعۀ بی وقفه، این برداشت ریشه دار را در بین مردم به وجود آورده بود که گویا پیشرفت مداوم اقتصادی یک حق شهروندی دموکراتیک است. برداشتی که عده ای آن را انتظارات صرفاً سیاسی ترجمه می کردند و دولت ها مقید بودند تا به آن احترام بگذارند؛ اما همین دولت ها با گذشت زمان و به هر میزانی که از سرعت توسعه کاسته می شد، کمتر و کمتر قادر می شدند تا چنین قاعده ای را رعایت کنند.

ساختار توافق بین سرمایه و کار در دوران بعد از جنگ جهانی دوم در تمام کشور  هایی که به جز از نظام سرمایه داری دموکراتیک هیچ شباهتی با هم دیگر داشتند، در اساس یکسان بود. این توافق ساختاری که بر پایه اقتصاد کینزی استوار بود، شامل یک دولت رفاه بسط یابنده، حق کارگران برای اجتماعات آزاد و تضمین سیاسی برای اشتغال کامل می گردید. اگرچه با کند شدن آهنگ توسعه در اواخره دهه ۶۰ میلادی، حفظ چنین ترکیبی در اقتصاد دشوار گردید اما هنوز کارگران قادر بودند تا با راه اندازی اجتماعات آزاد از طریق اتحادیه های شان بر افزایش مرتب دستمزد و تعهدات دولت در ارتباط به اشتغال کامل تاثیر بگذارند، و دوشادوش  یک دولت رفاه در حال رشد توانستند اتحادیه های کارگری را از خطر بالقوه از دست دادن اشتغال که معلول کاهش دستمزد در اثر افزایش مازاد سود بود، مصوون نگه دارند. بدین سان، سیاست های دولتی، قدرت چانه زنی اتحادیه های کارگری را فراتر از مسالۀ پایداری بازار آزاد، افزایش داد. این خود را در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی در موج جهانی خشونت طلبی کارگران نشان داد که از حق سیاسی شان برای برخورداری از استاندارد بهتر زندگی و ر هایی از ترس از دست دادن شغل  ریشه می گرفت.

در سالهای بعدی، دولت ها در سرتاسر دنیای غرب با این سوال روبرو شدند که چگونه می توانند اتحادیه های کارگری را وادار سازند تا خواسته های اعضای شان را در رابطه به دستمزد، بدون زیر سوال بردن وعده اشتغال کامل اقتصاد کینزی، کمی ملایم تر بسازند. دولت ها در کشور  هایی که ساختار تشکیلاتی سیستم توافقات جمعی برای مذاکرات سه جانبه (بین دولت ها، اتحادیه ها و کارگران) برای بستن «توافقات اجتماعی» موثر نبود، در طول دهۀ ۱۹۷۰ میلادی به این نتیجه رسیدند که افزایش دستمزد در صورت عدم کنترل افزایش بیکاری اگر تهدیدی برای دموکراسی سرمایه داری به حساب نرود، لا اقل برای ادامه حیات خود این دولت ها خطرناک است. بنابراین یگانه راه حلی که این دولت ها در آن وقت در اختیار داشتند، عبارت از رویدست گرفتن یک سیاست پولی انطباقی بود که به وسیله آن می توانستند دوام همزمان سیستم مذاکرات جمعی آزاد بین کارگران و کارفرمایان و اشتغال کامل را، به قیمت افزایش نرخ تورم که به مرور زمان در حال رشد بود، تضمین کنند.

در مراحل اولیه، تورم برای کارگران که اتحادیه های کارگری قدرتمند از آنها نمایندگی می کرد و از لحاظ سیاسی از قدرت کافی برای بدست آوردن شاخص مزد به گونه عملی برخوردار بودند، مشکل بزرگی محسوب نمی شد. این طلبکاران و مالکان سرمایه های مالی بودند که در مقدمه طعم تلخ تورم را می چشیدند- گروه  هایی که قاعدتاً کارگران شامل آنها نیستند یا لا اقل در دهه های شصت و هفتاد میلادی از آن استثنأ بودند. بر پایه یک چنین استدلالی ست که تورم به حیث انعکاس توزیع نا برابر نقدینگی بین طبقه کارگر که خواستار امنیت شغلی و سهم بیشتر در عایدات کشور خویش  اند و طبقه سرمایه دار که در تقلای به حد اکثر رساندن سرمایه است، تعریف می شود. همان طوری که هر دو جانب این قضیه (کارگر و سرمایه دار) بر اساس نظریات متضاد که عبارت از تقابل «نظریه تقدم حقوق شهروندی» و «نظریه تقدم قدرت بازار و مالکیت» است عمل می کنند، تورم نیز می تواند به حیث بازتاب بی نظمی در جامعه ای که بنا بر دلایل ساختاری قادر نیست در رابطه به معیار های متداول عدالت اجتماعی به توافق دست یابد، ملاحظه گردد.[۶]

طبق همین استدلال جان گولد تروپ، جامعه شناس بریتانیایی، در اواخر دهه هفتاد اظهار داشت که تورم ریشه دار در اقتصاد بازار سرمایه داری دموکراتیک، شهروندان و کارگران را وا داشت تا از طریق فعالیت های سیاسی جمعی پیامد های بازار را اصلاح کنند. برای دولت  هایی که در یک وضعیت کاهش میزان رشد با خواسته های متضاد کارگران و سرمایه داران مواجه بودند، طرح یک سیاست پولی انطباقی یا کمکی برای جلوگیری از منازعات اجتماعی یک روش جاگزین (ersatz ) قناعت بخش محسوب می شد. رشد اقتصادی در نخستین سال های بعد از جنگ جهانی دوم زمینه را برای دولت ها طوری فراهم ساخته بود تا با توسل به مفهوم عدالت اجتماعی به میدان کارزار مقابله با کالا و خدمات اضافی رفته و ازین طریق جلو تضاد های طبقاتی را بگیرند. کاری که حالا باید با پول اضافی یا مازاد نقدینگی، یا آن چیزی که در اقتصاد به روش وارد کردن منابع آینده در چرخه عرضه و تقاضای زمان حال مسما است، انجام می شد. اما یک چنین طریقۀ تسکین بخشیدن به تضاد ها آن طوری که در اوایل موثر بود نمی توانست تا بی نهایت کارایی داشته باشد. طوری که هایک به گونۀ خستگی ناپذیر اذعان می کرد که سرعت تورم در نهایت منجر به بی نظمی در قیمت های نسبی، در رابطه بین درآمد های ثابت و مشروط و بالاخره منجر به بی نظمی در آن چه اقتصاد دانان به آن مشوق های اقتصادی می گویند، خواهد شد. در پایان، با توجه به واکنش های فزایندۀ صاحبان سرمایه، تورم باعث تولید بیکاری شده و ازین طریق کارگرانی را که ممکن در ابتدا منافع شان به وسیله این مسکن التیام یافته بود، بیش از گذشته شکنجه کرد. بدین سان دولت های تحت سیستم سرمایه داری دموکراتیک به مرحله ای رسیدند که برای متوقف کردن پرداخت دستمزد های رفاه زا برای کارگران و بازگرداندن انضباط دوباره پولی زیر فشار شدید قرار گرفته اند.

۳- تورم پایین، بیکاری بالا

افزایش تورم در پایان سال ۱۹۷۹ هنگامی متوقف شد که پاول فولکر از سوی رییس جمهور کارتر به حیث رییس خزانه داری امریکا مقرر و بالافاصله نرخ سود را به طور بی سابقه ای افزایش داد. چیزی که میزان بیکاری را به بلند ترین سطح ممکن بعد از دوران رکود بزرگ بالا برد. اما این سیاست سهمگین فولکر بعد ازین که رونالد ریگان در سال ۱۹۸۴ برای بار دوم برنده انتخابات شد، متوقف گردید. ریگان از عواقب ناگوار سیاست تهاجمی کاهش تورم فولکر هراس داشت. مارگریت تاچر نیز که برای بار دوم در سال ۱۹۸۳ به حیث نخست وزیر بریتانیا انتخاب شده بود، به تاسی از سیاست های ایالات متحده امریکا و علی الرغم میزان بالای بیکاری و رکود سریع روند صنعتی شدن در بریتانیا، یک سیاست پولی محدود را روی دست گرفت. هم در ایالات متحده و هم در بریتانیا، سیاست کاهش تورم با حملات مشخص دولت و کارفرمایان بر اتحادیه های کارگری که با پیروزی ریگان بر اتحادیه کنترل ترافیک هوایی و غلبه تاچر بر اتحادیه های کارگری از طریق شکستاندن اتحادیه ملی کارگران معدن جامۀ عمل پوشیده بود، همراه بود. در سال های بعد در تمام کشورهای سرمایه داری، با وجود افزایش میزان بیکاری، نرخ تورم به طور مداوم کاهش یافته و در یک سطح خیلی پایین قرار گرفت. موازی با این وضعیت اتحادیه گرایی رو به زوال نهاده و دامنه اعتصابات در حدی برچیده شد که بسیاری دولت های سرمایه داری در آن سال ها جمع آوری ارقام اعتصابات در کشورهای شان را خجالت آور می خواندند.

دوران نو لیبرال، با کنار گذاشته شدن عقلانیت اقتصادی به دست آمده از تجارب دوران بعد از جنگ جهانی دوم توسط دولت های انگلیس و ایالات متحده آغاز شد، عقلانیتی که باور داشت بیکاری نه تنها سبب تضعیف حمایت سیاسی دولت ها که باعث کاهش حمایت از نظام سرمایه داری دموکراتیک نیز می گردد. تجاربی را که ریگان و تاچر بالای رای دهنده گان خویش عملی کردند، مورد توجه فوق العاده سیاست گذاران در سرتاسر جهان قرار گرفت. اما تمام آنان که برای خاتمه دادن به بی نظمی های اقتصادی از طریق سیاست کاهش تورم به سبک نو لیبرال مبادرت ورزیدند، آرزوی شان به زودی نقش بر آب گردید. با کاهش تورم، میزان قرضه های عمومی به طور نه چندان غیر منتظره افزایش یافت.[۷] رشد راکد، که مالیه دهنده  گان را بیشتر از همیشه نسبت به سیاست های مالیاتی متنفر می ساخت، با خاتمه یافتن تورم و افزایش خودکار مالیات از طریق سیاستی که «خزیدن دولا» خوانده می شد، پایان یافت. عین سیاست برای کاهش مداوم میزان قرضه های عمومی از طریق سیاست تضعیف  ارزش ارزهای ملی انجام شد. در عین حال، افزایش بیکاری که در نتیجۀ سیاست ثبات پولی به میان آمده بود، مستلزم افزایش مخارج دولت برای معاونت های اجتماعی بود. در حالی که امتیازات اجتماعی که دولت ها در ازای تعدیل دستمزد توسط اتحادیه های کارگری به آنها قایل شده بود، نیز بر شانه های مالیات عمومی سنگینی می کرد.

با از میان رفتن تورم، برای پر کردن شکاف بین شهروندان و اربابان بازار، بار سنگین تامین آشتی اجتماعی به دوش دولت افتاد. با کاهش میزان تورم، سطح قرضه های عمومی نیز برای یک مدت به طور متعادل کاهش یافت. همان گونه که قرضه های عمومی در دوران تورم، منابع متعلق به آینده را وارد منازعات طبقاتی زمان حال کرد، دولت ها را قادر ساخت تا منابع یاد شده را عملا در چرخه تولید زمان حال مورد استفاده قرار دهند. بدین سان، چون محل منازعه بین بازار و جامعه از بازار کار به عرصه سیاسی نقل مکان کرد، خواسته های کارگران که قبلا از طریق اتحادیه های کارگری مطرح می شدند تبدیل به فشار های انتخاباتی گردید. بناً دولت ها به عوض متورم ساختن ارز، روشی را در پیش گرفتند که در آن خواسته های اجتماعی در ارتباط به مزایا و خدمات، حق شهروندی تلقی می گردید. اما همین دولت ها به زودی با مطرح ساختن مسالۀ سیستم درآمدهای رقابتی به سخنگویان احکام بازار مبدل شدند، تا بدین وسیله به مساله استفاده مفید از منابع که بازار خواستار آن بود کمک کنند. تورم پایین و همین طور نرخ پایین بهره که بدنبال کاهش تورم از سوی وام دهنده ها مطرح شد، برای اتخاذ چنین سیاستی مفید بود، چون تورم پایین وام دهنده گان را متیقن می ساخت که تنها در صورت موجودیت اوراق قرضه های دولتی آنها میتوانند ارزش دارایی هایشان را در دراز مدت حفظ کنند.

تورم همانند تراکم قرضه های عمومی نمی تواند برای همیشه بحال خود رها شود. اقتصاد دانان از یک مدت طولانی بدین سو هشدار داده بودند که کسر هزینه های عمومی باعث بی بند و باری سرمایه گذاری های خصوصی شده و منجر به نرخ بهره بالا و میزان پایین رشد می گردد، اما آنها هرگز قادر نشدند تا به طور مشخص عرصه های بحران زا را معرفی نمایند. حفظ نرخ سود پایین، لا اقل برای یک مدت کوتاه، عملا از طریق ایجاد تغییر بنیادین در بازار های مالی که با متلاشی شدن مداوم اتحادیه ها دچار تورم شده بودند، ممکن گردید.[۸] در چنین وضعیتی، ایالات متحده امریکا به طور خاص، با وجود سطح پایین پس اندازهای ملی، فروش سرسام آور اوراق قرضه های دولتی را نه تنها برای شهروندان که برای سرمایه گذاران خارجی نیز آغاز کرد.[۹] بناً، با افزایش حجم قرضه ها، یک بخش بزرگی از مخارج عمومی با وجود نرخ پایین سود وارد سرویس بدهی گردید. این امر به نگرانی طلبکاران داخلی و خارجی در مورد باز پس گرفتن پول های شان از دولت بیشتر از پیش دامن زد. این بود که بالاخره بازار های مالی فرصت یافتند تا با پس زدن نقش تعیین کننده دولت برای تثبیت بودجه عمومی و تامین ثبات مالی با سنگینی بیشتر وارد کارزار شوند.

۴- مقررات زدایی و بدهی خصوصی

مسالۀ کسر درآمد دولت فدرال و کل کشور از تجارت بین المللی بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۲ ایالات متحده امریکا سایه انداخته بود. با پیروزی بیل کلنتون در این انتخابات که در جریان مبارزات انتخاباتی اش بیش از هر چیز دیگری بر مساله «کسر درآمدهای دوگانه» تمرکز کرده بود، تلاش های مذبوحانه ای در سرتاسر جهان تحت رهبری ایالات متحده امریکا و به کمک سازمان های بین المللی همچون صندوق بین المللی پول (IMF) و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) برای تامین ثبات مالی راه اندازی شد. ادارۀ کلنتون در ابتدا با کاستن کسری بودجه دولتی به رشد اقتصادی فزاینده در عرصه خدمات اجتماعی از جمله سرمایه گذاری در بخش تحصیلات شتاب زده به نظر می رسید.[۱۰] اما بعد ازین که دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای کنگره در سال ۱۹۹۴ اکثریت را از دست دادند، کلنتون عملا یک سیاست ریاضت اقتصادی را بشمول کاهش شدید مخارج دولتی و تغییر سیاست اجتماعی روی دست گرفت و بدین وسیله به دولت رفاه امریکایی عملا نقطۀ پایان گذاشت. با روی دست گرفتن یک چنین سیاست ضد اجتماعی بود  که دولت فدرال امریکا بعد از چندین دهه برای نخستین بار در بین سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ به یک بودجۀ کافی یا مازاد بودجه دست یافت.

به هر حال، این به آن معنا نیست که گویا اداره کلنتون به روشی دست یافته بود تا توانسته باشد، بدون مراجعه به منابع اقتصادی متعلق به آینده، اقتصاد سیاسی سرمایه داری دموکراتیک را التیام بخشد. استراتژی مدیریت منازعات اجتماعی کلنتون بر مبنای مقررات زدایی یا تغییر بنیادین سکتور های مالی طراحی شده بود که در زمان حکومت ریگان شروع به فعالیت نموده بودند.[۱۱] افزایش سریع نابرابری عایدات که ناشی از نابود سازی مداوم اتحادیه ها، کاهش حاد مخارج اجتماعی و کاهش خواست های جمعی در اثر افزایش اهمیت بخش مالی بود، توسط ایجاد فرصت های بی سابقه برای شهروندان و شرکتها پنهان کاری می شدند. اصطلاح کینزی گرایی خصوصی محور (Privatized Keynesianism)  در حقیقت برای توضیح تعویض قرضه دولتی به قرضه خصوصی ابداع شد. حالا به عوض این که دولت برای فراهم کردن امکانات عادلانه مسکن و آموزش به قرض رجوع کند، این خود شهروندان بودند که به طور انفرادی و در چارچوب یک نظام «بی نهایت سخاوتمند» بدهی، می توانستند- و در مورادی می بایست- با قبول تمام چالش ها و مخاطرات، برای پرداخت مصارف آموزش یا پرداخت مصارف زندگی قرض بگیرند.[۱۲]

سیاست ثبات مالی و احیای اقتصادی کلنتون که بر اساس «مقررات زدایی» بخش مالی بنا شده بود، گروه های زیادی را متاثر ساخت. ثروتمندان با تمرکز بر بخش مالی، در حالی که سود های کلانی را از طریق «خدمات مالی» بی نهایت پیچیده به جیب می زدند، از پرداخت مالیات های بزرگ در امان بودند. بعضی از فقرا نیز لا اقل برای یک مدتی در زیر چتر این سیاست پیشرفت کردند. وام های بی پشتوانه جاگزین فاکتور  هایی همچون سیاست اجتماعی منسوخ شده و مطالبات افزایش مزد گردید که دیگر در بازار کار انعطاف پذیرفته (Flexibilized Labour Market)  چندان اهمیت نداشتند. همیشه در امریکا، داشتن یک خانه نه تنها برای سیاه پوستان امریکایی تحقق رویای امریکایی به حساب می رفت، که برای بازنشسته گان سالخورده نیز یک نیاز اساسی بود، نیازی که دستیابی به آن نه از طریق بازار کار و نه هم از طریق اتکا به دولتی که به سیاست ریاضت دایمی تن داده بود، میسر بود. بنا بر این وام های بی پشتوانه آب حیاتی بود که به سراغ امریکاییان آمد.  مالکیت مسکن برای طبقه متوسط و حتا برای یک بخشی از فقرا تا یک مدتی جذابیت آن را داشت تا در این دیوانگی و شعف سوداگرانه که در دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ ثروتمندان را بی اندازده ثروتمند ساخته بود، سهیم شوند. با بلند رفتن نرخ مسکن در اثر تقاضای فزاینده مردمی که در شرایط عادی هرگز قادر به خرید خانه نبودند، روش استفاده از ابزار های جدید مالی برای عصاره کشی یک بخش یا همأ حقوق سهمداران مسکن برای تامین مخارج روبه افزایش دانشگاهی نسل آینده و برای مصارف شخصی بخاطر جبران کسری یا کاهش دستمزدها، به یک امر عادی مبدل شد. همین طور مالکین خانه های جدید نیز به امید افزایش بی انتهای قیمت خانه، اعتبارات مالی جدید به دست آورده خود را به سرعت برای خرید خانه های دومی و حتا سومی استفاده کردند. بر خلاف دوران بدهی دولتی که در آن دولت از طریق قرض گیری، منابع آینده را مورد استفاده زمان حال قرار می داد، در وضعیت جدید، منابع متعلق به آینده از طریق تعهدات افراد در بازار های مالی مبنی بر پرداخت بخش عمده ای از عواید آینده شان به طلبکاران یا قرضه دهندگانی که به آنها قدرت جادویی خرید را بخشیده بود، در زمان حال فراهم می گردید.

آزاد سازی مالی، بدین سان جاگزین دوران ثبات مالی و ریاضت اقتصادی دولتی شد. قرضه های فردی جاگزین سیستم بدهی دولتی گردید و خواسته های فردی که بر مبنای نظریه پول آوری بیشتر و مخارج بالای فردی بنا گردیده بود، جاگزین خواسته های جمعی حمایت از اشتغال و حمایت از فراهم کردن امکانات مسکن و سایر نیازمندی های حیات اجتماعی برای مردم شد. یک چنین فرایندی بعد از سال ۲۰۰۱ زمانی سرعت گرفت، که بانک فدرال امریکا برای جلوگیری از رکود اقتصادی و میزان بالای بیکاری نرخ سود را به طور بی سابقه پایین آورد. علاوه بر افزایش سود بی سابقه در سیستم مالی، کینزی گرایی خصوصی محور در امریکا با حمایت از یک سیستم اقتصادی به سرعت  رشد یابنده، حسادت جنبش های کارگری اروپا را نیز بر انگیخت. در واقع سیاست «پول آسان» آلن گرینسپن (Alan Greenspan) به عنوان یک مدل اقتصادی از سوی رهبران اتحادیه های کارگری اروپا که با وجود بی اعتمادی به بانک مرکزی اروپا نه تنها به مسوولیت پذیری بانک فدرال امریکا در قبال تامین ثبات مالی که به تعهد قانونی آن برای فراهم آوری میزان بالای اشتغال به طور هیجان آوری از خود اطمینان نشان می دادند، به عاریت گرفته شد. اما روی هم رفته اعتماد به سیستم مالی جدید زیاد دوام نیافت و با فروپاشی هرم اعتبار مالی بین المللی که رفاه اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی بر آن استوار بود، به پایان رسید.

۵- بدهی مستقل

با سقوط «کینزی گرایی خصوصی محور» در سال ۲۰۰۸ میلادی، بحران سرمایه داری دموکراتیک بعد از جنگ، با طی کردن دوره های متوالی تورم، کسر درآمد های دولتی و بدهی خصوصی وارد چهارمین و آخرین مرحلۀ خود گردید.[۱۳] دولت های ملی با توسل به سیستم مالی در حال فروپاشی، در پی آن شدند تا اعتماد اقتصادی را از طریق اجتماعی ساختن «قرضه های بدی » که به حیث غرامت تحکیم سیستم مالی پرداخته شده بودند، اعاده نمایند. این رویکرد همراه با گسترش سیستم مالی که برای جلوگیری از شکست «اقتصاد واقعی» لازمی پنداشته می شد، منجر به افزایش قابل ملاحظۀ کسری بودجه ملی و بدهی عمومی شد. تحولی که به هیچ وجه در ولخرجی احمقانۀ سیاستمداران فرصت طلب و یا هم از درک نادرست سازمان های دولتی، به شیوه ای که تیوری های «انتخاب عمومی» و ادبیات «اقتصاد سازمانی» به وجود آمده در تحت نظارت سازمان هایی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دهۀ نود میلادی تبلیغ می کرد، ریشه نداشت.[۱۴]

جهش کوانتومی بدهی دولت ها بعد از سال ۲۰۰۸ با وجود تباهی تمام دستاورد هایی که محصول ثبات مالی در دهه پیش بود، این حقیقت را نمایان ساخت که دیگر هیچ دولت دموکراتیکی جرات تحمیل یک بحران اقتصادی در ابعاد رکود بزرگ دهأ ۱۹۳۰ را بر جوامع خویش ندارد. بنا بر این قدرت سیاسی یکبار دیگر برای فراهم کردن منابع آینده جهت تامین آرامش اجتماعی موجود بکار گرفته شد و دولت ها برای اطمینان خاطر طلبکاران بخش خصوصی به طور داوطلبانه یک بخش قابل ملاحظه ای از قرضه های جدید را که اساساً در بخش خصوصی خلق شده بودند به عهدۀ خود گرفتند. اما این برنامه که رفته رفته سبب تقویت کارخانه های پول دستگاه مالی و افزایش سود و معاشات و امتیازات درین بخش گردید، نتوانست از بدگمانی فزاینده در بخشی از همین بازار های مالی مبنی بر این که ممکن دولت های ملی در پروسۀ نجات این بازار ها بیش از اندازه خودشان را فربه و بزرگ ساخته باشند، جلو گیری کند. حتا با وجود آن که بحران اقتصادی جهانی ادامه دارد، طلبکاران برای اطمینان ازین که سرمایه گذاری های بزرگ شان در بخش قرضه های دولتی نابود نشود، با دستپاچگی مسالۀ ریاضت های اقتصادی را مطرح نموده و در تقلای بازگرداندن پول های شان از این طریق هستند.

منازعات توزیع ثروت و منابع در نظام سرمایه داری دموکراتیک بعد از سال ۲۰۰۸ به یک جنگ پیچیده تمام عیار بین سرمایه گذاران بخش مالی جهانی و دولت های مستقل ملی مبدل شده است. در واقع در حال حاضر درگیری کارگران با کارفرمایان، شهروندان با وزرای مالیه و بدهکاران با بانک های خصوصی که در دوره های قبلی جریان داشت، تبدیل به زور آزمایی بین موسسات مالی و دولت ها گردیده است. اما شکل بندی اساسی قدرت و منافع هنوز خیلی پیچیده تر از این مباحث بوده و نیازمند آن است تا به طور خیلی سیستماتیک شناسایی و کشف گردد. مثلا، از زمان آغاز بحران، بازار های مالی در زمینۀ نرخ بهره  با دولت های مختلف به گونه کاملا متفاوت برخورد کرده و در نتیجه با وارد کردن فشار های نا همگون بر این دولت ها، از آن ها می خواهند که شهروندان شان را وادار سازند تا به سیاست کاهش بی سابقۀ هزینه ها یا ریاضت اقتصادی که با منطق بازار هیچ گونه سازگاری ندارد، تن بدهند. امروز با توجه به میزان بدهی بسیاری دولت ها، حتا افزایش بسیار جزیی در نرخ بهره سهام دولتی می تواند باعث یک فاجعه مالی در مقیاس جهانی گردد.[۱۵] در عین حال، از آن جایی که دولت ها همواره در اثر افزایش فشار بازار، به ورشکستگی به عنوان یگانه گزینۀ ممکن روی می آروند، بازار ها از افزایش فشار بیش از حد بر دولت ها تا جایی که آنها را وادار به اعلان ورشکستگی کند، اجتناب می ورزند. دولت های قدرتمند نیز، برای محافظت خویش از خطر افزایش سراسری نرخ بهرۀ اوراق قرضه یا سهام دولتی، به نجات دولت  هایی می شتابند که در معرض خطر بیشتر قراردارند. بدین سان یک نوع همبستگی مشابه بین دولت ها برای تامین و حفظ منافع سرمایه گذاران هنگامی به وجود آمده است که کوتاهی یا غفلت در امور مالی، بانک هایی را که خارج از کشور های در معرض خطر قرار دارند نیز تهدید می کند، چیزی که اگر پیشگیری نشود، ممکن دولت ها را یکبار دیگر به ملی سازی مبالغ بزرگ قرضه های بد برای تامین ثبات اقتصادی وادار سازد.

هنوز تنش بین مطالبات تامین حقوق اجتماعی و عملکرد بازار آزاد در درون نظام سرمایه داری دموکراتیک به شیوه های مختلف مطرح است. برخی دولت ها از جمله حکومت اوباما تلاش کرده تا از طریق بدهی بیشتر هم که شده، به یک رشد مجدد اقتصادی دست یابد – به امید این که سود سهامی را که از طریق این رشد مجدد بدست می آورد، به آینده سیاست ثبات مالی کمک خواهد کرد. بقیه دولت  هایی که انتظار دارند تا از طریق سیاست های ریاضتی نه تنها به رشد دوباره اقتصادی که کاهش تنشهای سیاسی دست یابند، ممکن به طور محرمانه در انتظار بازگشت یک دوره جدید تورم و آب کردن قرضه های انباشته شده از طریق سلب مالکیت طلبکاران نشسته باشند. در عین حال، بازارهای مالی نیز امکان دارد به یک نبرد امید وارد کننده بر علیه مداخلات سیاسی و برگشتاندن اصول و قواعد بازار برای همیشه و نقطه پایان گذاشتن به تمام تلاشهای سیاسی که در پی باژگون کردن بازار اند، چشم دوخته باشند.

پیچیدگی روابط دولت ها و بازار ریشه در این واقعیت دارد که بازار های مالی برای سرمایه گذاری های امن نیازمند قرضه های دولتی اند، بنا بر این وارد کردن فشار سخت بر دولت ها برای متعادل ساختن بودجه ممکن است بازار را از سرمایه گذاری در عرصه های دلخواه محروم سازد. طبقه متوسط در کشور های پیشرفته سرمایه داری بخش بزرگی از پس انداز هایش را در اوراق سهام دولتی سرمایه گذاری کرده است، در حالی که طبقه کارگر عمدتا به سرمایه گذاری در حقوق بازنشستگی تکمیلی مبادرت ورزیده است. تامین بودجه متوازن مستلزم آن است تا دولت ها در کنار سایر الزامات بدهی دولتی، پولی را که طبقه متوسط در حال حاضر پس انداز یا سرمایه گذاری می کند، از این طبقه در اشکال مختلف اخذ مالیات بلند تر بستاند. در چنین شرایطی شهروندان نه تنها قادر نیستند سود بدست آوردند که حتا دیگر نمی توانند پس اندازهای شان را برای اطفال شان منتقل نمایند. بناً دوام این وضعیت به عوض این که طبقه متوسط را به موجودیت دولت ها علاقمند بسازد به انجام تعهدات شان به طلبکاران وادار می سازد. و این بدان معنا است که مردم در هنگام انجام این تعهدات هزینه بدهی دولت های شان را نیز در اشکال مختلف کاهش منافع و خدمات عمومی که خود و خانواده شان به آن وابسته اند خواهند پرداخت.

باوجود پیچیدگی شکاف ها در سیاست بین المللی بدهی عمومی، این مساله کاملا روشن است که قیمت تامین ثبات مالی را آن هایی می پردازند که پولداران یا لا اقل پولداران واقعی نیستند. در مجموع وضعیت طوری است که یک شهروند به طور متوسط قیمت تامین ثبات مالی، ورشکستگی دولت های خارجی، نرخ سود فزاینده بدهی عمومی و در صورت لزوم هزینه نجات بانک های ملی و بین المللی را با پس انداز شخصی اش، با کاهش حقوق و خدمات عمومی و با مالیات بالا، به طور رقت باری میپردازد.

۶- جابجایی های پیهم

بعد از ختم دوران رشد اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، در چهار دهه گذشته کانون تنش درون نظام سرمایه داری دموکراتیک به طور متوالی از یک نهاد به نهاد دیگری تغییر موقعیت داده و سبب افزایش توالی اختلالات اقتصادی مختلف که به طور سیستماتیک به هم پیوسته اند، شده است. در دهه ۱۹۷۰ میلادی منازعه بین مطالبات دموکراتیک برای تامین عدالت اجتماعی و خواسته های سرمایه داری برای تامین «عدالت اقتصادی» با اتکا به منابع تولید، بیشتر در بازار های ملی کار مطرح می گردیدند، جایی که فشار اتحادیه های کارگری برای دستمزد بیشتر در چارچوب سیاست تضمین شده اشتغال کامل منجر به تورم فزاینده شد. وقتی بی ارزش ساختن ارز، توزیع عادلانه ثروت و «عدالت اقتصادی» را نا پایدار کرد، افزایش فشار بر دولت ها برای پایان دادن به این معضله ولو با پذیرش خطر بالای سیاسی، میدان منازعه را وارد پهنۀ انتخاباتی ساخت. این مساله توازن بین مخارج و درآمد های دولتی را برهم ضد و نتیجتا در پاسخ به مطالبات رای دهنده گان برای دسترسی به منافع و خدمات، در حد فرا تر از آن چه یک اقتصاد سرمایه داری دموکراتیک قادر به فراهم آوری آن برای یک دولت جمع کننده مالیات بود، منجر به افزایش سریع قرضه های دولتی شد.[۱۶]

به هر حال، وقتی تقلا برای مهار بدهی دولت الزام آور پنداشته شد، این تلاش ها بخاطر تامین آرامش اجتماعی از طریق مقررات زدایی مالی و تسهیل دسترسی به اعتبارات خصوصی به مثابه یک راه چاره بدیل در جهت تحقق مطالبات نیرومند سیاسی و هنجاری شهروندان برای رسیدن به امینت و ترقی همراهی شدند. پروژه مقررات زدایی مالی و تسهیل دسترسی به اعتبارات خصوصی نیز بیش از یک دهه دوام نیارودند، تا این که اقتصاد جهانی تقریبا در زیر بار وعده های توخالی پرداخت هزینه های سرمایه گذاری و پرداخت مصارف زمان کنونی در یک آینده ی مفروض که مجوز آن از سوی دولت ها به حیث غرامت ریاضت های اقتصادی صادر می گردید، گیر ماند. ازین زمان به بعد، کانون منازعه بین تیوری عامه پسند عدالت اجتماعی و سماجت اقتصادی عدالت بازار یکبار دیگر جای خود را عوض نمود و این بار از بازارهای سرمایه بین المللی جایی که رقابت های پیچیده بین سازمان های مالی و منافع رای دهنده گان و بین دولت ها و سازمان های بین المللی در آن آشکار است، سر بر آورد. یعنی محل منازعه به بازار های سرمایه بین المللی منتقل شد. در چنین وضعیتی سوال اصلی این بود، که آیا دولت می تواند، به طور کامل موضوع حقوق مالکیت و انتظارات سود جویانه بازار را بر شهروندان خویش اعمال نماید؟ در حالی که، هنوز خودش از نیاز به اعلام ورشکستگی اجتناب نموده و برای حفظ هر آن چه از مشروعیت دموکراتیک اش باقی مانده تقلا می کند.

تحمل تورم، قبول بدهی عمومی و بالاخره مقررات زدایی اعتبارات خصوصی چیز بیشتر از یک چاره جویی موقت برای دولت  هایی که ظاهرا با یک منازعه غیر قابل کنترل بین دو قاعده متناقص تخصیص منابع در درون نظام سرمایه داری دموکراتیک – حقوق اجتماعی از یکسو و حق سود آوری تعیین شده در بازار از سوی دیگر- مواجه شده بودند، تلقی شده نمی توانست. هر یک ازین راه چاره جویی های سه گانه برای یک مدت موقت از خود کارایی نشان دادند، اما بعد از آن که تاریخ مصرف شان گذشت، مشکلات به مراتب بیشتر از آن چه را که حل کرده بودند دوباره به وجود آورده و این گمان را تقویت کردند که انگار تامین ثبات اجتماعی و اقتصادی دراز مدت در دموکراسی های سرمایه داری آرمانشهری بیش نیستند. تاریخ نشان می دهد، که تمام دولت ها در مواجه با بحران های قتصادی عصر خویش تنها قادر بودند انها را به عرصه ها و پهنه های جدید منازعه بین نیروی اجتماعی و سود جویی بازار برانند- جایی که بحران های یاد شده بعد از یک مدت کوتاه در اشکال جدیدی دوباره ظاهر می شدند. در حال حاضر، هیچ دلیلی وجود ندارد تا با اتکا به آن باور کنیم که  فرایند متوالی تناقصات سرمایه داری دموکراتیک در اشکال جدید و جدید تر بی نظمی های اقتصادی کماکان ادامه نیابد.

۷- بی نظمی سیاسی

این نکته کاملا روشن است که قابلیت مدیریت سیاسی نظام سرمایه داری دموکراتیک در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است. اگر چه میزان این کاهش در برخی از کشور ها نسبت به برخی دیگر تفاوت دارد، اما در مجموع چنین کاهشی را می توان در سرتاسر نظام سیاسی- اقتصادی جهانی مشاهده کرد- مشکلی که در نتیجه خطرات فزاینده ای را، هم برای دموکراسی و هم برای نظام اقتصادی سرمایه داری، به بار آورده است. بصورت کل، در عصر کنونی گراف بلاتکلیفی سیاسی به حدی بالا رفته است که سیاستگذاران از زمان رکود بزرگ تا امروز، به ندرت شاهد آن بوده اند. یکی از مثال های این بلا تکلیفی این است که در کنار تقلای سیاستمداران، بازار نیز ثبات مالی و از طریق آن شگوفایی معقول رشد اقتصادی آینده را به طور چشم بسته انتظار دارد، اما این که چگونه این دو خواسته با همدیگر قابل ترکیب و دست یابی اند ابداً روشن نیست. اگر چه با تعهد دولت  هایی مانند ایرلند مبنی بر کاهش کسری بودجۀ دولتی، از میزان خطر افزایش قرضه های دولتی در این کشور ها کاسته شد، اما با گذشت فقط چند هفته ازین رویداد- بخصوص در ایرلند- خطر مذکور به دلیل محدود بودن برنامه های تامین ثبات مالی که بهبود وضعیت اقتصادی را فقط از یک چشم انداز محدود بهبود شرایط مالی مشاهده می کرد، دوباره ظهور کرد.[۱۷] برعلاوه، در عصر حاضر این عقیده به طور فراگیر وجود دارد که با وجود تسکین های موقتی، همیشه حباب بعدی بحران نظام سرمایه داری از قبل در آن جا هایی از جهان در حال شکل گرفتن است که بیشتر از همیشه در سیلاب پول های ارزان (ارزش پایین ارز) فرو رفته اند. بنا براین ممکن است وام های بی پشتوانه بیشتر ازین برای سرمایه گذاری پیشنهاد نشود، درحالی که با وجود نیاز بی انتهای بازار به مواد خام و همین طور اقتصاد جدید انترنت هیچ چیزی مانع شرکت های مالی برای استفاده پول اضافی که توسط بانک های مرکزی فراهم می گردند، نخواهد شد. این شرکت ها تلاش می کنند تا به نمایندگی از مشترکین دلخواه و البته به نمایندگی از خودشان به هر آن چیزی که سکتور جدید رشد اقتصادی تلقی می گردد، نفوذ کنند. روی هم رفته هنگامی که اصلاحات قانونی در سکتور مالی تقریبا از تمام جهات شکست خورده است، الزامات سرمایه در سطح بلند تر از گذشته قرار گرفته است. بانک هایی که در سال ۲۰۰۸ خودشان را بزرگتر از آن فرض می کردند تا بکلی دچار سقوط شوند، می توانند در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ نیز عین محاسبه را داشته باشند. چنین محاسبه ای به بانک ها اجازه می دهد تا مردم را بخاطر دستپاچگی ملامت نموده و به آنها گوشزد کنند که این بانک ها با مهارت خیره کننده  در همان سه سال قبل نیز توانایی برقراری ثبات را داشتند. اما تکرار کمک های مالی اجتماعی توسط سرمایه داری خصوصی در مدل سال ۲۰۰۸ تنها به دلیل این که دارایی های عمومی در حال حاضر در حال فروپاشی  کامل قرار دارد، نا ممکن به نظر می رسد.

در حال حاضر، دموکراسی با خطر کمتر از اقتصاد بحران زده کنونی مواجه نیست. این تنها اتحاد و یکپارچگی سیستم های جوامع معاصر نیست که متزلزل گردیده که خود اتحاد اجتماعی نیز با چالش جدی روبرو است. فرا رسیدن دوران جدید ریاضت های اقتصادی، توانایی دولت های ملی را برای وساطت بین حقوق شهروندان و مقررات انباشت سرمایه به شدت ضربه زده است.[۱۸] دولت ها در سراتاسر دنیا به ویژه در کشورهای شدیدا مقروض- جایی که در آن درآمد های ملی باید برای سالهای متمادی آینده خرج کالا هایی شوند که قبلا به مصرف رسیده اند- با مقاومت شدید شهروندان در برابر سیاست افزایش مالیات روبرو هستند. علاوه بر این، در حالی که سطح روابط و وابستگی متقابل کشور های دنیا بیش از هر زمانی نسبت به همدیگر افزایش یافته، دیگر نمی توان وانمود کرد که تنش بین اقتصاد و جامعه و در نتیجه بین سرمایه داری و دموکراسی در داخل جوامع سیاسی ملی یا در حدود جوامع ملی قابل رسیدگی است. امروز هیچ دولتی نمی تواند بدون توجه به الزامات و محدودیت های بین المللی، به ویژه بدون توجه به بازارهای مالی بین المللی که از این دولت ها انتظار دارند تا مردم شان را به فداکاری دعوت کنند، ادامه حیات دهند. در مجموع، بحران ها و منازعات سرمایه داری دموکرتیک شکل بین المللی را بخود گرفته و امروز این بحران ها نه تنها در درون دولت ها که در میان دولت ها نقش بازی می کنند.

همان طوری که هر روز در روزنامه ها می خوانیم، بازار به امر و نهی در اموری اقدام کرده است که احتمالا دولت ها هنوز هم خود را مکلف به انجام آن می دانند. بازار های بورس وال استریت که مصیبت کنونی را بر سر پول آوردند، حالا به پایین آوردن ارزش اوراق قرضأ دولت  هایی پرداخته اند که برای نجات خود همین موسسات مالی و در کل برای نجات اقتصاد سرمایه داری به میزان غیر قابل تصور پول قرض گرفته اند. امروز رابطه سیاست و بازار کاملا از تجارب روزانه و قابلیت های سازمانی مردم عادی فاصله دارد: امریکای تا به دندان مسلح نه تنها ناو های طیاره بر که با کریدت کارت های نا محدود، هنوز از چین انتظار دارد تا اوراق قرضه اش را خریداری کند. در واقع همه گوش به فرمان بازار های مالی نشسته اند. در نتیجه، در حال حاضر شهروندان بیشتر از این که دولت ها را به حیث نمایندگان خود به رسمیت بشناسند، آنها را عوامل سازمانهای بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا تلقی می کنند. دولت  هایی که بیش از هر زمانی در مقایسه با دولت-ملت های سنتی از فشار های انتخاباتی در امان هستند. در کشور  هایی مانند یونان و ایرلند، هر آن چه شبیه دموکراسی است برای سالهای متمادی بخاطر «رفتار مسوولانه» دولت ها تعلیق خواهد شد. طبق هدایت بازار ها و سازمان های بین المللی دولت ها مجبور هستند تا سیاست های ریاضتی سختگیرانه ای را به قیمت قبول بی مسوولیتی فزاینده در برابر شهروندان خویش اعمال نمایند.[۱۹]

دموکراسی صرفا به معنی پیشدست بودن در بین کشور  هایی که در حال حاضر مورد تهاجم بازار قرار دارند، نیست. آلمان که تا همین اواخر در عرصه اقتصادی خوب هم درخشیده بود، اخیرا به کاهش هزینه های عمومی برای چندین دهه متعهد شده است. دولت آلمان، نه تنها برای مصوونیت بانک های آلمانی که برای ثبات پول رایج اروپا و برای جلو گیری از افزایش سراسری نرخ سود قرضه های دولتی که احتمالا با سقوط نخستین عضو اتحادیه اروپا جلوه گر خواهد شد، باز هم از شهروندانش میطلبد تا برای کشور هایی که احتمالا در خطر ورشکستگی قرار دارند پول فراهم نمایند. هزینه سیاسی این روش را می توان در فروپاشی سرمایه انتخاباتی انگلا مرکل محاسبه کرد؛ چیزی که در شکست های پیهم حزب حاکم در انتخابات های منطقه ای طی سالهای اخیر قابل مشاهده است. از لفاظی های پوپولیستی سال ۲۰۱۰ نخست وزیر مرکل، مبنی بر این که طلبکاران نیز باید در پرداخت هزینه ها سهم بگیرند، بعد از این که بازار با بلند بردن نرخ سود قرضه های عمومی، دولت را اندکی تکان داد، دیگر خبری نیست. حالا به گفته وزیر مالیه دولت آلمان حرف بر سر «نیاز به تغییر» از یک دولت از مد افتاده و قدیمی ای که دیگر قادر به پاسخگویی به چالش های جهانی شدن نیست به یک حکومتداری مختصر به معنا یک نهاد اجرایی امور بودجه ی بوندستاگ یا مجلس نمایندگان کشور است.[۲۰]

تحقق آرزو های سیاسی ای که دولت های دموکراتیک بر اساس اصول و قواعد جدید خویش در انتظار آن اند، امکان دارد بر آورده نشوند. بازار ها و سازمان های بین المللی نه تنها از دولت ها که از شهروندان نیز انتظار دارند تا به تعهدات خویش مبنی بر تامین ثبات مالی عمل نمایند. احزاب سیاسی مخالف سیاست های ریاضتی باید در انتخابات های ملی به طور پر طنینی شکست بخورند و حکومت و اپوزیسیون هر دو باید برای جلوگیری از افزایش هزینه های سرویس بدهی، علنا به داشتن یک مدیریت با کفایت در امور مالی متعهد شوند. انتخاباتی که در آن رای دهنده گان از داشتن گزینه های موثر محروم اند، برای آنها اعتبار چندانی نداشته و در نهایت منجر به بی نظمی سیاسی در اشکال مختلف، از کاهش شمار رای دهنده گان گرفته تا ظهور احزاب پوپولیست و بالاخره تا شورشهای خیابانی خواهد شد.

یکی از عوامل قابل بحث در عصر حاضر این است که پهنه منازعات توزیع ثروت از سیاست های مردمی خیلی فاصله گرفته است. بازار های ملی کار در دهۀ ۱۹۷۰ میلادی با آن همه فرصت های متنوعی که برای استقرار ثبات سیاسی و ایجاد ایتلاف های دورن طبقاتی ارایه می کردند و همین طور سیاست هزینه های ملی دهۀ ۱۹۸۰ هیچکدام به اندازه امروز از سطح شعور و دسترسی مردمی که در خیابان بودند، فاصله نداشت. در حال حاضر میدان و صفوف جنگ تناقصات درونی سرمایه داری دموکراتیک بیش از هر زمان دیگری بغرنج تر و پیچیده تر شده و تشخیص منافع زیربنایی و همین طور منافع فردی برای مردمی که خارج از حلقه نخبه گان سیاسی و مالی قرار دارند به شدت مشکل شده است.[۲۱] در حالی که این وضعیت ممکن به بی علاقگی توده ای به مسایلی اساسی که زندگی را فقط برای نخبه گان راحت تر می سازد منجر شود، هنوز موافقت کور کورانه با سرمایه گذاران به عنوان یگانه گزینه مسیولانه و عاقلانه از سوی دولت انتخابی مردم پیشنهاد می گردد. بنا بر این کسانیکه از حرف زدن درباره عقلانیت و مسوولیت های اجتماعی این چنینی ابا می ورزند، ممکن یک چنین دنیایی برای شان خیلی پوچ به نظر رسیده باشد، دنیایی که عقلانیت و مسوولیت اجرایی آن فقط افزودن تندی بیشتر در چرخه مالی است. در دنیایی که دموکراسی به تعلیق در آمده و ما تصویر کامل این تعلیق را در کشور  هایی مانند یونان، ایرلند و پرتگال به روشنی مشاهده می کنیم، ممکن شورش های خیابانی و قیام های مردمی آخرین رمق های باقی مانده اعتراض سیاسی شهروندی است که هیچ سهمی در قدرت بازار ندارند.

سوال آخری این است که سهم علوم اجتماعی در این کشاکش اجتماعی- اقتصادی چیست؟ علوم اجتماعی فقط می تواند امکانات خیلی اندکی را برای حل تنش های ساختاری و تناقصاتی که زمینه ساز بی نظمی اجتماعی-اقتصادی کنونی است پیشکش نماید. چیزی که این علم می تواند این است، که بحران کنونی را به بحث گرفته و آن را در یک بستر خاص تاریخی به طور کامل برای شهروندانی که از بستر رویداد های اصلی به حاشیه کشیده شده اند قابل فهم کند. در این بررسی باید درامه ای که در آن دولت های دموکراتیک به سازمانهای جمع آوری قرضه به نمایندگی از یک الیگارشی سرمایه گذاران مالی جهانی مبدل شده اند، به عنوان یکی از نمونه های درخشان پلورالیسم لیبرال به بحث گرفته شود.[۲۲] ما در عصری زندگی می کنیم که در آن شهروندان تقریبا کلیه حمایت های دموکراتیک و ظرفیت های خود را برای برجسته ساختن منافع و مطالبات اقتصادی-سیاسی ای که در مجموع با منافع صاحبان سرمایه در تضاد است است، از دست داده اند، و این نشانگر آن است که در عصر ما قدرت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به خودی خود به قدرت سیاسی مبدل شده است. در واقع، اگر به توالی بحران سرمایه داری دموکراتیک از دهه ۱۹۷۰ به بعد نظر اندازیم، در حال حاضر امکان یک راه حل جدید، ولو موقتی، منازعات اجتماعی در جوامع سرمایه داری پیشرفته به چشم می خورد. اما این بار این راه حل فقط به نفع طبقات دارا و ثروتمندی تمام خواهد شد که به طور نیرومند در قلعه  هایی که از لحاظ سیاسی هجوم ناپذیر اند- یعنی در سیستم مالی بین المللی- سنگر گرفته اند.

[۱] This paper was given as the 2011 Max Weber Lecture at the European University Institute, Florence. I am grateful to Daniel Mertens for his research assistance.

[۲] For the term ‘Great Recession’, see Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff,This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton 2009.

[۳] The classic statement is James Buchanan and Gordon Tullock,The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, Ann Arbor, MI

[۴] See Edward Thompson, ‘The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century’,Past & Present, vol. 50, no. 1, 1971; and James Scott, The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia, New Haven, CT  The exact content of such rights obviously varies between different social and historical locations.

[۵] In a seminal essay, Michał Kalecki identified the ‘confidence’ of investors as a crucial factor determining economic performance: ‘Political Aspects of Full Employment’,Political Quarterly, vol. 14, no. 4, 1943. Investor confidence, according to Kalecki, depends on the extent to which current profit expectations of capital owners are reliably sanctioned by the distribution of political power and the policies to which it gives rise. Economic dysfunctions—unemployment in Kalecki’s case—ensue when business sees its profit expectations threatened by political interference. ‘Wrong’ policies in this sense result in a loss of business confidence, which in turn may result in what would amount to an investment strike of capital owners. Kalecki’s perspective makes it possible to model a capitalist economy as an interactive game, as distinguished from a natural or machine-like mechanism. In this perspective, the point at which capitalists react adversely to non-market allocation by withdrawing investment need not be seen as fixed and mathematically predictable but may be negotiable. For example, it may be set by a historically changeable level of aspiration or by strategic calculation. This is why predictions based on universalistic, i.e., historically and culturally indifferent, economic models so often fail: they assume fixed parameters where in reality these are socially determined.

[۶] John Goldthorpe, ‘The Current Inflation: Towards a Sociological Account’, in Fred Hirsch and Goldthorpe, eds,The Political Economy of Inflation, Cambridge, MA

[۷] Already in the 1950s Anthony Downs had noted that in a democracy the demands from citizens for public services tended to exceed the supply of resources available to government; see for example, ‘Why the Government Budget Is Too Small in a Democracy’,World Politics, vol. 12, no. 4, 1960. See also James O’Connor, ‘The Fiscal Crisis of the State’, Socialist Revolution, vol. 1, nos 1 and 2, 1970.

[۸] Greta Krippner,Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance, Cambridge, MA

[۹] David Spiro,The Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets, Ithaca, NY

[۱۰] Robert Reich,Locked in the Cabinet, New York 1997.

[۱۱] Joseph Stiglitz,The Roaring Nineties: A New History of the World’s Most Prosperous Decade, New York 2003.

[۱۲] Colin Crouch, ‘Privatised Keynesianism: An Unacknowledged Policy Regime’,British Journal of Politics and International Relations, vol. 11, no. 3, 2009.

[۱۳] The diagram shows the development in the lead capitalist country, the United States, where the four stages unfold in ideal-typical fashion. For other countries it is necessary to make allowances reflecting their particular circumstances, including their position in the global political economy. In Germany, for example, public debt already began to rise sharply in the 1970s. This corresponds to the fact that German inflation was low long before Volcker, due to the independence of the Bundesbank and the monetarist policies it adopted as early as 1974; Fritz Scharpf,Crisis and Choice in European Social Democracy, Ithaca, NY

[۱۴] For a representative collection see James Poterba and Jürgen von Hagen, eds,Institutions, Politics and Fiscal Policy, Chicago 1999.

[۱۵] For a state with public debt equalling 100 per cent ofGDP, an increase by 2 percentage points in the average rate of interest it has to pay to its creditors would raise its yearly deficit by the same amount. A current budget deficit of 4 per cent of GDP would as a result increase by half.

[۱۶] Joseph Schumpeter, ‘The Crisis of the Tax State’ [۱۹۱۸], in Richard Swedberg, ed.,The Economics and Sociology of Capitalism, Princeton, NJ

[۱۷] In other words, not even ‘the markets’ are willing to put their money on the supply-side mantra according to which growth is stimulated by cuts in public spending. On the other hand, who can say how much new debt is enough, and how much too much, for a country to outgrow its old debt.

[۱۸] The concepts were laid out by David Lockwood in ‘Social Integration and System Integration’, in George Zollschan and Walter Hirsch, eds,Explorations in Social Change, London 1964.

[۱۹] Peter Mair, ‘Representative versus Responsible Government’, Max Planck Institute for the Study of Societies Working Paper 09/8, Cologne 2009.

[۲۰] According to Wolfgang Schäuble: ‘We need new forms of international governance, global governance and European governance.’Financial Times, ۵ December 2010. Schäuble acknowledged that if the German parliament was asked to forfeit its jurisdiction over the budget immediately, ‘you would not get a Yes vote’‘[but] if you would give us some months to work on this, and if you give us the hope that other member states will agree as well, I would see a chance.’ Schäuble was, fittingly, speaking as winner of the FT competition for European finance minister of the year.

[۲۱] For example, political appeals for redistributive ‘solidarity’ are now directed at entire nations asked by international organizations to support other entire nations, such as Slovenia being urged to help Ireland, Greece and Portugal. This hides the fact that those being supported by this sort of ‘international solidarity’ are not the people in the streets but the banks, domestic and foreign, that would otherwise have to accept losses, or lower profits. It also neglects differences in national income. While Germans are on average richer than Greeks (although some Greeks are much richer than almost all Germans), Slovenians are on average much poorer than the Irish, who have statistically a higher per capita income than nearly all Euro countries, including Germany. Essentially the new conflict alignment translates class conflicts into international conflicts, pitting against each other nations that are each subject to the same financial market pressures for public austerity. Ordinary people are told to demand ‘sacrifices’ from other ordinary people, who happen to be citizens of other states, rather than from those who have long resumed collecting their ‘bonuses’.

[۲۲] Wright Mills,The Power Elite, Oxford 1956.

تمام حقوق محفوظ است.2016

سیاست
فرهنگ
فلسفه
فيسبوک ما را لايک کنيد ما را در تويتر تعقيب کنيد گوگل پلاس ما را دنبال کنيد آدرس آر اس اس ما